در پی اعلام خبر اقدام قضایی علیه قانون مناقشه‌برانگیز C-۲۴ برخی دوستان در مورد چند و چون تاثیر این اقدام بر مفاد قانون مذکور می‌پرسند و احتمال اینکه قانون شهروندی کانادا به حالت گذشته (مثلا کفایت حضور سه سال از چهار سال و عدم اجبار به حضور ۶ ماه در هر سال) بازگردد. حتی برخی خوشبینانه این خبر را به دیگران می‌دهند که با پیروزی شاکیان در دادگاه، قانون تغییر نخواهد کرد و آنها نباید نگران شرایط نسبتا دشوارتر دریافت شهروندی کانادا باشند. در این ارتباط توجه به چند نکته ضروری است.
اول، قوانین مصوب مجلسین (نمایندگان و سنا) کانادا مشخصا از دو طریق مشمول تغییر و اصلاح می‌شوند. یکی توسط خود مجلس و دیگری از طریق مجامع قضایی پس از طی مسیر مشخص قانونی و عمدتا زمانی‌که مشخص شود این قوانین در تضاد با قوانین اساسی از جمله منشور آزادی‌ها و حقوق کانادایی‌ها باشد؛
دوم، مسیر اول در مورد اصلاح این قانون فعلا بسته است. دولت محافظه‌کار تا سال آینده در راس امور است و پس از آن هم مشخص نیست که چه خواهد شد. در صورت اکثریت یافتن دوباره محافظه‌کاران و یا حتی با فرض تشکیل یک دولت اقلیت از سوی آنها بعید است مفاد قانون جدید شهروندی تغییر کند. در صورتی‌که حزب دیگری (مثلا لیبرال) هم دولت اقلیت تشکیل دهد باز بعید است تغییر این قانون در اولویت کاری‌اش باشد و در صورتی‌که دولت اکثریت تشکیل دهد هم باز شخصا بعید می‌دانم در ۲-۳ سال اول اتفاقی بیافتد چون نتایج نظرسنجی‌های مختلف نشان داده که اولویت اول کانادایی‌ها در شرایط حاضر ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی است. در این صورت دردسرهای اجرای این قانون که بیشتر شامل حال «کسانی‌که قرار است شهروند بشوند» می‌شود در صدر دغدغه‌های کانادایی‌ها نیست و لاجرم مورد توجه احزاب هم نخواهد بود؛
سوم، در یک فرض تغییر این قانون می‌تواند اولویت بیشتری یابد و آنهم به شرطی است که احزاب مخالف دولت احساس کنند تاکید بر تغییر موارد مناقشه‌برانگیز آن می‌تواند برای آنها در میان اجتماعات قومی کانادا رای‌آوری داشته باشد. این مورد بعید نیست اما بیشترین بخشی از قانون که می‌تواند توجه افراد صاحب رای (شهروندان فعلی) را در میان قومیت‌ها جلب کند همین مورد شکایت شده یعنی امکان سلب شهروندی شهروندان دارای تابعیت مضاعف توسط وزیر مهاجرت است نه بخش‌هایی چون کاهش زمان یا شرایط حضور در کانادا اگرچه آن بخش‌ها هم به صورت نظری، منتقدینی دارد؛
چهارم، احزاب مخالف دولت تا کنون مانور گسترده‌ای روی این قانون نداده‌اند مگر همان بخش مورد اشاره در بند سوم و آنهم پس از توجه وکلای مهاجرت و رسانه‌ها.
جمع‌بندی روش اول: تغییر قانون توسط مجلس فعلا چشم‌انداز خیره‌کننده و امیدبخشی ندارد البته بعید هم نیست اما به شرطی که تا سال ۲۰۱۵ از طریق پیگیری رسانه‌ها و اعتراضات اقوام –و همچنین اعتراض حقوقی که الان در جریان است- به معضلی تبدیل شود که احزاب را به موضع‌گیری و دادن قول و قرار در این زمینه مجاب کند؛
پنجم، مسیر دوم یعنی تغییر قانون از طریق مجامع قضایی در واقع هم‌اکنون کلید خورده و از نظر افراد آشنا به حقوق کانادا هم شانس موفقیت آن بسیار بالاست؛ اما باید توجه داشت که اولا این مسیر طولانی است چون دادگاه فدرال باید در مورد آن نظر دهد و امکان تجدیدنظرخواهی هم هست و همین رفت و آمدها بین چند نوبت دادگاه‌های مختلف ممکن است که خود چند سال طول بکشد مگر اینکه دولت فدرال (محافظه‌کار یا جانشین آن) به دلایلی (مثلا فشار افکار عمومی) احساس کند که این روند برایش هزینه سیاسی خواهد داشت و قید آن را بزند وگرنه نباید انتظار تغییرات سریع و فوری را داشت؛
ششم، برخلاف مسیر اول که در آن این فرض محتمل است که یک مجلس جدید کل محتوای قانون را تغییر داده و یا نقض کند، در روش دوم قضات فقط بر روی مواردی که در مورد آنها شکایت شده (در اینجا بحث احتمال وقوع «تبعیض» نسبت به شهروندان دارای تابعیت مضاعف در صورت اجرای این قانون) متمرکز می‌شوند و نتیجه رای آنها هم اگر به شکست دولت منجر شود به صورت یک قانون جدید نخواهد بود بلکه با اصلاح در قانون فعلی و بر اساس مفاد رای قاضی، از طریق رای و نظر نمایندگان صورت خواهد پذیرفت که متاثر از رای و نظر اکثریت خواهد بود. منظور نگارنده این است که در صورت صدور چنین رایی هنوز هم دولت می‌تواند به شکلی زخم خورد را وارد کند!
در مجموع، اگر تغییری بخواهد در قانون جدید شکل بگیرد در یک دوره زمانی و احتمالا به صورت محدود خواهد بود و بعید است بخش‌هایی نظیر شرایط متقاضیان مهاجرت –اعم از زمان حضور، چگونگی حضور و سن شرکت در آزمون…- تا سال‌ها تغییر کند بنابر این به علاقه‌مندان به مهاجرت و دریافت شهروندی/پاسپورت کانادایی توصیه می‌شود با رویابافی در این باره و امید به بازگشت به قانون قبلی شرایط را برای خود دشوار نکنند و فرض را بر اجرای همین قانون بگذارند. بدیهی است که اگر در آینده تغییری در قانون در جهت سهولت شرایط متقاضیان شهروندی داده شد آنها که بر مبنای مفد قانون جدید عمل کرده‌اند چیزی از دست نخواهند داد.
ثبت دیدگاه