همچنانکه رسانهها در آخرین ساعات روز گذشته اعلام کرده بودند، دو وزیر کابینه دولت فدرال، جیسن کنی و کریس الکساندر امروز جمعه ۲۰ جون ۲۰۱۴ در یک کنفرانس خبری به بیان جزییات تغییراتی که دولت هارپر در جهت اصلاح برنامه اشتغال نیروی کار خارجی TFW در نظر دارد پرداختند.
کنی تاکید کرده که هدف دولت اصلاح این برنامه است و نه متوقف کردن آن اما این تغییرات اساسی و بنیانی بوده و هدف آن جلوگیری از سواستفاده و تخلفات برخی کارفرمایان و تبدیل این برنامه به عنوان آخرین راه حل –بعد از جستجوی نیروی کار از میان جوانان، تازهواردان و اقوام نخستین- برای حل مشکل کمبود نیروی کار مناسب در برخی مناطق است نه به عنوان برنامهای که سبب بیکاری کاناداییها شود.
به همین جهت جیسن کنی وزیر اشتغال و کریس الکساندر وزیر مهاجرت و شهروندی که فعالیتهای هر دو به این برنامه مربوط میشود در کنفرانس خبری، اهم تغییرات در نظر گرفته شده را اعلام کردند:
- قرار دادن یک سقف برای تعداد نیروی کار ارزانقیمتی که هر کارفرما اجازه دارد به کانادا بیاورد که به تدریج و تا ژانویه ۲۰۱۶ باید به حداکثر ۱۰ درصد نیروهای شاغل وی برسد، این سقف هماکنون ۳۰ درصد اعلام شده و برای جولای ۲۰۱۵ به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت؛
- از تاریخ اعلام برنامه جدید، ۲۰ جون ۲۰۱۴ در مناطقی که نرخ بیکاری آنها بالای ۶ درصد باشد برای مشاغل غیرتخصصی با دستمزد پایین، هیچگونه تقاضای ورود نیروی کار خارجی پذیرش نخواهد شد؛
- پرسشنامهای که کارفرمایان باید برای تقاضای نیروی خارجی تکمیل کنند پر سوالتر و با جزییات بیشتر است؛
- افزایش هزینه بررسی پرونده ورود و استخدام نیروی خارجی از ۲۷۵ دلار به ۱۰۰۰ دلار، این اضافه هزینه برای گردآوری اطلاعات دقیقتر از میزان دستمزد و نرخ بیکاری و سایر هزینههای اضافه شده به این برنامه مصرف خواهد شد؛
- افزایش بسیار بالاتر کنترل و نظارت بر کارفرمایان با بازرسی بیشتر به شکلی که از هر ۴ کارفرما، یکی در سال بازرسی خواهد شد و به همین منظور بازرسان بیشتری استخدام خواهند شد. همچنین این وزارتخانه با سایر وزارتخانهها، سازمانها و مراکز مربوطه در سطوح فدرال و استانی ارتباط تنگاتنگی خواهد داشت تا با شناسایی کارفرمایانی که تخلف کردهاند و اضافه کردن نام آنها به لیست سیاه، برای ممنوعیت ورود کارگر جدید توسط آنها اقدام کند؛
- افزایش رقم جریمه تخلف در این برنامه تا میزان ۱۰۰ هزار دلار؛
همچنین رسانهها سایر تغییرات این برنامه را به شرح زیر گزارش دادند:
- کاهش زمان حضور نیروی کار خارجی از ۴ سال به دو سال؛
- اعلام اسامی کارفرمایانی که مجوز استخدام نیروی کار خارجی را دریافت کردهاند؛
- اعلام عمومی آمار فرصتهای شغلی که در اختیار افراد خارجی قرار گرفته چه از طریق این برنامه و چه برنامههای مشابه (مثلا استخدام پارهوقت دانشجویان خارجی) به صورت فصلی؛
اتاوا امیدوار است که بهویژه آمار نیروی کار خارجی که برای کار در مشاغل با حداقل دستمزد به کانادا میایند به نصف کاهش دهد. این عدد برای سال گذشته ۳۱ هزار نفر بوده و امسال تا قبل از این تغییرات حدود ۵۰ هزار نفر برآورد میشد.
برنامه اشتغال موقت نیروی کار خارجی که از برنامههای قدیمی با تاریچهای ۴۰ ساله در کانادا بوده در زمان همین دولت محافظهکار گسترش بسیار زیادی پیدا کرد و در حد و اندازه برنامههای مهاجرتی کانادا وسعت یافت به گونهای که در برخی سالها تعداد کارگران شاغل خارجی از تعداد مهاجران تازهوارد در آن سال فزونی گرفت. در واقع این برنامه یکی از راهکارهای این دولت برای کمک به کسب و کارها بهویژه در غرب کانادا برای کنترل نرخ دستمزدها و جبران کمبود نیروی کار در بازار بود.
البته برنامه اشتغال نیروی خارجی از همان ابتدا با مخالفتهای جدی روبرو بود و منتقدان اشاره داشتند که دولتی که با شعار ایجاد شغل بر سر کار آمده عملا با اجرای غیردقیق و بدون کنترل این برنامه سبب کاهش شغل برای کاناداییها شده است همچنین منتقدین اشاره میکردند که کارفرمایان کانادایی از این برنامه سواستفاده میکنند و بعضا آنچه که حق و حقوق مناسب کارگران خارجی است به آنها تعلق نمیگیرد و قراردادهای کاملا یک طرفه یا فاقد محتوای لازم با این افراد امضا میشود. اما دولت در سالهای گذشته کمتر به این انتقادها توجه داشت. با این وجود پس از تغییرات کابینه و آمدن جیسون کنی به وزارت اشتغال و چندفرهنگی، وی تلاش کرد به وضعیت آشفته این برنامه که به مرور شدت اعتراضات را افزایش داده بود و میتوانست برای وجهه حزب محافظهکار در انتخابات سال آینده تاثیر مخرب داشته باشد سامان دهد. به همین دلیل در دسامبر سال ۲۰۱۳ قوانین سختگیرانهتری را که شامل کنترل و جریمه بیشتر و افزایش رقمی که کارفرمایان برای کسب مجوز ورود باید پرداخت کنند میشد اعلام کرد.
اما آنچه بازبینی کامل برنامه را غیرقابل اجتناب کرد پخش گزارشی مستند از شبکه CBC کانادا بود که در آن از اخراج چند کانادایی و سپردن کار آنها به کارگران خارجی که حقوق کمتری دریافت میکردند پرده برداشت. پس از پخش این گزارش که انعکاس گستردهای در رسانهها و سطح افکار عمومی داشت جیسن کنی تصمیمات سریع و قاطعی در توقف بخشهایی از این برنامه گرفت. او از ماه ایپریل اشتغال نیروهای خارجی را در بخش فست-فود به حالت تعلیق درآورد و اقدام به انتشار اسامی کارفرمایانی کرد که از این برنامه سواستفاده کردهاند. البته عمده این کارفرمایان همانهایی بودند که پیشتر در رسانهها معرفی شده بودند و از این نظر اقدام وزیر بیشتر جنبه سمبولیک داشت. کنی امروز اعلام کرد که از زمان توقف برنامه در این گروه بیش از یک هزار مورد شکایت به وزارتخانه رسیده است.
البته بخشی از این اقدامات با اعتراض شدید گروهها و انجمنهایی نظیر انجمن کانادایی کسب و کارهای مستقل و انجمن رستورانداران که بیشترین لطمه را از این تغییرات خواهند خورد روبرو شده که معتقدند این تصمیمات عجولانه است و واقعیت این است که در بخشی از مناطق، هیچ کانادایی برای انجام کار در این نوع مشاغل حضور ندارد و با افزایش دستمزد هم این مشکل حل نمیشود و تنها راه حل، استخدام نیروی کار خارجی است و افزایش رقم تقاضا و گذاشتن سقف برای استخدام به فشار زیاد به این بخشها و چه بسا تعطیلی آنها و افزایش نرخ بیکاری منجر خواهد شد. جیسن کنی با حضور در برنامه Power And Politics به این انتقادها پاسخ داد و مثالهایی از نقاطی از جهان آورد که با همه این مشکلات روبرو هستند و چنین برنامهای هم برای استخدام نیروی کار خارجی ندارند اما خود بیزینسها توانستهاند مشکلات را حل کنند. .ی بهویژه بر این نکته تاکید میکرد که وقتی در مناطقی (چون بسیاری از نقاط البرتا) به دلیل رونق فراوان کسب و کار، مصرفکنندگان خدمات و کارفرمایان از درآمد بسیار بالایی برخوردار هستند باید با افزایش دستمزد نیروی کار، کاناداییها را تشویق کرد تا از سایر نقاط به این مکانها بروند و به این کارها مشغول شوند و از برنامه استخدام نیروی کار موقت خارجی تنها به عنوان آخرین راه استفاده شود و نه ابزاری برای کسب درآمد بیشتر به بهای بیکاری کاناداییها.
همچنین به نظر میرسد که برنامههای مهاجرتی کانادا هم به عنوان بخشی از برنامه جانشین دیده شده و باید دید این فعل و انفعالات به تغییراتی در آمار ویزاهای مهاجرتی در سالهای آتی منجر خواهد شد یا نه.
یکی از اخبار مرتبط را اینجا ببینید.
ثبت دیدگاه