مجید بسطامی
با اعلام تاریخ دوم می برای انتخابات جدید در کانادا این پرسش مطرح می‌شود که سیاست‌های مهاجرتی کانادا در چشم‌انداز بعد از انتخابات چه تغییراتی خواهند داشت.
اگر چه در کانادا سیاست‌های مهاجرتی نظیر سایر انواع سیاست‌ها از طریق حوزه‌های کارشناسی تدوین می‌شوند و رفت و آمد دولت‌ها معمولا کمترین تاثیر را بر تغییرات این سیاست‌ها دارد اما به هر حال هر حزبی با مجموعه‌ای از وعده‌ها و نگرش‌ها بر سر کار می‌آید و مجموعه این نگرش‌ها و کارشناسانی که دیدگاه‌های نزدیک‌تری به حزب حاکم دارند می‌توانند تاثیرات بعضا قابل توجهی بر روی رویه‌های جاری بگذارند. در حوزه مهاجرت این تاثیرات بسیار عمیق‌تر خواهد بود چرا که به دلیل شرایط خاص اقتصاد جهانی، شدت یافتن رقابت میان کشورهای مهاجرپذیر و تغییرات عمیق در بافت جمعیتی کشورهای پیشرفته (که در دهه آینده به دلیل گذر موج جمعیتی بیبی‌بومرها، شدیدترین مورد در نیم قرن اخیر در این کشورها خواهد بود) سیاست‌های مهاجرپذیری کانادا در چند سال اخیر تغییرات زیادی داشته و به نظر می‌رسد این تغییرات ادامه خواهد یافت. در این زمینه البته باید تفکرات و دیدگاه حزب محافظه‌کار را که به دلیل پایگاه خاص اجتماعی-اقتصادی آن بیشتر ریشه در منافع مدیران صنایع بزرگ، ثروتمندان ریشه‌دارتر و خانواده‌های اصیل با اعتقادات قوی مسیحی (با غلبه کاتولیک) دارد در نظر گرفت که آثار آن را می‌توان به طور مشخص در تسهیل ورود اروپاییان مسیحی‌کیش و اهالی آسیای شرقی غیرمذهبی یا بودیست و افزایش شدید ویزاهای موقت کار برای تامین سریع نیروی کار ارزان‌قیمت برای صنایع و شرکت‌های عظیم کانادایی مشاهده کرد. در واقع، تاثیرات نتایج آتی انتخابات ترکیبی از بحث‌های کارشناسی گسترده خصوصا در دو-سه سال اخیر در سطح وزاتخانه و ترکیب دولت آینده خواهد بود.
مطالب مرتبط اینجا می آیند.
تاثیرات این انتخابات را می‌توان به دو دسته کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم کرد. تاثیرات کوتاه‌مدت این واقعه ربطی به نتایج آن ندارد و به ماهیت خود فرایند انتخابات بازمی‌گردد. به دلیل سیستم قوی پارلمانی کانادا و اینکه دولت مستقیما از نهاد مجلس برون می‌آید، خواه-ناخواه تمامی اعضا اصلی وزارتخانه از جمله شخص وزیر، معاونان و مشاوران ارشد وی درگیر مبارزات انتخاباتی خواهند شد و اداره امور وزارتخانه تنها در سطحی که گردش کار متوقف نشود دنبال خواهد شد. به معنای دیگر نمی‌توان در این فاصله دو ماهه (تا استقرار دولت جدید) انتظار داشت که برنامه‌های رادیکال‌تر و نیازمند بررسی و کارشناسی دقیق‌تر به روال عادی دنبال شوند مگر اینکه مسیر رقابت‌های انتخاباتی چنین موردی را ایجاب کند. با همین پیش‌بینی بود که بیان کردیم الان بهترین زمان برای اعتراض به رویه دفتر دمشق و امضا پتیشن است. معمولا در کارزارهای انتخاباتی، احزاب رقیب دنبال یافتن ضعف‌ها و مدیران دولتی دنبال پوشاندن آنها هستند و بنابر این مواردی از قبیل موضوع آن پتیشن، فرصت طرح و بحث پیدا می‌کنند اما تغییرات عمیق‌تر بسیار بعید است. از آنجا که شخص وزیر مهاجرت در چند ماه اخیر به دلایل مختلف تحت فشار احزاب مخالف بوده احتمال تاثیر این موارد هم بیشتر می‌شود.
اینکه آیا روند تغییر سیستم امتیازبندی یا اعلام فهرست جدید مشاغل به تاخیر بیافتد، چندان بعید نیست. البته فاصله اعلام نتیجه انتخابات تا پایان ماه جون که زمان اعلام و اعمال تغییرات جدید و فهرست مشاغل است زمان اندکی نیست اما ممکن است برگزاری انتخابات منجر به تاخیر در مقدمات ضروری فعالیت‌های بعدی شود. مثلا نمی‌دانیم وزارتخانه تا چه میزان در گردآوری و جمع‌بندی نظرات کارشناسی پیرامون تغییر سیستم امتیازبندی موفق عمل کرده و یا اطلاعات مربوط به بازار کار و فهرست جدید مشاغل تا چه میزان گرداوری شده است. اگر این مقدمات قبلا انجام شده باشند، در فاصله اعلام نتایج انتخابات، استقرار دولت جدید و تا پایان ماه جون، دولت جدید می‌تواند امور را به روال گذشته ادامه دهد و تغییرات را در زمان تعیین شده به سرانجام برساند اما اگر این مقدمات هنوز فاصله زیادی تا نتیجه‌گیری داشته باشند بعید است که در فاصله کارزارهای انتخاباتی به سرانجام خاصی برسند و لذا احتمال اینکه حداقل اعلام فهرست مشاغل با تاخیر انجام شود بعید نیست. خصوصا که هنوز هیچ‌یک از محدودیت‌هایی که در مورد این فهرست پیش از این اعلام شده بود تا پایان ماه جون به یک وضعیت حساس نخواهند رسید یعنی نه سقف ۲۰ هزار پرونده تکمیل خواهد شد و نه از ۲۹ رشته اعلام شده بیش از ۶ یا ۷ رشته به نهایت ظرفیت خود خواهند رسید پس اگر دولت جدید بخواهد اعلام فهرست مشاغل را به تاخیر بیاندازد چندان عجیب نیست.
یک مورد دیگر که ممکن است اعلام تغییرات را متاثر کند تغییر وزیر است. اگرچه تغییر دولت محافظه‌کار تقریبا غیر ممکن است (به این بحث در قسمت دوم این مقاله پیشتر خواهم پرداخت) اما به هر حال نمی‌توان ادعا کرد که جیسن کنی به طور قطع و یقین مجدداً وزیر مهاجرت خواهد شد. واقعیت این است که آقای کنی دارای یکی از بهترین کارنامه‌ها در میان وزرای کابینه است اما معادلات سیاسی بسیار پیچیده هستند. چند وزیر محافظه‌کار در آخرین جلسه مجلس و قبل از آغاز رقابت‌های انتخابات رسما اعلام بازنشستگی کردند پس از همین الان وجود ۲-۳ پست خالی در کابینه آینده قطعی است. آقای هارپر هم در ۵ سال گذشته و در حالی‌که فشارهای بیرونی حاکم نبوده به اختیار خود چندین بار جابجایی‌هایی در میان اعضا دولت داده است. از سوی دیگر اگر آقای کنی بتواند مهم‌ترین وظیفه‌ای که در ۲-۳ سال گذشته بر دوش داشته یعنی برقراری رابطه با برخی اقلیت‌های قومی در نواحی بزرگ تورنتو و مونترال برای کسب کرسی‌های بیشتر در این دو ناحیه مهم و در نتیجه تبدیل دولت اقلیت به اکثریت را به نتیجه برساند عملا می‌تواند برای پست‌های مهم‌تری در دولت آینده خیز بردارد. فراموش نکنیم که فشار احزاب مخالف الان روی وزارتخانه وی از همه بیشتر است و همه اینها می‌تواند به جابجایی وزیر منجر شود.
اینکه وزیر تغییر خواهد کرد یا نه قابل پیش‌بینی نیست؛ اینکه نظر آقای هارپر در مورد آینده مدیریتی کنی هم دقیقا چیست فعلا قابل بررسی نیست. باید منتظر ماند و دید که کابینه آینده چه شکل و شمایلی خواهد داشت اما در یک مورد تردیدی نیست: اگر جیسن کنی وزیر آینده مهاجرت کانادا نباشد وضعیت عملکرد این وزارتخانه و تحقق برنامه‌های وعده‌داده شده تفاوت قابل توجه‌ای خواهند کرد.
بررسی تغییرات احتمالی بلندمدت را در قسمت دوم این مقاله دنبال خواهیم کرد.
ثبت دیدگاه