از البرتا خبر می‌رسد که کاهش شدید قیمت نفت منجر به تعطیلی پی در پی پروژه‌های نفت و گاز در این استان شده است. این موضوع همچنین کسر بودجه استان را در پی داشته و برای درآمدهای دولت فدرال هم مشکلاتی ایجاد کرده اما وزیر اقتصاد کانادا اعلام کرده که بودجه امسال متوازن و بدون کسر بودجه خواهد بود.
بحران در شرکت‌های عمده استان
درحالی که در چند ساله اخیر البرتا یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری در استان را داشته و شرکت‌های کاریابی این استان در حال جذب نیروهای متخصص از سرتاسر کشور و چه بسا خارج از مرزهای کانادا بودند حالا خبر می‌رسد که روند لی-آف نیروهای هسته‌ای و اصلی شرکت‌ها آغاز شده که خبر خوبی برای بازار کار کل کانادا نیست و می‌تواند نشانه ورود استان به رکود اقتصادی باشد؛ امری که در تمام دهه گذشته اتفاق نیافتاده بوده است.
البته در تمامی سال 2014 اوضاع کاری در استان به خوبی سال‌های 2010-2013 که افزایش قیمت نفت منجر به سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه‌های نفت و گاز و موج‌های عظیم اشتغال در استان شد نبود. دلیل عمده این رکود موقت، عدم تحقق پروژه‌های عظیمی چون پروژه انتقال نفت شل به امریکا (موسوم به خط لوله Keystone) بود که در میانه جدال جمهوری‌خواهان و اوباما متوقف مانده است اما این رکود بیشتر بر روی مشاغل موقت و قراردادی تاثیر گذاشته بود درحالی‌که در حال حاضر شرکت‌ها رهاسازی نیروهای تمام‌وقت، قدیمی و کارکشته خود را آغاز کرده‌اند که نشان می‌دهد تعدادی از آنها چندان امیدی به موقتی بودن کاهش قیمت نفت ندارند. البته بسیاری از آنها هم با کاهش پرداخت‌ها و مزایا تلاش دارند از این بحران، بدون اخراج نیروهای کاری گذر کنند. برخی اقتصاددانان برجسته چون Todd Hirsch نیز معتقدند که قیمت نفت تا قبل از پایان سال 2015 مجددا به حدود 75 دلار در هر بشکه بازخواهد گشت.
متن تفصیلی خبری در این باره را در اینجا بخوانید.
اقتصاد استان در بحران
از سوی دیگر، نخست وزیر استان Jim Prentice اعلام کرد که کاهش سریع قیمت نفت سبب شده که بودجه سال 2015 که قرار بود هم‌چون همه این سال‌ها مازاد داشته باشد با یک کسری بودجه 500 میلیون دلاری روبرو خواهد شد. بنابر اظهارات وی، حتی اگر قیمت نفت تا پایان سال به آرامی افزایش یابد این کسر بودجه تا سال 2018 رفع نخواهد شد. یادآوری می‌شود که بودجه استان در ماه نوامبر یک و نیم میلیارد دلار مازاد داشت.
دولت استان ناچار است برای مقابله با بحران پدید آمده در برخی برنامه‌ها و هزینه‌های دولتی تجدید نظر کند تا بودجه استان متوازن‌تر شود. بودجه البرتا برای سال‌ها دارای یک مازاد قابل توجه بوده که به این استان امکان داده برنامه‌های رفاهی فراوانی را در زمینه بهداشت و درمان و آموزش در استان پیاده کند که به نظر می‌رسد برخی از آنها دیگر ادامه نخواهند یافت. در حال حاضر برای سال 2015 عدد 65 دلار به عنوان متوسط قیمت هر بشکه در نظر گرفته شده که بالاتر از ارقام حال حاضر در بازار است اما در صورت تحقق آن هم باز بودجه با یک کسری روبرو خواهد بود. چیزی که در حال حاضر نگران‌کننده است احتمال ورود استان به رکود است که در صورت تداوم وضعیت فعلی دور از انتظار نیست و تلاش دولت استان هم بر اجتناب از این وضع است.
در این ارتباط اینجا را ببینید.
تاثیر وضع فعلی بر اقتصاد و سیاست در اتاوا
کاهش شدید قیمت نفت به معنای کاهش درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم دولت فدرال است که هم بر درآمدهای مالیاتی ناشی از فروش بنزین و سایر سوخت‌ها به مصرف‌کنندگان تاثیر می‌گذارد و هم بر مالیات‌های مختلف ناشی از فعالیت‌های شرکت‌های عظیم نفت و گاز کانادایی. از آنجا که دولت کانادا امید داشت در ماه مارچ امسال و هم‌زمان با اعلام بودجه سال 2015 از متوازن شدن بودجه و پایان حدود نیم دهه کسر بودجه فدرال خبر دهد و از آن به عنوان یک ابزار تبلیغاتی در انتخابات امسال استفاده کند با دشواری زیادی روبرو شده است. البته وزیر دارایی کانادا، جو اولیور اعلام کرده که حتی با این شرایط جدید، بودجه سال مالی 2015-2016 متوازن خواهد بود اما این ادعا از سوی منتقدان با تردید نگریسته شده است. اقتصاددانان بانک TD معتقدند که در این بازه زمانی دولت با یک کسری 2.3 میلیارد دلاری روبرو خواهد بود که در سال مالی بعدی 600 میلیون دلار خواهد شد و می‌تواند نهایتا در سال مالی 2017-2018 به توازن برسد.
حالا دولت فدرال باید با تبعات مالی و هم سیاسی کاهش شدید قیمت نفت دست و پنجه نرم کند و از آن بدتر اینکه اکثر طرفداران محافظه‌کاران در استان البرتا اقامت دارند و مشکلات اقتصادی در این استان می‌تواند بر میزان محبوبیت دولت فدرال هم تاثیر بگذارد. اگرچه کماکان وحشت از حضور یک دولت غیرمحافظه‌کار در اتاوا هم انگیزه بالایی برای ساکنان البرتا برای رای به محافظه‌کاران پدید می‌آورد.
در این باره اینجا را ببینید.
ثبت دیدگاه