دولت اتاوا در هفته کاری ۲۱-۲۵ اکتبر شاهد یکی از دشوارترین روزهای کاری خود در ۸ سال حکومت محافظه‌کاران بر این کشور بود و تحلیل‌گران سیاسی اتفاقات به‌وقوع پیوسته در مجلس سنا در این هفته را در تاریخ کانادا بی‌سابقه ارزیابی کردند.
درحالی‌که حدود ۵ ماه از افشای موضوع صدور چکی به مبلغ ۹۰ هزار دلار توسط نایجل رایت، مسئول دفتر پیشین هارپر برای جبران هزینه‌های نادرست سناتور مایک دافی می‌گذرد (جزییات را در اینجا و اینجا در همین وبسایت بخوانید) که به استعفای رایت منجر شد نه تنها این قصه کهنه نشده بلکه روز به روز بر ابعاد و حاشیه‌های آنها افزوده می‌شود و هارپر را بیشتر و بیشتر در چاله بی‌آبرویی و فشار افکار عمومی و رسانه‌ها فرو می‌برد. اما آنچه به‌ویژه در این هفته اتفاق افتاد، کبریت انداختن در انبار باروت بود.
ماجرا به این قرار بود که اعضا سنا برای بررسی تعلیق عضویت سه تن از اعضا محافظه‌کار این مجلس که متهم به ادعای مالی برای هزینه‌هایی که قانونا نمی‌توانسته‌اند برای آنها پولی دریافت کنند در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل جلسه دادند. این درخواست توسط اعضا محافظه‌کار سنا که اکثریت دارند انجام شده بود. در صورت تایید این درخواست، این سه تن نه تنها با بی‌آبرویی سیاسی، کرسی‌های خود را از دست می‌دهند بلکه حقوق، مزایا و تمامی امتیازات مالی مربوطه را بعد از این، دریافت نخواهند کرد که به گفته آنها با توجه به سن بالا و شرایط جسمی حداقل دو تن، می‌تواند وضعیت زندگی و سلامتی آنها را بسیار دشوار سازد. برخلاف همیشه این بار اعضا لیبرال مجلس که هم‌اکنون اقلیت دارند با این استدلال که هنوز اتهامات این سه تن اثبات نشده و چنین اخراجی به معنای قصاص قبل از جنایت است با آن مخالف بودند اما تعدادی از چهره‌های برجسته محافظه‌کاران به‌ویژه رهبر فراکسیون محافظه‌کاران با این بهانه که باید مجلس سنا را از چنین اقداماتی پاک کرد بر این اخراج اصرار داشتند. نظر احزاب مخالف این است که محافظه‌کاران می‌خواهند با این اخراج صورت مسئله را به‌ویژه در مورد ماجرای چک مشکل‌ساز پاک کنند و دست RCMP را که هم‌اکنون در حال بررسی موضوع است ببندند و حساسیت افکار عمومی را کاهش دهند. ضمن اینکه خود را پایبند به شعارهایی که ۸ سال پیش هارپر بر اساس آنها قدرت را به دست گرفت نشان دهند که در راس آنها پاک‌سازی فضای سیاسی از سیاست‌مداران آلوده به فساد مالی بود.
به هر حال مجموعه این فشارها سبب شد که زمانی‌که مایک دافی در مقام دفاع از خود سخنرانی کرد یکی از اتفاقات مهم در مجلس سنا رقم بخورد. دافی در سخنرانی ۱۵ دقیقه‌ای خود (در اینجا بشنوید) که با استواری، دقت و شجاعت بسیار بیان شد پیکان اتهام را به سوی تعدادی از مهم‌ترین شخصیت‌های محافظه‌کار سنا و هم‌چنین شخص نخست وزیر گرفت و برای اولین بار این مطلب را افشا کرد که در اولین گفتگو در مورد هزینه‌های مسئله‌ساز «تنها آن سه نفر» (اشاره به خودش، هارپر و نایجل رایت) حضور داشته‌اند. دافی در این گفته‌ها مستقیما نخست وزیر را به اطلاع داشتن از ماجرای چک متهم نکرد اما آن‌چنان بر بحث آگاهی نخست وزیر از کل موضوع و دستور مستقیم وی تاکید کرد که گویی هدف اصلی‌اش این است که برای هیچ‌کس ابهامی باقی نماند که صدور چک ۹۰ هزار دلاری با اطلاع هارپر بوده است. هم‌چنین او اسامی چند شخصیت مهم دیگر را هم بیان کرد و به اطلاع داشتن وکلای محافظه‌کاران و نخست وزیر هم اشاره کرد. هم گستردگی تعداد افرادی که از ابتدا در جریان ماجرا بوده‌اند و هم آشنایی با روان‌شناسی شخصیت اقتدارطلب هارپر برای اکثریت فعالان سیاسی کمترین تردیدی باقی نگذاشته که هارپر از اول در پشت سر تصمیمات مربوطه بوده و از ماجرای صدور چک آگاهی کامل داشته است. این موضوعی است که از روز اول وی منکر آن شده و اگر در ادامه به شکلی ثابت شود که ماجرا خلاف این بوده است، اوضاع هارپر بهتر از کلینتون بر سر ماجرای مونیکا لیوینسکی نخواهد بود که نه به دلیل فساد اخلاقی، بلکه بیان دروغ به مردم و کنگره محکوم شد.
مورد دیگری که در سخنرانی دافی اهمیت زیادی داشت وقتی بود که وی تک تک اعضا سنا (البته در واقع اعضا محافظه‌کار فراکسیون سابق خود) را مخاطب قرار داد و از آنها خواست که در برابر دستورات رهبر حزب (هارپر) که برخلاف وظایف و تعهدات آنها و قسمی که خورده‌اند است بیاستند و خودش را نکوهش کرد که چرا در ماه فوریه که موضوع تازه آغاز شد به دستورات دفتر نخست وزیر مو به مو گوش سپرده است. او هم‌چنین با جزییات تمام از لحن تند و تهدیدگرانه مسئول دفتر هارپر و اعضا برجسته سنا که امر به پیروی از منویات نخست وزیر می‌کرده‌اند وگرنه از فراکسیون و سنا اخراج خواهد شد سخن گفت و اینکه در نهایت به قول و قرار خود پایبند نمانده‌اند. اگر گفته‌های دافی واقعیت داشته باشد بکارگیری چنین لحن تهدیدآمیزی با سناتورها که از جایگاه بسیار برجسته‌ای در سلسله مراتب سیاسی در کانادا برخوردارند واقعا عجیب و نگران‌کننده است. از آنجا که مایک دافی یکی از چهره‌های رسانه‌ای و شناخته شده در کاناداست سخنانش برای نخست وزیر و تیم وی بسیار سنگین آمد و به همین دلیل هارپر فردای آن روز با حمله به دافی سخنان وی را رد کرد.
اگرچه مجلس سنا در کانادا دارای قدرت و اختیارات مجلس سنای امریکا نیست و به ندرت پیش می‌آید که به لایحه مصوب مجلس نمایندگان رای منفی بدهد اما عضویت آن یکی از مهم‌ترین جایگاه‌های سیاسی در کشور شناخته می‌شود به‌ویژه که از معدود موقعیت‌های غیرانتخابی در کشور است و اعضا آن با معرفی نخست وزیر و تایید (تشریفاتی) فرماندار کل (نماینده ملکه در کانادا) از میان چهره‌های برجسته و محبوب هر منطقه انتخاب می‌شوند و تا سن بازنشستگی (۷۵ سالگی) عضو باقی می‌مانند مگر اینکه به دلایلی امکان ادامه عضویت آنها وجود نداشته باشد. در ۸ سال گذشته با بازنشستگی اعضا لیبرال این مجلس (NDP هیچ عضوی در سنا ندارد)، هارپر تلاش کرد تنها با انتخاب افراد نزدیک به حزب خود، ترکیب آن را به نفع محافظه‌کاران تغییر دهد و در این کار هم موفق بود اما حتی در مخیله‌اش هم نمی‌گنجید که همین اعضا منجر به بروز دردسر و بحران برای وی خواهند شد.
این موقعیت فرصت مناسبی برای رهبران دو حزب رقیب فراهم کرد که بر حمله به هارپر بیافزایند به‌ویژه که جاستین ترودو تنها راه حل موضوع را تقاضا از نخست وزیر و سایر افراد درگیر در ماجرا برای پاسخ‌گویی بعد از ادای قسم دانسته است. به هر حال به نظر نمی‌رسد این ماجرا با توجه به بلند شدن صدای سه سناتور و تحقیقاتی که پلیس کانادا در حال انجام آن است به این سادگی‌ها خاتمه یابد و شاید سال ۲۰۱۴ را باید سال پایان فعالیت‌های سیاسی رسمی هارپر دانست.
ثبت دیدگاه