تقریبا هم‌زمان با پرونده حقوقی کنپارس، اقای تیم لیهی نیز پرونده‌ای را در دادگاه فدرال مطرح کردند که نتیجه آن در ماه گذشته شکست سختی برای دولت فدرال و اداره مهاجرت داشت. البته رای دادگاه به سه گروه از متقاضیان مربوط می‌شد: متقاضیان بعد از قانون سی-۵۰ (۳۸ رشته‌ای‌ها)، متقاضیان قبل از سی-۵۰ که مرحله بررسی آنها تا قبل از ۲۰ مارچ به انتها رسیده بوده و متقاضیان قبل از سی-۵۰ که تا آن تاریخ بررسی پرونده‌هایشان به نتیجه نهایی نرسیده است. رای دادگاه در مورد دو گروه اول و دوم روشن است و به نظر می‌رسد که اداره مهاجرت هم مشکلی با اجرای آن ندارد چون با قانون جدید سی-۳۸ (در ارتباط با حذف اکثریت پرونده‌های متقاضیان قبل از سی-۵۰) تضاد عمده‌ای ندارد و تنها سقف زمانی مشخصی برای این کار معین کرده است. اما دسته سوم مشکل‌ساز شده‌اند چون از نظر آقای لیهی بر اساس رای دادگاه که قبل از تصویب قانون بودجه ۲۰۱۲ (قانون سی-۳۸) بوده این پرونده‌ها هم باید بررسی شوند اما براساس دیدگاه اداره مهاجرت با تصویب قانون بودجه عملا تکلیف آنها روشن شده و باید مردود شوند. مقاله زیر در این باره توضیحات بیشتری می‌دهد.
درافتادن مهاجران آینده در گرداب دعواهای حقوقی
آن دسته از متقاضیان مهاجرت که توانستند به دلیل تاخیر در بررسی پرونده‌های خود دولت کانادا را به دادگاه بکشند، به‌زودی خواهند فهمید که بالاخره در این راه موفق می‌شوند یا به دلیل تصویب قانونی جدید، که به اداره مهاجرت و شهروندی امکان حذف بیش از دویست‌و پنجاه هزار پرونده انباشت‌شده قدیمی را می‌دهد، هیچ شانسی برای برنده شدن در این شکایت نخواهند داشت.
ماه گذشته دادگاه فدرال درست دو هفته قبل از تبدیل لایحه C-۳۸ به قانون، حکم داد که دولت باید همه تقاضاهایی را که در سیستم مهاجرتی پذیرفته [مربوط به این دعوای حقوقی] بررسی کند و تاخیری، که در برخی موارد به نه سال هم بالغ شده است، غیرموجه است.
دادگاه از دولت خواست تا تکلیف پرونده نمونه یا Lead Litigant’s case را تا تاریخ ۱۴ اکتبر مشخص سازد.
با وجودی‌که دادگاه برای همه نهصد پرونده شرکت‌کننده در این شکایت به‌طور جداگانه حکمی صادر نکرده اما آقای تیم لیهی، وکیل این افراد، گفته است که با دولت در ماه فوریه توافق شده بود که اصول کلی مربوط به پرونده اصلی در مورد دیگران نیز به اجرا گذاشته شود.
اما این موضوع به قبل از تصویب لایحه C-۳۸ و تبدیل آن به قانون مربوط می‌شد. در حال حاضر دولت مجددا در دادگاه فدرال این قانون را به بحث گذاشته و در تلاش است تا نظر موافق این دادگاه را نیز جلب کند. بر اساس این قانون باید حدود ۲۸۰ هزار پرونده تقاضای بررسی نشده مربوط به قبل از ۲۷ فوریه سال ۲۰۰۸ حذف شوند و ۱۳۰ میلیون دلار هزینه‌ای هم که برای این کار پرداخت شده هم باید به متقاضیان بازگردانده شود.
دولت می‌گوید: «تقاضای ۶۳۵ نفر از متقاضیان درگیر در این پرونده بر مبنای این قانون منسوخ محسوب می‌شود. وزیر مهاجرت کانادا تابع قانون این کشور است و قصد ندارد تا برخلاف قانون به این تعداد از پرونده‌ها رسیدگی نماید.»
وکیل دولت اعلام نمود که اداره مهاجرت برای آن عده از طرفین این دعوی که جزو ۲۸۰ هزار نفر نیستند، از جمله کسانی که پیش از تاریخ ۲۹ مارچ نتیجه ارزیابی پرونده‌اشان مثبت اعلام شده، تا تاریخ ۱۶ جولای طرحی برای بررسی اعلام خواهد کرد. [این طرح پیشنهادی در این تاریخ عرضه شد اما آقای لیهی پیشنهاد متقابلی را در تاریخ ۱۷ جولای عرضه کرد-توضیح از کنپارس]
البته آقای لیهی معتقد است که موکلان وی به دلیل توافقی که در ماه فوریه حاصل شده از حق ویژه‌ای با عنوان «Vested right» برخوردارند و البته آقای وزیر هم «صاحب اختیار است» که در مورد این پرونده رفتاری محترمانه در پیش بگیرد.
وی می‌گوید: «جاه‌طلبی‌های سیاسی مانع از احترام به قانون خواهد شد.» و نسبت به این نکته تذکر می‌دهد که قانون جدید مانع از ارائه فایل نامبر جدید به موکلان وی و نهایی ساختن پرونده‌های آنها نخواهد شد و نمی‌تواند موافقت‌نامه کسب شده در ماه فوریه را نیز نقض نماید.
وی گفت تعداد قابل توجهی از موکلان وی که بعد از تاریخ تعیین شده ۲۹ مارچ برای انجام مراحل پرهزینه مدیکال، ارائه عکس و پرداختن مالیات اولیه head tax فراخوانده شده بودند، با وجودی که دولت از قبل تصمیم داشته پرونده‌هایشان را لغو کند، عملا دچار ضرر مضاعف شده‌اند.
آقای لیهی گفت که در نهایت این قاضی پرونده آقای رابرت بارن است که باید تصمیم نهایی را بگیرد که آیا اداره مهاجرت و شهروندی باید به این موافقت‌نامه عمل و پرونده‌ها را بررسی کند؛ حتی آن دسته از پرونده‌هایی که قانون C-۳۸ مشمول حالشان می‌شود. علاوه بر این وی می‌تواند دستور دهد که به هر پرونده به طور جداگانه در دادگاه پرداخته شود یا این‌که خیلی ساده «از موضوع دست بشوید و آن را کاملا کنار بگذارد». پیشنهاد وی به شرکت‌کنندگان در این دعوی در چنین حالتی این است که یک پرونده شکایت از نوعClass action تشکیل دهند که مقدمات آن هم فراهم شده است.
در حال حاضر آقای لیهی پرونده تازه‌ای در این زمینه در دست ندارد اما چندین وکیل دیگر وکالت حدود ۷۰۰ موکل را در این مورد به عهده گرفته و مشغول آماده کردن کار هستند.
آقای لورن والدمن، یکی از وکلای مهاجرت درگیر در موضوع پرونده‌های منتظر، می‌گوید آنچه قصد طرح آن را دارد این است که باید قانون C-۳۸ «ساقط شود» چون این قانون برخورداری متقاضیان از «حق دادرسی» را نادیده می‌گیرد.
وی می‌گوید: «این متقاضیان با امید برای مهاجرت تقاضا داده‌اند و برخی از آنها هفت سال است که منتظرند. آنها هزینه‌های لازم را پرداخت کرده و به آنها گفته شده بوده که پرونده‌هایشان بررسی خواهد شد. حرف ما این است که سلب حق درخواست برای آمدن به کانادا از افراد به این ترتیب با منشور حقوق کانادا در تناقض است.»
درست قبل از این‌که دولت بتواند در تاریخ ۲۹ جون تایید نهایی را برای لایحه مزبور دریافت کند، این وکلا توانستند مهلتی ۹۰ روزه را برای پرونده شکایتclass action خود از دولت فدرال بگیرند. همین امر مانع از این خواهد شد که دولت بتواند پرونده‌های شرکت‌کننده در این شکایت را پیش از آن‌که وکلای آنها موفق به آماده‌سازی پرونده‌ها و ارائه آنها به دادگاه شوند از بین ببرد.
یادآوری این نکته لازم است که حکمی که در مورد پرونده موکلین آقای لیهی صادر شده، هیچ اثری در مورد هزاران پرونده‌ای که از قانون C-۳۸ متاثر می‌شوند نخواهد داشت.
برای مشاهده اصل مطلب اینجا کلیک کنید.
ثبت دیدگاه