آقای جیسن کنی، وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا، امروز اعلام کرد که دولت فدرال بزرگ‌ترین برنامه مهاجرتی خود را از ماه می سال آینده آغاز خواهد کرد که در آن تلاش شده تا پزشکان و مهندسان خارجی پس از ورود به کانادا برای گذران زندگی خود مجبور به کار در مشاغلی چون رانندگی تاکسی یا فروشندگی در فروشگاه‌ها نشوند.
این برنامه در ماه جون سال ۲۰۱۲ به حالت تعلیق درآمد تا تغییراتی در زمینه سیستم امتیازبندی متقاضیان صورت گیرد. در سیستم جدید به مهارت در زبان و جوان‌تر بودن متقاضیان و نیز تجربه کانادایی آنها امتیاز بیشتری تعلق می‌گیرد. علاوه بر این آنها می‌توانند پیش از ورود به کانادا کار ارزیابی مدارک خود را انجام دهند.
به طور دقیق‌تر تغییرات نهایی در برنامه نیروی متخصص فدرال عبارتند از:
- در نظر گرفتن حداقل سطح زبان مورد نیاز (که متقاضی باید نشان دهد دارای سطح زبان ۷ در سیستم ارزیابی کانادایی است. متقاضیان می‌توانند در وبسایت CIC با مراکزی که برای این ارزیابی از سوی وزیر معتبر شناخته شده‌اند، آشنا شوند.)، بالا بردن امتیاز برای مهارت در زبان و تبدیل زبان به یکی از مهم‌ترین عوامل گزینش؛
- تاکید بیشتر بر مهاجران جوان‌تر، که به احتمال بیشتر بهتر می‌توانند خود را با شرایط کار متفاوت و تجربیات کانادایی وفق دهند و زمان طولانی‌تری را در خدمت اقتصاد کانادا خواهند بود؛
- معرفی برنامه Educational Credential Assessment یا ECA که در آن ارزیابی مدارک خارجی بهتر انجام می‌گیرد (به زودی فهرست موسساتی که برای این ارزیابی در نظر گرفته شده‌اند از سوی وزیر منتشر خواهد شد. به این ترتیب مهاجران به محض ورود به کانادا تصویر دقیق‌تری از اعتبار مدارک خود نسبت به مدارک مشابه کانادایی خواهند داشت و حتی این فرصت را می‌یابند که قبل از ورود به کانادا دانش خود را به‌روزرسانی کنند.)؛
- تغییر در پروسه پیشنهاد شغلی، دادن امکان به کارفرمایان برای استخدام سریع‌تر متقاضیان در صورت وجود نیاز به آنها در بازار کار کانادا (با استفاده از مدل Expression of Interest یا EOI) ؛
- در نظر گرفتن امتیاز اضافی برای توانایی و مهارت زبانی همسر و داشتن تجربه کار کانادایی.
آقای کنی با اشاره به تحقیقی که نشان می‌دهد مهاجران از نرخ بیکاری بالاتر و نیز درآمد پائین‌تری نسبت به متولدین کانادایی برخوردارند، هدف از تغییرات اعمال شده در سیستم مهاجرت را اصلاح این روند دانست.
توقف برنامه مهاجرت نیروهای متخصص به دولت این فرصت را داده تا به ۱۰۰ هزار پرونده انباشت‌شده بپردازد. بعد از حذف بیش از ۲۸۰ هزار پرونده مربوط به قبل از سال ۲۰۰۸، این ۱۰۰ هزار پرونده تنها چیزی است که باقی مانده است. در حال حاضر دولت به‌رغم شکایت‌های حقوقی که علیه این حرکت مطرح شده، در حال بازپرداخت ۱۳۰ میلیون دلار هزینه‌ای است که پیش از این صاحبان پرونده‌های کنار گذاشته شده پرداخت کرده‌اند.
به این ترتیب، در حد فاصل مهلت باقیمانده برای آغاز به کار برنامه جدید نیروی متخصص فدرال و اخذ تصمیم برای تامین بودجه مورد نیاز برای حذف پرونده‌ها، ماه گذشته دولت اعلام کرد که پرونده‌های انباشته باقیمانده، تا سال ۲۰۱۴ یعنی سه سال زودتر از زمان‌بندی اعلام شده قبلی بررسی خواهند شد.
آقای کنی گفت که با آغاز به کار مجدد این برنامه در ۴ ماه می سال ۲۰۱۳، انتظار می‌رود که روند بررسی تقاضاهای جدید به جای چند سال چندماهه انجام شود و افزود که وی برای تقاضاهایی که دولت هرساله خواهد پذیرفت سقف تعیین خواهد نمود تا به این ترتیب از انباشت مجدد پرونده‌ها در آینده جلوگیری به عمل آید.
آقای کنی در این نشست خبری اعلام کرد که پرونده سرمایه‌گذاران نیز، که همزمان با توقف پذیرش پرونده‌های نیروی متخصص متوقف شده بود، در شش‌ماهه نخست سال آتی مجددا به جریان خواهد افتاد.
یکی دیگر از برنامه‌های تازه‌ای که آقای وزیر آن را معرفی نمود، برنامه ویزا در مقابل پول بود که بر اساس آن متقاضیان متمول می‌توانند با سرمایه‌گذاری حداقل ۸۰۰ هزار دلار در اقتصاد کانادا، صاحب ویزای این کشور شوند. بر اساس قوانین فعلی، سرمایه‌گذاری ۸۰۰ هزار دلاری انجام شده بیشتر در حکم یک وام است که باید طی پنج سال بازپرداخت می‌شد.
البته برنامه سرمایه‌گذاری با انباشت ۲۵ هزار پرونده مواجه است که با اضافه کردن وابستگان این تعداد متقاضی، تعداد منتظران بررسی پرونده‌ها به ۸۶ هزار نفر بالغ می‌شود. بررسی این تعداد پرونده می‌تواند تا۱۰ سال به طول بینجامد. اخیرا شش سرمایه‌گذار چینی که بر اساس برنامه قبلی ملزم به ۴۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری بودند، به دلیل طولانی‌شدن پروسه بررسی پرونده خود از دولت به دادگاه شکایت کرده‌اند.
آنها نگران این هستند که دولت پرونده‌های سرمایه‌گذاری را نیز همانند پرونده‌های نیروهای متخصص مربوط به قبل از سال ۲۰۰۸، به کل حذف نماید و از دادگاه فدرال خواسته‌اند تا پیش از آن که نتیجه پرونده شکایتشان مشخص شود، پیشدستی نموده و قبل از این‌که دولت بخواهد چنین اقدامی نماید این حق را از وی سلب نماید.
گرچه وکیل آنها، آقای تیم لیهی در نهایت نتوانست حکم مورد نظر خود را از دادگاه بگیرد اما طی ایمیلی اعلام نمود که هنوز هم متقاعد نشده که دولت پرونده‌های سرمایه‌گذاران را «متوقف» نخواهد کرد. آقای کنی هم در پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد انباشت پرونده‌های سرمایه‌گذاران مطلب را کاملا باز نکرد و گفت که در آینده نزدیک برنامه‌ای برای این گروه ندارد اما ابراز داشت که قصد دارد تا با بالاتر بردن قیمت این ویزا و الزامی کردن مشارکت سرمایه‌گذاران در ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری، آن را به برنامه‌ای پویاتر و مفیدتر برای اقتصاد کانادا مبدل سازد.
آقای کنی همچنین گفت که دولت به عنوان یکی از راه‌های مقابله با انباشت پرونده‌ها در گروه ویزای سرمایه‌گذاری، قصد دارد تا از سرمایه‌گذارانی که مدتی طولانی در انتظار بوده‌اند بخواهد تا به شرط بررسی سریع‌تر پرونده‌اشان، به متقاضیان برنامه جدید ویزای سرمایه‌گذاری بپیوندند.
خانم جینی سیمز از نمایندگان حزب NDP و منتقدان سیاست‌های مهاجرتی دولت، در این باره می‌گوید که آقای کنی معمولا تصمیمات «ناهماهنگ» و «تعجب‌برانگیز» می‌گیرد و قبول ندارد که کاری شدنی نباشد حتی موضوع حذف پرونده‌های سرمایه‌گذاران. او حتی برنامه اعلام‌شده تازه آقای کنی در مورد نیروهای متخصص را نیز به باد انتقاد گرفت و گفت که سیستم امتیازدهی جدید در واقع در ماه اوگست اعلام شده بود. به اعتقاد وی تنها حرف تازه‌ای که این‌بار زده شده در مورد زمان آغاز به کار این برنامه بوده است.
برای مشاهده اصل مطلب اینجا و اینجا کلیک کنید.
یادآوری کنپارس: به خاطر داشته باشید که رشته‌های شغلی فنی-حرفه‌ای از برنامه نیروی متخصص تفکیک شده‌اند و در قالب برنامه جدیدی از دوم ژانویه آغاز به پذیرش حداکثر ۳۰۰۰ پرونده از این گروه برای سال ۲۰۱۳ خواهد شد.
ثبت دیدگاه