اخیراً اعلام شده است که شیوه پرداخت حمایتهای دولتی برای کمک به پرورش اطفال تغییراتی خواهد کرد که این موضوع به بروز بحثهایی منجر شده است.
مزایای متعددی از سوی دولت کانادا و دولتهای استانی برای کمک به وضعیت اقتصادی خانوادهها خصوصا خانوادههای کم درآمد اختصاص مییابد که معمولا درصد تخصیص با میزان درآمد خانواده تناسب دارد به بیان دیگر خانوادههای کم درامد از حداکثر میزان قانونی بهرهمند میشوند اما میزان این بهرهگیری با افزایش درآمد خانواده کاهش مییابد تا جاییکه از جایی به بعد به صفر میرسد. البته درآمد تنها ملاک نیست و مثلا سن یا پارامترهای دیگر هم میتواند مهم باشد.
مشهورترین این حمایتها که به طور اتوماتیک با پرکردن اظهارنامه مالیاتی محاسبه و به خانوادهها پرداخت میشود عبارتند از GST (در برخی از استانها HST) که بازپرداخت بخشی از مالیات پرداخت شده افراد به دولت فدرال بابت خرید اقلام عادی زندگی است و دو کمک حمایتی از کودکان Child Tax Benefit و Universal Child care Benefit که پیشتر در همین وب سایت به آنها پرداختهایم.
تا پیش از این پیشفرض پرداخت این کمکها به مادر بچه بود شاید با این احتمال که مادر دقت بیشتری در هزینهکرد برای بچهها دارد تا پدر. البته قانونا هر دو نفر پدر و مادر میتوانستند برای آن تقاضا دهند و با توافق هر دو، همه آنها یا بخشی (من نحوه پرداخت چهار قسط GST) به هریک از آنها پرداخت شود اما در صورت اختلاف یا فقدان تقاضای روشن، دریافت کننده مادر بود. به صورت عادی هم معمولا مشکلی از این نظر پیش نمیآمد مگر زمانی که زن و شوهر از هم جدا میشدند که در این حالت هم پرداختها به کسی که حضانت فرزندان را بر عهده داشت (و در اکثر قریب به اتفاق موارد مادر است) انجام میشد.
اما اخیرا اداره مالیات کانادا Canada Revenue Agency تغییراتی در این موضوع داده که از اول جولای ۲۰۱۱ (حدودا یک سال دیگر) اجرایی میشود. در این تغییر، این سازمان اعلام کرده که پدر و مادر هر دو در هزینهکرد بچه نقش دارند و لذا قانوناً میتوانند برای تقسیم این پرداختها به صورت چرخش شش ماهه تقاضا دهند. استدلال این است که حمایتهای دولتی باید به هر دو نفر که برای رشد و تربیت کودک تلاش میکنند به یک نسبت تعلق بگیرد و در واقع قاعده تبعیض مثبت (عادلانه) که پیش از این در مورد مادر اعمال میشد نادرست بوده است.
این تغییرات اعتراضاتی را به دنبال داشته است که احتمالا در آینده و با محسوس شدن نتایج آن برای خانوادهها تشدید خواهد شد. بیش از همه، مادران مطلقهای که حضانت بچهها را برعهده دارند و روی این کمکها حساب میکنند صدای خود را بلند کردهاند. آنها اعتراض میکنند که چگونه میتوان حمایتها را به یک نسبت تقسیم کرد در حالیکه بخش عمده هزینههای مادی و معنوی نگهداری بچهها یا حداقل مدیریت کردن این هزینهها بر عهده مادر است و مسئولیت پدر معمولا در انجام دیدارهای هفتگی یا خرید هدید خلاصه میشود. سازمانهای اجتماعی حامی مادران شاغل و خانوادههای که زنان در آنها سرپرست خانواده هستند با این دیدگاه همراهی خواهند کرد.
اما گروه دیگر مادرانی هستند که با همسران خود در یک خانه به سر میبرند اما شوهران بیکار و احتمالا بیمبالات آنها در هزینهکرد درآمدهای خانوار (مثلا دائمالخمرها یا معتادان به قمار) با این پول بادآورده مسئولانه برخورد نخواهند کرد و لذا در اینده شاهد گشایش پروندههایی در دادگاهها در این موارد خواهیم بود. به هر حال باید دید که مجموعه این مجادلات قبل از اجرای عملی این تصمیم که حدود یک سال دیگر است به نتیجهای خواهد رسید یا نه
ثبت دیدگاه