انتشار گزارش‌هایی از جمله یک سری از شاخص‌های اقتصادی کانادا در چهارشنبه ۱۹ آگست از سوی مرکز آمار کانادا، بسیاری از محافل اقتصادی و اقتصاددانان را مجاب کرده که خروج کانادا از دوران رکود را اعلام کنند. با این حال هنوز ابهاماتی باقی مانده است.
هر چند که رکود اقتصادی حاضر برای بسیاری از کشورها خصوصاً آمریکا یکی از طولانی‌ترین نمونه‌ها بعد از جنگ جهانی دوم بوده است اما برای کانادا به عنوان آخرین کشور از گروه کشورهای صنعتی که ورود به این دوره را اعلام کرد، رکود حاضر یکی از کوتاه‌ترین موارد در ۶ دهه اخیر اما عمیق‌ترین آنها بوده است. همین نکته شرایط را برای مردم، سیاست‌گذاران و مردم سخت‌تر کرده است چرا که برخلاف سایر کشورها، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در این مدت کوتاه سقوط شدیدی داشته‌اند و به همین دلیل احساس ناخوشایندی در مردم پدید آمده اما به نظر می‌رسد اقتصاد کانادا دوره درمان خود را آغاز کرده است.
اولین نشانه‌های بهبود زودتر از همه نقاط جهان و از نیمه‌های بهار امسال مشاهده شد. زمانیکه برخلاف روند رو به رشد بیکاری، رونق برخی حوزه‌ها نظیر مسکن تعجب فعالین اقتصادی را به دنبال داشت. به نظر می‌رسید مهم‌ترین عوامل این رونق را می‌بایست در اشتغال و درآمدزایی تعداد زیادی از کانادایی‌ها و تمایل آنها به خرید در ایام اعلام نرخ‌های طلایی، وضعیت سامان یافته سیستم بانکی و موسسات اعتباری کشور (برخلاف آمریکا و بسیاری از کشورهای صنعتی دیگر)، روند کاهش قیمت‌ها خصوصاً در حوزه انرژی و مسکن (که به تداوم نرخ منفی تورم در ماه جولای انجامید) و تزریق مناسب پول از سوی دولت فدرال و دولت‌های استانی در بخش‌های مهم‌تر صنایع و اقتصاد مولد دانست.
روندی که با تاثیرگذاری در سایر بخش‌ها کم کم تمامی بخش‌های صنعتی و خدماتی به جز معدودی را به تحرک واداشت. اخباری که هم اکنون از شرکت‌ها و موسسات طراحی و مهندسی و خصوصاً فعال در حوزه زیرساخت‌ها می‌رسد، از پایان کامل رکود، رونق قابل توجه و پایان فرآیند تعدیل و اخراج نیروها (و حتی آغاز استخدام‌های جدید) حکایت دارد اما هنوز صنایع تولید کننده کالاهای مصرفی خصوصاً خودروسازی و آن بخش از حوزه‌های تخصصی که به فرآیندهای نهایی ساخت و سازها وابسته هستند هنوز به حالت عادی بازنگشته‌اند.
آماری که چهارشنبه منتشر شد از سری composite leading index است که طیف گسترده‌ای از شاخصه‌های اقتصادی را شامل می‌شود و برای اولین بار از آگست گذشته، ۴ دهم درصد رشد را نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش مستقلی که Canadian Imperial Bank of Commerce منتشر کرده، این نکته آشکار شده که به رغم افزایش نرخ بیکاری، متوسط مدت زمان بازگشت افراد به یک کار جدید به ۱۵ هفته کاهش یافته که تنها یک هفته بیشتر از متوسط قبل از اعلام رکود در کاناداست. مقایسه این عدد با متوسط ۲۰ هفته در رکود سال ۱۹۹۱ باز هم بر امیدواری‌های منطقی می‌افزاید. سخنان یکی از تحلیل‌گران اقتصادی بانک CIBC تایید این مطلب است: «هم‌اکنون حدود یک میلیون بیکار (که دو سوم بیکاران کشور را شامل می‌شوند) کمتر از سه ماه از ایام بیکاری‌اشان می‌گذرد.»
همه این نکات سبب شده تا بسیاری از اقتصاددانان اظهار امیدواری کنند اقتصاد کانادا در پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۰۹ (حدود ۴۰ روز دیگر در پایان ماه سپتامبر)، رشد تدریجی همه شاخص‌های مثبت اقتصادی و پایان روند کاهشی در بخش‌های باقیمانده را اعلام کند و بانک مرکزی در گزارشی که آماده خواهد کرد تجدیدنظر در برخی از سیاست‌ها را به دلیل این بهبود شرایط، رسمی کند.
این درحالی است که در هفته گذشته تعدادی از موسسات معتبر اقتصادی جهانی، پایان رکود در تعدادی از کشورهای اروپایی را اعلام و حتی برخی از آنها سرعت تحولات را بالاتر از آنچه پیشتر برآورد می‌شد ارزیابی کرده‌اند با این حال شاید بهتر باشد توصیه اقتصاددانان محافظه‌کارتر را جدی گرفت و پذیرفت ضربات وارد شده به اقتصاد جهانی ناشی از رکود عمیق فعلی به زمانی طولانی‌تر نیازمند است.
با مجموعه همه این نکات، به نظر می‌رسد که کسانی‌که در سیستم جدید انتخاب مهاجران، در نیمه راه پرونده مهاجرتی خود هستند و از نیمه دوم سال آینده (۲۰۱۰) وارد کانادا خواهند شد با شرایط شغلی بسیار بهتری روبرو خواهند شد چرا که تجربه نشان داده در شرایط پس از رکود، به دلیل ایجاد مشاغل جدید، عدم بازگشت بخشی از نیروهایی که در ایام رکود به حوزه خوداشتغالی (خویش‌فرمایی – self-employment) وارد شده‌اند به مشاغل قبلی و جابجایی شدیدی که در میان نیروهای فعال به دلیل حجم بالای تقاضاهای جذاب‌تر پدید می‌آید فرصت برای یافتن کارهای متناسب‌تر برای مهاجران، بیشتر فراهم می‌شود.
البته با فرض رعایت دو شرط اصلی: توانایی زبان انگلیسی و تجربه و توانایی واقعی و به روز شده در حوزه تخصصی مرتبط.
ثبت دیدگاه