دلیل تاخیر در شروع اقدام حقوقی درباره متقاضیان لیست مشاغل ۳۸ گانه

new FSW application wait times, for example, have been reduced from years to months (six to ۱۲ months for those who have applied since June ۲۰۱۰). While wait times have and will continue to rise for applicants under the first set of Ministerial Instructions of november ۲۰۰۸, this temporary situation will subside as the inventory of some ۱۳۶,۰۰۰ people under this stream is processed over the next two years.

 

این جمله این شایبه را پدید آورد که وزارت مهاجرت را سیاستی جدید در پیش است و می خواهد به وعده عمل نکرده خود با تاخیر عمل کند و پرونده این گروه را ظرف دو سال از ۲۰۱۲ بررسی کند که اگر چنین باشد باید دید تکلیف درخواست ما برای رسیدگی به پرونده ها چه می شود. ما به دنبال حل مشکل و رسیدگی به این پرونده ها هستیم و اگر قرار باشد این اتفاق خودبخود بیافتد ایا لازم است همچنان بر طبل شکایت بکوبیم؟

 

۲- در کنار آن گزارش موضوع دیگری مطرح شد و آن اینکه آیا اگر شکایت به دادگاه فدرال برود ایا پرونده ها ممکن است از پروسه رسیدگی خارج و یا معلق شوند تا زمانی که تکلیف دادگاه معلوم شود؟ و اگر چنین باشد و در همان زمان اداره مهاجرت رسیدگی را به دیگر پرونده های این گروه آغاز کند و این پرونده ها از رسیدگی عادی جا بمانند؛ آیا اقدام به شکایت همچنان کار درستی است؟ 

 

۳- در این میان دوستان ما در انجمن ایرانی کانادایی مشاورین مهاجرت که بنده نیز خود عضوی از اعضای آن هستم باب بحثی را از این جهت که اساسا این اقدام به دلیل اختیارات ویژه وزیر مفید و به نفع موکلین است یا خیر پیش کشیده بودند که البته به عمیق تر شدن نگاه ما در این مورد کمک کرد. 

 

از آنجا که بنای ما بر درستی و صداقت و شفاف عمل کردن در مقابل دوستانی است که به ما اعتماد کرده اند و با همراه شده اند نمی توانستیم بی گدار به آب زده و موتور شکایت را براه اندازیم. از این رو تلاش کردیم تا نقاط ابهام روشن شود.

 

برای رفع ابهام نکته اول و اینکه چقدر می توان امیدوار بود که وزیر در سال ۲۰۱۲ رسیدگی به این گروه را شروع کند تلاش شد اطلاعات بیشتری در مورد برنامه واقعی وزارت مهاجرت دریابیم.

اعداد و ارقام ارایه شده در این گزارش و نیز ظرفیتهای اعلام شده برای سال آینده ادعای وزیر را تایید نمی کرد و کاملا روشن است که حتی اگر هیچ گروه دیگری هم رسیدگی نشوند نمی توان این تعداد را در دو سال رسیدگی کرد. از سوی دیگر در همین گزارش و در همان صفحه گفته شده است که بنا دارند هر چه زودتر تعداد ۳۱۴۰۰۰ تقاضای مربوط به قبل از ۲۰۰۸ را نیز رسیدگی کنند.

 

در کنار این گروه متقاضیان لیست فعلی یعنی MI۳ و لیست سال قبل MI۲ نیز مطرحند که به ادعای وزیر به دلیل اینکه سریعتر به بازار جواب می دهند در اولویتند. بر اساس آماری که در سایت اداره مهاجرت درج شده است در پایان ماه جون ۲۰۱۱ تعداد آنها ۳۲۰۰۰ است. به این ترتیب که تعداد کل پرونده های بعد از فوریه ۲۰۰۸ معادل ۱۶۸۲۸۲ بوده که با کسر گروه ۳۸ گانه به تعداد حدود ۱۳۶۰۰۰ پرونده به عدد ۳۲۰۰۰ می رسیم. (اینجا را ببینید)

 

کاملا روشن است که با این وضعیت و ظرفیت ۱۱۰ هزار نفری برای دو سال آینده نه پیش بینی گزارش وزیر برای گروه ۳۸ گانه عملی است و نه پیش بینی او برای گروه قبل از ۲۰۰۸.

 

 

این اعداد درباره ایرانیان و دیگر متقاضیانی که ویزا آفیس آنها دمشق است از جهت دیگری نیز قابل توجه است.

 

بر اساس اطلاعات بدست آمده ظرفیت ویزای سال ۲۰۱۰ در کل ۵۲۲۳۵ بوده است یعنی حداکثر همه ویزا آفیسها روی هم می توانسته اند این تعداد ویزا بدهند (اینکه چقدر داده اند مقوله دیگری است و ظاهرا ۴۷۰۰۰ ویزا داده اند). بر اساس آمارهای رسمی در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۰ تعداد ۱۴۸۴۴ پرونده  از گروه ۳۸ گانه و تعداد  ۱۶۸۱۳ پرونده از گروه قبل از فوریه ۲۰۰۸ در این اداره بوده است و این در حالی است که حداکثر ظرفیت ویزای این اداره برای این تعداد پرونده تنها ۸۳۰ پرونده بوده است. ما می دانیم که از گروه ۳۸ گانه هیچ پرونده ای از آن تاریخ به بعد بررسی نشده است یعنی هنوز همان تعداد ۱۴۸۴۴ پرونده در دفتر دمشق موجود است که اکثر آن متعلق به ایرانیان است. اگر ظرفیت دمشق به همان نسبت در سالهای آینده اختصاص یابد و یا حتی دو برابر شود و اراده رسیدگی هم باشد رسیدگی به این پرونده ها ظرف دو سال به شوخی شبیه است.

 

 

تلاش کردیم اطلاعات دقیقتری کسب کنیم و ایمیلهایی را حاوی این اعداد برای برخی نمایندگان فرستادیم. عضو حقوقدان کمیته مهاجرت پارلمان و وزیر مهاجرت در سایه حزب ان دی پی آقای دان دیویس تلویحا  همین نظر را تایید کرد و او نیز بر این عقیده است که این اعداد با هم جمع نمی شوند. 

به همه این استدلالها علاوه کنید این حقیقت را که آقای وزیر کمتر به تعهدات خود پایبند بوده است و این متون اساسا به منزله تعهد نیز نیست و بیشتر به پیش بینی نزدیک است تا تعهد کردن در مقابل مخاطبان.

 

برای رفع ابهام نکته دوم همه آنچه در این نوع دعوی یعنی Mandamus در متون حقوقی مطرح بود بررسی شد و با حداقل ۷ حقوقدان در این زمینه صحبت شد و اطمینان حاصل کردیم که خیر پرونده ها در سیستم رسیدگی اداره مهاجرت تا تعیین تکلیف در دادگاه معلق نمی شوند و از این جهت با دیگر دعاوی که محتوای پرونده ها مورد بحث است تفاوت دارد. علاوه بر این ۳۱ دعوای حقوقی در حوزه مهاجرت مبنی درخواست Mandamus از سال ۱۹۸۵ بررسی شد تا جنبه های مختلف آن و نیز طول زمان رسیدگی تقریبی روشن تر شود. در نهایت به این تصمیم رسیدیم که از این جهت منافع موکلین ما تهدید نمی شود.

 

در مورد ابهام سوم نیز البته استدلالهای دوستان را که مبتنی بر مشورت با وکلای معتبری در تورنتو بود شنیدیم برخی دوستان را نظر این است که با توجه به اختیارات وسیع وزیر حاصل از قانون C-۵۰ اقدام در این زمینه و حرکت ما به جایی راه نخواهد برد. پیش از این پاسخ این استدلال را داده ایم اما کوتاه اینکه ما معتقدیم نقض تعهد وزیر به رسیدگی در زمان معین با اختیارات وی ناشی از قانون مورد اشاره توجیه نمی شود. از سوی دیگر رفتار وی غیر منطقی و خلاف عدالت بوده است و یکی از اصول اساسی حقوق کانادا یعنی اصل عدالت را نقض کرده است. از همه مهمتر آن شعر معروف شاعر شیرین سخن شیراز شیخ اجل سعدی که پیش از این نیز مطرح کرده ام: 

 

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

 

ضمن احترام به دوستانی که مخالف بنده هستند به جد معتقدم که باید در مقابل وزیر ایستاد و این احساس را که او هر چه بخواهد می تواند از او ستاند. 

 

ما مصمم به ادامه راه و طرح موضوع در دادگاه هستیم. در مورد تعداد افراد شرکت کننده و مراحل اقدام در گزارش بعدی بخوانید.