دولت محافظه‌کار کانادا در بهار سال ۲۰۱۲ مجموعه تغییرات عظیمی در قوانین و روال جاافتاده امور در کانادا را در قالب لایحه بودجه به مجلس آورد تا به بهانه کاهش کسر بودجه عظیم کانادا، این موارد را اجرایی کند. در آخرین ماه‌های سال، وزیر دارایی کانادا اعلام کرد که امکان پایان دادن به کسر بودجه در جدول زمانی پیشتر اعلام شده فراهم نیست اما تغییرات مصوب شده همچنان در حال اجرا و تاثیرگذاری بر روال جاری زندگی کانادایی‌هاست.
یکی از مهم‌ترین این تغییرات در حوزه دریافت بیمه بیکاری است که از هفته اول ژانویه ۲۰۱۳ اجرای آن آغاز می‌شود و در اینجا به تفصیل درباره آن توضیح داده شده است.
بنا بر قوانین جدید بیمه بیکاری یا EI که در آن لازم است تا دریافت‌کننده بیمه اثبات کند که در جستجوی کار بوده، این احتمال وجود دارد که حدود ۸ هزار نفر از بیکارانی که در حال حاضر از این بیمه استفاده می‌کنند از شمول آن خارج شوند.
از ششم ماه ژانویه ۲۰۱۳، کسانی که تحت بیمه معمولی بیکاری و یا بیمه بیکاری fishing بوده‌اند باید مدارکی بیاورند که نشان دهد که آنها با جدیت در جستجوی کار تازه بوده‌اند.
خانم الیسون کویین، مدیر ارتباطات وزیر منابع انسانی و توسعه مهارت‌های دولت فدرال، خانم دایان فینلی، در این‌باره می‌گوید: «مدارکی که نشان دهد این افراد در بازارهای کاری یا «job fair»ها حضور داشته‌اند، با کارفرمایان صحبت کرده‌اند، حتی به سراغ دوره‌های آموزشی‌ای رفته‌اند که می‌توانسته باعث بالاتر بردن سطح مهارت‌هایشان شود، از جمله مدارکی هستند که اداره Service Canada از آنها خواهد خواست.»
تحت قوانین جدید دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری باید کارهایی را که به آنها پیشنهاد می‌شود- حتی اگر درآمد کمتری نسبت به کار قبلی‌اشان دارد- را هم بپذیرند یا این‌که خود را در معرض خطر از دست دادن بیمه بیکاری بدانند. همین موضوع با اعتراضات فراوان احزاب مخالف روبرو شد چون اعتقاد داشتند که نباید افراد متخصصی را که سال‌ها در پست‌های مختلف تخصصی فعال بوده‌اند از دریافت حق بیمه بیکاری محروم کرد تنها به دلیل که حاظر نیستند برسر کاری بروند که درامد و ویژگی‌های اجتماعی خیلی متفاوتی با پیشینه آنها داشته است. از سوی دیگر محافظه‌کاران معتقدند که «کار، کار است» و همه افراد باید برای کسب درآمد حالا در هر زمینه‌ای که شده حتی نامرتبط به پیشینه آنها استقبال کنند. مخالفان چنین اقدامی را سبب دور شدن افراد از زمینه‌های تخصصی خود و ایجاد خسارت‌های فردی، خانوادگی و حتی اجتماعی می‌دانند.
بر اساس مدارک جدیدی که اخیرا منتشر شده، دولت تخمین می‌زند که در نظام جدید حدود ۸ هزار نفر از دریافت بیمه بیکاری محروم خواهند شد مگر این‌که نشان دهند تمام توان خود را برای یافتن یک شغل تازه به کار بسته‌اند.
نظارت اضافی که باید برای این منظور انجام شود سالانه ۷ میلیون دلار برای دولت هزینه در بر خواهد داشت. البته دولت معتقد است که با اجرای این سیستم از میزان پرداخت بیمه بیکاری کاسته خواهد شد و در نهایت از این طریق سالانه حدود ۳۳ میلیون دلار در هزینه‌های دولت صرفه‌جویی می‌شود.
خانم لارنس مک‌آلی، یکی از نمایندگان لیبرال مجلس از استان پرینس ادوارد آیلند، در این‌باره می‌گوید: «برای این منظور بازرسان بیشتری به کار گرفته خواهند شد. مشکل این‌جاست که مردم باید زندگی کنند و این موضوع می‌تواند زندگی را برای بسیاری دشوار کند.»
وزیر ابداعات استان پرینس ادوارد آیلند، آقای ال روچ، نیز در این‌باره می‌گوید: «دولت مرکزی مفهوم مشاغل فصلی را درک نمی‌کند.»
انتظار می‌رود که طبق قوانین جدید تعداد متقاضیان برای دریافت بیمه بیکاری افزایش یابد.
دولت مرکزی ابراز می‌کند که در حال حاضر هم زمان انتظار برای افراد بسیار طولانی است و دولت تصمیم دارد تا روند کارها را سرعت بیشتری ببخشد. البته منتقدان بر این باور هستند که تغییرات اعمال شده روند کارها را از آنچه بوده کندتر خواهد کرد.
برای مشاهده اصل مطلب اینجا کلیک کنید.
ثبت دیدگاه