علی مختاری؛
در مقاله پیشین به سوال نخست پاسخ دادیم و روشن شد که بهترین روش طرح دعوای گروهی است به ترتیبی که تنها افراد لیست شده به عنوان خواهان یا طرف دعوا از نتیجه آن بهره مند خواهند شد. در این مقاله سوال بعدی را پاسخ خواهیم داد:
۲- آیا طرح دعوا علیه وزیر مهاجرت به منظور احقاق حقوق موکلین در دادگاه فدرال سابقه دارد؟ اگر دارد تا چه حد موفق بوده است؟
پاسخ مثبت است یعنی سابقه طرح دعوا در مورد پرونده های نیروی متخصص فدرال وجود دارد و اتفاقا یکی از دلایل شکایت هم تاخیر در رسیدگی بوده است. این دعوا موفق شده و منجر به صدور دستور دادگاه فدرال (که در اصطلاح حقوقی به آن Mandamus می گویند) به وزیر مهاجرت برای رسیدگی به پرونده های آن گروه ظرف مدت معین و کوتاهی (تنها یک ماه پس از رسیدگی) شده است.
این دستور در مواردی از سوی دادگاههای کانادا صادر می شود که یک مقام دولتی از ایفای وظایف خود خودداری کرده باشد.
دعوایی که در مورد آن صحبت می کنیم زیر عنوان رسمی
ثبت شده است و شناسه آن در سیستم دادگستری کانادا IMM-۳۰۲۰-۰۲ است و شما می توانید آنرا به صورت آنلاین در سایت دادگستری کانادا مطالعه کنید. این دعوا در تاریخ چهارم و پنجم فوریه ۲۰۰۳ در تورنتو و در تاریخ ۲۱ فوریه همان سال در اتاوا بررسی شده است.
در سال ۲۰۰۲ قوانین مهاجرت کانادا در زمینه جذب نیروی متخصص تغییر عمده ای را شاهد بود و حتی سیستم امتیاز بندی نیز دگرگون شد. این باعث گردید که تعدادی از پرونده ها که در فاصله تصویب و اجرای قانون جدید فایل شده بودند با تاخیر زیاد مواجه شوند و به گونه ای وزارت مهاجرت آنها را رها کرده و به پرونده های فایل شده در قالب قانون جدید پرداخته بود. درست شرایطی مشابه آنچه در مورد متقاضیان لیست مشاغل ۳۸ گانه اتفاق افتاده است.
دعوای دراگان به مشارکت دو گروه از افراد که درخواست خود را در دو بازه زمانی داده بودند بررسی شد و برای گروه ۱۰۲ نفری که اتفاقا نامهای ایرانی زیادی نیز در بین آنها هست دادگاه اداره مهاجرت را ملزم به رسیدگی فوری کرده است.
در این دعوی نکات و موضوعات متعددی مطرح است و به شدت از حوصله خواننده غیر حقوقدان خارج است اما نکاتی از استدلالهای قاضی محترم را در صدور رای در بخشهایی که به دعوای فعلی ما نزدیک است برجسته می کنیم.
به گمان من دعوای حقوقی ما در این مقطع به مراتب از این دعوا قوی تر است و در بسیاری از این موارد که قاضی استدلالهای ریز و درشتی را برای کوتاهی وزارت مهاجرت مطرح کرده است در دعوای آتی ما بسیار روشن و بی نیاز از استدلال است. این مطلب را تا پایان بخوانید تا با من هم نظر شوید. در ضمن این را هم بدانید که در سیستم حقوقی کامن لا هر دعوای حقوقی و نتیجه آن برای دعاوی مشابه بعدی قابل استناد و مانند قانون است.
اشارات قاضی در توجیه رای خود شامل این موارد است:
۱- در این دعوا متقاضیان مهاجرت در ایجاد این تاخیر تقصیری نداشته اند. آنها همه روندها و مقررات را رعایت کرده اند و بر اساس قانون پرونده کامل خود را به اداره مهاجرت سپرده اند و هزینه های مربوطه را نیز به دولت پرداخته اند. بنابراین ما در بررسی پرونده موجود باید تمرکز خود را بر میزان تاخیر و توجیهات پیرامون آن از سوی اداره مهاجرت بگذاریم. اگر دلیل تاخیر دریافت بیش از حد پرونده باشد در مورد این کیس خاص اصلا پذیرفته نیست. اداره مهاجرت در مورد پرونده هایی که تا قبل از اول ژانویه ۲۰۰۲ دریافت کرده است تعهد داشته است که آنها را تا قبل از پایان ماه مارس ۲۰۰۳ رسیدگی کند (در اینجا استناد قاضی به گزارشی است که از طرف اداره مهاجرت به پارلمان داده شده بود). که متاسفانه چنین نکرده است. وزارت مهاجرت در این مدت تلاش داشته است با نادیده گرفتن تعهد قانونی خود زمان رسیدگی به این پرونده ها را افزایش دهد و به تذکرات و توصیه های کمیته پارلمانی نیز بی توجه بوده است. این وزارتخانه هیچ تلاشی نکرده است تا پرونده های روی هم انباشته شده را تا قبل از پایان مارس ۲۰۰۳ نهایی کند و بر خلاف رویه جاری نه تنها از اعزام تیم ویژه ای که معمولا در صورت انباشت پرونده به سفارتخانه های کانادا برای رفع و رجوع درخواستها اعزام می کند خودداری کرده است بلکه به طور عادی نیز کارمندان خود را در آن قسمتها برای تسریع کار افزایش نداده است. در مقابل نماینده این وزارتخانه اطلاعات غلط در مورد تعداد این پرونده ها به کمیته پارلمانی داده است و بعدا نیز این اشتباه را تصحیح نکرده است.
نماینده خوانده آقای دانیل ژان در دادگاه اظهار داشته است که هیچ برنامه روشن، پرسنل و یا مکان ویژه ای برای رسیدگی به پرونده های انباشته شده در نظر ندارند به این دلیل که وزارت مهاجرت به سطح تعداد مطلوب و تعیین شده خود در صدور ویزا رسیده است.
درست در همان زمانی که اداره مهاجرت تعهد به رفع و رجوع پرونده های مانده داشته است دفتر هنگ کنگ این اداره به مدت سه ماه در تابستان ۲۰۰۲برای آموزش قوانین جدید به پرسنل به طور کامل تعطیل بوده است.
دقت کنید که این موضوع اکنون چقدر به شرایط فعلی شباهت دارد. وزیر مهاجرت فعلی در سه گزارش پیاپی به پارلمان اطلاعات غلط داده است و این قابل اثبات است. علاوه بر این قول واضح وزیر به رسیدگی به پرونده ها ظرف ۶ تا ۱۲ ماه که به مانور تبلیغاتی وزیر تبدیل شده بود نیز برای وزارت مهاجرت تعهد ایجاد کرده است. وزیر مهاجرت نمی تواند ادعا کند که به دلیل تعداد پرونده ها امکان عمل به وعده را نداشته است چرا که در گزارشات سالانه ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ همان وعده ها تکرار شده که در آن زمان کاملا تعداد درخواستهای رسیده روشن بوده است.
۲- درآمد اداره مهاجرت از قبول این پرونده ها در سال ۲۰۰۲ بالغ بر ۳۱۰ میلیون دلار بوده است و این در حالی است که بودجه نمایندگیهای اداره مهاجرت در خارج از کانادا در همان سال ۱۸۵ میلیون دلار بوده است بر این اساس مبلغ ۱۲۵ میلیون دلار درآمد از این محل داشته است. این درآمد به خزانه دولت رفته است و هیچ دلیلی نیز در دست نیست که نشان دهد وزارت مهاجرت درخواستی را برای افزایش بودجه نمایندگیها به منظور ظرفیت سازی برای رسیدگی سریعتر به پرونده های انباشته شده آن نمایندگیها تا قبل از مارس ۲۰۰۳ کرده باشد. بررسی ها نشان می دهد که کاملا بر عکس عمل شده است و تعداد کارمندان این نمایندگیها از ۱۴۰۳ نفر در سال ۲۰۰۱ به ۱۳۶۶ نفر در سال ۲۰۰۲ کاهش داشته است.
دقت کنید این استدلال در خصوص بودجه در مورد پرونده های لیست ۳۸ گانه هم کاملا وارد است.
۳- خوانده (وزیر مهاجرت) تایید می کند که رسیدگی به درخواستهای ویزای متقاضیان وظیفه قانونی وی است. زمانی که یک متقاضی درخواست خود را بر اساس قانون و با پرداخت هزینه قانونی ارسال می کند باید ویزای اقامت خود را دریافت کند به شرط اینکه شرایط قانونی را داشته باشد و منع قانونی (پزشکی و امنیتی) برای ورود به کانادا نداشته باشد و این وظیفه وزارت مهاجرت است که وظیفه قانونی خود را انجام دهد و نمی تواند از انجام این وظیفه غفلت کند و یا به صورت غیر معقول انجام این وظیفه را به تاخیر بیاندازد که عملا می تواند به خودداری از انجام وظیفه نیز تعبیر شود.
۴- بر اساس دعاوی دیگری که در سیستم حقوقی کانادا مطرح شده و منجر به صدور چنین دستوری شده است تاخیر غیر قابل قبول و یا غیر منطقی تاخیری است که برای آن توضیح قانع کننده ای ارایه نشود. (در اینجا قاضی تعداد زیادی از دعاوی سابق که در آن موضوع تاخیر در انجام وظیفه قانونی از سوی یک مقام دولتی بوده است را مطرح کرده است) بر این اساس می توان در غیر قابل توضیح بودن تاخیر در این کیس را با توجه به موارد زیر غیر منطقی دانست:
a. زمان تاخیر بیشتر از زمان مورد نیاز طبیعی انجام وظیفه است
b. متقاضی و یا نماینده او نقشی در ایجاد تاخیر نداشته است
c. توجیه قابل قولی از سوی آن مقام در توجیه تاخیر ارایه نشده است
بر این اساس دادگاه نتیجه گرفته است که در این دعوا وزیر مهاجرت در انجام وظیفه قانونی خود مبنی بر رسیدگی به تقاضاها تا قبل از پایان مارس ۲۰۰۳ غفلت کرده است. در نهایت دادگاه دستور داده است که پرونده ۱۰۲ نفر از متقاضیان تا ۲۴ مارس ۲۰۰۳ بررسی شود که خوشبختانه این اتفاق افتاده است.
ثبت دیدگاه