مجید بسطامی
جلسه ۲۷ اکتبر کمیته مهاجرت مجلس فدرال حاوی نکات جالبی بود که هماکنون میتوان به برخی از آنها پرداخت. قبل از هر چیز برای خود من شخصا جالب بود که تحلیل به ظاهر بدبینانه یک هفته قبل من به این سرعت به سمت اثبات شدن رفت. در آنجا گفته بودم که هدف محافظهکاران، دستهبندی کردن مهاجران و سپس قیمتگذاری بالاتر برای برخی برنامهها به قصد درآمدزایی است. دستهبندی کردن به صور مختلف اتفاق میافتد اما در نگاه منفعتطلبانه اولین و سریعترین روش، دستهبندی بین ثروتمندان و افراد عادی جامعه است. چه کسانی میتوانند پدر و مادر خود را در کنار خود داشته باشند؟ آنها که پول هنگفتی به صورت اضافه برای این کار خرج کنند. چه کسانی میتوانند شاهد بررسی سریعتر پروندهاشان باشند؟ آنها که پول بیشتری برای حضور در صف ویژه پرداخت کنند (پیشنهاد اصلی شاهد مدعو محافظهکاران به کمیته برای حل مشکل انباشت پروندهها!)
تناقض در سیاستها را اینجا میتوان دریافت. به عنوان مثال ببینید که وقتی حدود یک سال پیش درپاسخ به فراخوان اداره مهاجرت در مورد اصلاح سیستم امتیازبندی نیروی متخصص فدرال، کنپارس پیشنهاد داد که برای آن دسته از نیروهای متخصصی که امتیاز خیلی بالایی کسب میکنند مسیر سریعتری پیش بینی شود، چه پاسخ شنید؟ استدلال کنپارس این بود که کانادا به نیروی متخصص آمادهتر و هماهنگتر نیاز دارد و اگر سیستم امتیازبندی درست طراحی شود، آنها که امتیاز خیلی بالاتری دارند هماهنگی خیلی بیشتری با نیازهای بازار کار و تطبیق اجتماعی دارند پس اگر قرار است توجه بیشتری هم شود این افراد اولویت دارند چون اصولا آنها باید بر اساس میزان توانایی شغلی سنجش شوند؛ سیستم پاسخ داد که رویه اداره مهاجرت، «سرویس زودتر به هر که زودتر تقاضا داده است» میباشد و ما هم گفتیم چه خوب! چون همان زمان که این نامه دریافت شد، سیستم داشت خلاف این ادعا عمل میکرد! اما الان میبینید که وکیل مهاجرت میهمان نشست که اظهارات شهود با سخنان او آغاز میشود از طراحی مسیرهای سریعتر برای «هر که پیشتر پول میدهد» میگوید و اصلا هم مهم نیست که بر چه اساسی این ملاک سنجش میشود. یعنی مثلا در برنامههای نیروی متخصص فدرال یا استانی، اینکه عدالت چیست یا این فرد چقدر به نیاز سیستم پاسخ میگوید اولویت ندارد، مهم این است که پول بیشتری برای انجام کاری بدهد که از وظایف ذاتی اداره مهاجرت است و احتمالا پروندههای عادی که تعداد زیادی افراد قابلتر در میان آنها هستند باید سالها باقی بمانند چون متقاضیان نمیتوانند «بهقیمت» هزینه کنند. این است معنای واقعی پاسخگویی به نیازهای بازار کار کانادا و این است معنای ارتقا کیفیت گزینش در منظر دولت محافظهکار؛ و شما این اظهارات را مربوط به یک فرد خارج از سیستم نبینید. اینها منشا تفکرات مدیران فعلی مجموعه است.
از این نکته که درگذریم و وارد اصل مباحث بشویم، ضعف نظری و استدلالی اعضا محافظهکار جلسه کاملا مشهود بود. من نمیدانم این افراد به دلیل سابقه کوتاه حضور در مجلس یا فقدان اطلاعات لازم چنین وضعیتی داشتند یا از حقایق مطلع بودند و فقط قصد ردگمکنی بود که تقریبا به هیچیک از پرسشها و انتقادات سه شاهد مدعو NDP (اقای مختاری، خانم پارکر و آقای اتکنسن) و در همراهی بسیار موثر آنها، ایرادات دستهبندی شده اقای دان دیویس، عضو NDP کمیته پاسخ درستی ندادند. این میزان از ضعف تئوریک از اعضا کمیتهای که وظیفه اصلیاش نظارت بر فعالیتها و برنامههای مهاجرتی وزارتخانه است جای تامل دارد.
مهمترین استدلال آنها که هم در سخنان آقای منگاکیس و هم ریک دایکسترا (معاون پارلمانی وزیر مهاجرت) پایه دفاع بود، افزایش کیفیت برنامههای جدید وزیر در انتخاب بهتر افراد بر اساس نیازهای بازار کار کانادا بود. نکتهای کاملا انحرافی که ربطی به اعتراضات مطرح شده نداشت. اصولا در وبسایت کنپارس، خود ما بارها از تغییرات انجام گرفته و برنامههای اعلام شده وزیر (که البته تا حد زیادی به بیراهه رفتند) به شرط آنکه درست اجرا شوند دفاع کردهایم. حتی همین الان مجموعه فعالیتهایی که در زمینه اجرای درست قوانین تابعیت و یا مقابله با تقلب و کلاهبرداری میشود کاملا درست است اما این چه ارتباطی دارد به رفتار غیرقانونی، غیرمنصفانه و فاقد شفافیت وزیر در ارتباط با برنامه نیروی متخصص فدرال؟ در نمونه واضحی که آقای مختاری از وضعیت دو خواهر و برادر پزشک در شرایطی کاملا مشابه هم که یکی تنها به فاصله چند ماه بعد از دیگری تقاضا داده و اولی الان مدتهاست که به عنوان مقیم، ساکن کاناداست در حالیکه دومی همچنان منتظر دریافت مدیکال، عمق ضعفهای اجرایی سیستم خودش را نشان میدهد و اینها هیچ ربطی به ارتقا کیفیت یا گزینش بر اساس نیازهای بازار ندارد: هر دو پزشک هستند، هر دو تقریبا در یک محدوده زمانی تقاضا دادهاند و هر دو آماده پاسخ به نیازهای بازار کار؛ اشارههای ظریف خانم پارکر به نامه رسمی خود اداره مهاجرت در مورد اینکه سیاست ما بررسی تقاضاها به ترتیب دریافت آنها و وضوح آشکار اختلاف بین ادعا و عمل گواهی بر این تناقضات است که فرصت را به آقای دیویس داد تا با تعدادی سوال روشن از آقای مختاری و خانم پارکر در مورد وضعیت پزشکان (به عنوان یک نمونه از مشاغل درون لیست ۳۸تایی)، نشان دهد که برخلاف ادعا، درد اداره مهاجرت اصلا مشکلات بازار کار و ورود سریعتر نیروهای مناسب به این بازار نیست بلکه همانطور که آقای مختاری شجاعانه و بدون تعارف اعلام کرد، وزیر فقط قصد نمایش (شوآف) دارد تا بگوید من دارم در همان فاصله زمانی ۶ تا ۱۲ ماه درخواستها را بررسی میکنم ولو اینکه معنای این ادعا، منتظر گذاشتن صدها هزار پرونده (که بخش زیادی از آنها هم مربوط به اعلام و اعمال سیاستهای جدید همین وزیر است) و خارج کردن عدد آنها از فهرست آمارها برای اثبات خود باشد.
یک نکته دیگر را هم آقای مختاری در پاسخ به آقای منگاکیس که بر افزایش کیفیت بررسی سیستم تاکید داشت اشاره کرد که به نظرم میتواند مبنای استدلالهای بعدی باشد. آقای مختاری تاکید داشت که هزینه بهبود و ارتقا سیستم در حال و آینده را متقاضیانی که بر اساس سیاستهای اعلام شده قبلی اقدام کرده، پول پرداخته و برنامههای زندگی خود را بر این اساس طراحی و تنظیم کردهاند نباید بپردازند. در واقع، هر نوع ارتقا در کیفیت گزینش افراد نمیتواند ناقض تعهدات قبلی باشد و سیستم باید در همان چارچوبها عمل کند. اینکه آقای کنی یک فهرست ۳۸گانه را اعلام کرده و دو سال هم آن را اجرا کرده در حالیکه قاعدتا در پایان سال اول از نظر آمار دریافت پروندهها به این نتیجه رسیده بوده که امکان انجام تعهدش را ندارد اما قصه را یکسال دیگر کش داده تا سقف پروندهها منجر به یک صف انتظار جدید شود چه ربطی به متقاضیان متعهدی که همه دستورات وزارتخانه را اجرا کردهاند دارد؟ اصلا چرا باید هزینه سومدیریت جناب وزیر را (که آقای دیویس با ظرافت تمام در گفتههایش به آن طعنه زد) منتظران در صف بدهند؟ ضمن اینکه آقای مختاری در سقف بسیار محدود پاسخگویی، به وضعیت پروندههای سرمایهگذاری فدرال و عدم اجرای تعهداتی که زمان بسیار کوتاهی از اعلام آنها گذشته نیز اشاره کرد تا تاکید کند، مشکل اصلی در ضعفهای اجرایی و سومدیریت است و نه ادعاهایی چون بهبود کیفیت گزینش در سیستم.
به طور خلاصه، اگر بخواهیم نتیجه این نشست را شامل همه استدلالهای محافظهکاران بدانیم که اوجش در سخنان تهاجمی آقای دایکسترا نمایان شد (فقط به این پرسش وی از آقای مختاری نگاه کنید که «آیا شما به موکلین خود توصیه کردهاید که دوباره برای لیستهای جدید اقدام کنند؟» و واقعا مشخص نیست یک عضو مجلس و کمیته مسئول رسیدگی به وظایف این حوزه، از کجای قوانین، مقررات، رویههای گذشته و دستورالعملهای خود اداره مهاجرت در زمان اعلام لیست دوم چنین تکلیف غیرقانونی، غیرمنطقی و غیرمنصفانه-نسبت به متقاضیان قبلی- را استخراج کرده که از مشاوران مهاجرت توقع دارد در رفتارهای غیرقانونی وزیر، مشارکت داشته باشند؟) میتوان با جدیت گفت که دست آنها بسیار خالی است و ما باید به حرکتهای قانونی، رسانهای و ارتباطی خود ادامه دهیم و در این راه هم همه باید فعال باشیم و نباید فکر کنیم که این باریست که تنها جمع محدودی آن را به سرانجام خواهند رساند. اگر این اعتراضات را به موجی از اعتراضات تبدیل کنیم قطعا نتیجه خواهیم گرفت و آنها که این روزها در کنار گود، تنها به تخریب حرکتها و منفیبافی مشغولند باید در آینده توضیح دهند که آن زمان که وقت عمل بود، چه کردهاند.
ثبت دیدگاه