همه اقتصادهای پیشرفته تقریبا با مشکل مشابهی مواجه هستند: کاهش جمعیت و تکنولوژیای که با سرعت هر چه تمام در حال تغییر است و کار یافتن نیروهای متخصص و ماهر را دشوارتر میسازد.
استان کبک هم از این قاعده مستثنی نیست. در واقع ضربه چالش جمعیتی در کبک خیلی سنگینتر از دیگر جوامع کاناداست. یکی از راههای حل این مشکل این است که افراد بیشتری را برای آمدن به این استان و زندگی در آن تشویق کنیم. اما اکنون که دولت استانی باید به تقویت مهاجرت فکر کند، درست میخواهد خلاف این امر عمل کند.
دولت استانی تصمیم دارد تا از تعداد مهاجرانی که از امسال تا سال ۲۰۱۵ وارد این استان میشوند هر سال هشت درصد کم کند. این روش بنا به اعتقاد گروههای بیزینسی در کبک یک روش اقتصادی نادرست است و آنها نظرات خود را در این زمینه به صورت مختصر به حزب لیبرال ارائه نمودهاند.
گروههای بیزینسی نگران کمبود نیروی کاری هستند که همین حالا هم وجود آن در بازار کار استان احساس میشود و به اعتقاد آنها با بالا رفتن سن جمعیت در استان این وضعیت بدتر نیز خواهد شد.
در حال حاضر استخدام نیروهای متخصص با توجه به رقابت جهانی برای جذب استعدادها به اندازه کافی سخت و دردسرساز هست. استان کبک هم با محدود ساختن مهاجران که منبع بالقوهای برای تامین نیروهای متخصص محسوب میشوند، خود را از این نظر دچار مضیقه شدیدی خواهد ساخت.
این موقعیت برای سیاستمداران یادآور عکسالعمل شدیدی است که در سال ۲۰۰۷ بر سر یک موضوع مرتبط با مهاجران اتفاق افتاد. در آن زمان شهرداری شهر Herouxville برای مهاجران یک آییننامه رفتاری تدوین و منتشر ساخت و نکته عجیب هم این بود که در آن زمان هیچ مهاجری در آن شهر زندگی نمیکرد. این رفتار با مخالفت شدید و اعتراضهای گسترده در سراسر استان همراه شد.
موضوع مهاجرت مدتهاست که یکی از موضوعات پیچیده در استان کبک است. اصلیترین علت آن هم این است که از مهاجران انتظار میرود بر زبان فرانسه تسلط کافی داشته باشند و برای زندگی در یک محیط فرهنگی فرانسهزبان از قبل آمادگی لازم را کسب نموده باشند.
در سال ۲۰۱۰ جمعیت استان کبک ۲۳ درصد کل جمعیت کانادا بود اما تنها ۱۹ درصد از جمعیت مهاجران به کانادا به این استان وارد میشدند. این استان تنها ۱۵ درصد از دانشجویان بینالمللی حاضر در کشور را جذب نموده و فقط ۱۱.۵ درصد از نیروهای کار موقت در کشور نیز در آن مشغول به کار بودند.
کسانی که به استان کبک آمدهاند موارد زیادی را میتوانند مثال بیاورند که نشان از عدم استقبال از آنها در بازار کار این استان دارد. بر سر راه آنها موانع زیادی وجود دارد که به رسمیت نشناختن مدارک تحصیلی یا تجربه کاری قبلی آنها از جمله این موارد محسوب میشود.
این تنها مشکل دولت استان نیست؛ کارفرمایان نیز میتوانند روشهایی را در پیش بگیرند که کار جذب نیروهای تازهوارد به بازار کار آسانتر از آنچه هست شود؛ این روش در نهایت میتواند تاثیر بسیار مثبتی داشته باشد.
همانطور که آقای ایو تامس دوروال، رئیس شورای کارفرمایان کبک نیز به درستی اشاره میکند، تنوع در نیروی کار به یک شرکت کمک میکند تا در امر ارائه خدمات به مشتریان خود موفقتر باشد.
شورا در گزارش مختصری که ارائه نموده میگوید که جذب مهاجران متخصص و سرمایهگذار باید از اولویتهای استان باشد. همچنین استان کبک باید برای تشخیص صلاحیت مدارک مهاجران و آسانتر نمودن مسیر راهیابی آنان به بازار کار استان، با متخصصان مربوطه همکاری نزدیک داشته باشد.
متاسفانه آنچه دولت در نظر دارد کافی نیست. بر مبنای سندی که منتشر شده دولت استان قصد دارد در سال ۲۰۱۵ پذیرای ۵۰ هزار مهاجر به استان کبک باشد که این رقم ۴ هزار نفر کمتر از رقم فعلی است.
حرف دولت این است که استان کبک نمیتواند سریعتر از توان جامعه در جهت جذب مهاجران حرکت کند. این در حالی است که گروه تولیدکنندگان و صادرکنندگان کبک که یکی از گروههای مخالف است، این عقیده واپسگرایانه را مایه تعجب خود دانستهاند.
در یادداشتها و آمارهایی که متخصصان در اختیار دولت قرار دادهاند به صراحت گفته شده است که حتی تعداد ۶۰ هزار مهاجر جدید در هر سال نیز برای جبران نیروی کاری که به سبب سالخوردگی از بازار کار جدا میشوند، کافی نخواهد بود. با توجه به بازنشستگی بیبیبومرها، بالا بردن تعداد مهاجران برای مدتی محدود، حداقل تا سال ۲۰۲۳، لازم خواهد بود تا بتوان بر شوک حاصل از این کمبود ناگهانی نیرو فائق آمد.
تردیدی نیست که نرخ بیکاری در میان مهاجران استان کبک بالاتر از این نرخ در دیگر بخشهای کشور است. اما گروه تولیدکنندگان معتقدند که علت این امر به ناهمخوانی نیازهای بازار کار استان با تخصص مهاجرانی بازمیگردد که در جستجوی کار هستند.
شواهد دقیقی در تایید این ادعا وجود دارد. حسابرس کل استان کبک اعلام نموده است که در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ فقط ۹ درصد از مهاجرانی که به این استان آمدهاند دارای تخصصی بودهاند که با نیازهای کارفرمایان مطابقت داشته است.
به نظر میرسد که دولت کبک به این ناهماهنگی توجه نشان داده اما هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا خواهد توانست در انتخاب مهاجران متخصص نیز راه درستی را در پیش گرفته و به آن عمل کند یا خیر.
برای مشاهده اصل مطلب اینجا کلیک کنید.
ثبت دیدگاه