بهانه گیریهای اخیر CIO در رد پرونده پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان

علی مختاری

پیش از این گزارشی از تغییر رفتار دفتر مهاجرت کانادا در شهر سیدنی موسوم به CIO  ارایه کرده بودیم و توضیح دادیم که در مواردی این مرکز که بر اساس قانون سی-۵۰ تنها وظیفه اش تایید و یا رد پرونده های متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق برنامه نیروی متخصص فدرال از جهت انطباق با شرایط آن قانون بوده است به طور غیر عادی وارد بررسی ماهیت پرونده ها و حتی شمارش امتیازات شده است. از آنجا که پرونده های ما اساسا نمی توانست از این جهت قابل ایراد باشد موکلین ما از این بهانه جویی ها دچار مشکل نشدند و اعلام مطلب مورد اشاره، بر اساس مراجعات متعدد غیرموکلین کنپارس و قربانیان روند غیر قانونی CIO  به کنپارس بود. اما اخیرا این قانون شکنی در آن مرکز ابعاد دیگری یافته است و از حد منطق و عدالت نیز عبور کرده است. بر اساس شنیده های غیر رسمی به نظر می رسد تفکر سیاسی محافظه کار حاکم بر تشکیلات ادارات مهاجرت، در صدد است از روشهای پنهان برای ایجاد تبعیض میان متقاضیان کشورهای خاورمیانه و دیگران استفاده کند. کنپارس تلاش می‌کند با گردآوری مستندات و فکت‌ها در مورد درستی یا نادرستی این شنیده‌ها تحقیق کرده و نتیجه را به اطلاع شما خواهد رساند.

اما حقیقت غیرقابل تردید این است که از واپسین روزهای اسفند ماه سال گذشته تا کنون تعداد قابل توجهی از پرونده های پزشکان؛ داروسازان و دندانپزشکان ایرانی در سیدنی غیر واجد شرایط تشخیص داده شده و رد شده اند. از این تعداد ۵ مورد از موکلین کنپارس بوده اند ولی از نخستین روزهای سال جدید خورشیدی تعدادی از غیر موکلین نیز در این خصوص با ما تماس گرفته اند بنابراین به نظر می رسد این مشکل فراگیر است و احتمالا شما نیز مواردی از این دست را برخورد کرده اید یا به‌زودی برخورد خواهید کرد.

استدلال CIO برای رد این پرونده ها چه بوده است؟

حقیقت آن است که نمی توان بر بهانه‌تراشی‌های این سازمان استدلال نام نهاد اما ادعای آنها در مورد همه این پرونده ها این بوده است که با وجود مدارک ارسالی افسر قانع نشده است که متقاضی مورد نظر از نظر شغلی همان کسی که ادعا کرده (پزشک؛ دندانپزشک و یا داروساز) بوده است. موکلین کنپارس می دانند که ما در دریافت مدارک از متقاضیان بسیار سخت گیریم و تلاش می شود تا آنجا که ممکن است استانداردهای مورد نظر اداره مهاجرت در آن نامه ها رعایت شود اما در بسیاری از موارد نامه هایی که از مراجع دولتی در ایران دریافت می شود به دلیل عدم همکاری آن مراجع همراه با لیست جزیی شرح وظایف متقاضی نیست. این نامه ها در کنار اعلام صریح شرح وظایف از سوی متقاضی درفرمهای مربوطه همیشه مورد قبول اداره مهاجرت در مرحله رسیدگی بوده است و اگر ابهامی بوده نیز با متقاضی در این خصوص مکاتبه شده است.

حال افسر دفتر سیدنی می گوید از آنجا که نامه های ارسالی شما حاوی شرح وظایف مطابق NOC مربوطه نیست من در مورد اینکه شما پزشک هستید قانع نشدم و این در حالی است که مدارک متعددی در پرونده افراد  حاکی از اینکه متقاضی در بیمارستانهای مختلف به کار پزشکی اشتغال داشته و بعد از آن چند سال در مطب خود کار می کرده موجود بوده است. مواردی چون پروانه مطب و نیز گواهی نظام پزشکی دال بر اینکه ایشان از تاریخ معینی تاکنون در مطب خود مشغول کار پزشکی بوده است. در مورد یک دندانپزشک که سالها در یک کلینیک دولتی خدمت کرده و بعد کلینیک دندانپزشکی شخصی خود را دایر کرده است و همه مدارک مربوطه نیز ضمیمه بوده است نیز افسر عزیز قانع نشده که ایشان ندانپزشک است. با داروسازی با پروانه ۱۵ ساله داروخانه و همه مدارک رسمی از وزارت بهداشت و نظام پزشکی نیز همین رفتار شده است.

مطالب مرتبط اینجا می آیند.

در اولین اعتراض ما به یکی از این موارد، در پاسخ CIO ضمن تاکید بر درستی نظرش اعلام کرده است در مواردی که فرد نمی تواند نامه کاملی دال بر شرح وظایف بیاورد می تواند خودش اظهار نامه ای بنویسد که همه این موارد را شامل شود. طرفه اینکه همان روز پرونده دندانپزشک دیگری رد شد که در آن افسر محترم اظهار داشته است با وجود اینکه شما در نامه ای شرح وظایف خود را شخصا اظهار کرده اید من قانع نشدم که شما دندانپزشک هستید.

جالبتر از همه اینکه بر خلاف رویه سابق این اداره که در صورت واجد شرایط ندانستن فرد، پرونده را به طور کامل باز می گرداندند اخیرا این اداره پرونده ها را نگه می دارد که عملا با توجه به سختی تهیه مدارک، روشی است برای ممانعت از درخواست سریع و مجدد آن متقاضی به امید تکمیل شدن ظرفیت و فقدان امکان برای اصلاح پرونده.

جمع بندی بنده این است که به افسران دستورالعملی (چه بسا به صورت غیررسمی و شفاهی) داده شده و بنا بر بهانه جویی برای رد و مانع تراشی برای گروه معینی از مهاجرت به کانادا از طریق برنامه نیروی متخصص فدرال است.

چرا این رفتار دفتر مهاجرت کانادا در سیدنی غیر قانونی است؟

این رفتار به دلایل متعدد غیر قانونی است که در نامه های اعتراضی به آن دفتر مفصل به آن پرداخته ایم:

۱- وظیفه CIO بر اساس قانون سی ۵۰ به صورت استثنایی بررسی اولیه تقاضاها از جهت تطابق اولیه با آن قانون بوده است و نه ورود به ماهیت. 

۲- بر اساس مقررات کلی و نیز از جمله آیین نامه OP۱ اداره مهاجرت؛ هر تصمیم مراجع دولتی و قضایی باید عادلانه باشد و برای عادلانه بودن تصمیمات، اولا متقاضی باید فرصت دفاع از خود؛ توضیح در مورد مدارک و ارایه مدارک دیگر در جهت اقناع افسر را داشته باشد و دوم اینکه باید در همان رای، مدتی را که فرد حق تجدید نظر خواهی دارد و نیز مرجع رسیدگی به تجدیدنظر توصیف شود. در این تصمیمات همه این اصول نقض شده اند.

۳- بر اساس مقررات و آیین نامه های خود اداره مهاجرت از جمله آیین نامه OP۶ تصمیم افسران اداره مهاجرت باید مبتنی برفکتهای مشخص (دلایل روشن) باشد. بنابراین افسر نمی تواند مدارک و محتوای آنرا نادیده گرفته و به عدم اقناع خود مبنی بر پزشک نبودن فرد استناد کند. به تعبیر دیگر اینکه فردی پزشک هست یا نیست یک واقعیت خارجی است که درستی و نادرستی آن باید بر اساس دلایل روشن کشف شود.  احساس رضایت و یا عدم رضایت افسر از محتوای مدارک نمی تواند در مورد وجود یا عدم وجود آن واقعیت خارجی، حجت باشد.

۴- حتی اگر مدارک ارسالی حاوی شرح وظایف متقاضی نباشند اعلام متقاضی در فرم اسکجول ۳ که در حقیقت پیوست تقاضای وی است به منزله اظهارنامه شخص متقاضی است که بر اساس مقررات می تواند کفایت کند. از سوی دیگر در مورد مشاغل حرفه ای مانند پزشک؛ دندانپزشک و داروساز شرح وظایف کاملا روشن است. یک پزشک اساسا غیر از طبابت چه وظیفه دیگری را می تواند به عنوان وظیفه اصلی و غالب خود در مطب شخصی به عهده داشته باشد؟ بر اساس همین استدلال است که تاکنون صدها و بلکه هزاران پرونده این افراد بدون مشکل در همان اداره مهاجرت کانادا بررسی شده اند و اگر موردی باشد اداره مهاجرت باید خود توضیح دهد که چگونه تاکنون نسبت به این موضوع مشکلی نداشته است.

۵- افسران موظفند که پرونده های مشابه را مانند هم تصمیم گیری کنند (وحدت رویه در تصمیم‌گیری) بنابراین، تغییر رویه یکباره آن اداره در مورد گروهی از متقاضیان از زمان معینی به بعد به منزله تبعیض است.

۶- بر اساس ماده ۴۸ آیین نامه OP۱ اداره مهاجرت موظف است اصل مدارک متقاضی را به وی بازگرداند. این رفتار دفتر سیدنی در نگاه داشتن مدارک متقاضی در مغایرت آشکار با مقررات و به منظور گرفتن فرصت از متقاضی برای اقدام مجدد است.

۷- در خصوص ایرادی که دفتر سیدنی به متقاضیان می گیرد و به دلیل عدم تصریح به شرح وظایف پرونده ها را رد کرده است حداقل دو کیس حقوقی در دادگاه فدرال رسیدگی شده است که در هر دو آنها اداره مهاجرت محکوم شده است. این دو کیس عبارتند از Patel Devendrakumar Dahyalal vs. The Minister of Citizenship and Immigration و دیگری Chander Mohan Gulati vs. The Minister of Citizenship and Immigration که از سوی دادگاه فدرال در آوریل سال گذشته صادر شده است. همین نشان می‌دهد که رفتار اداره مهاجرت غیرقانونی بوده و عجیب اینکه با اطلاع از یک تصمیم قضایی بر نقض آن در مورد سایر پرونده‌ها اصرار وجود دارد.

کنپارس در این خصوص چه اقداماتی کرده است؟

دفاعیه بسیار متقنی با مشارکت تیم حقوقی کنپارس تهیه شده است و برای تک تک پرونده ها برای مقامات مختلف دفتر سیدنی و وزارت مهاجرت ارسال شده است. علاوه بر این برای دریافت پرونده الکترونیک هر یک از متقاضیان یا به تعبیر دیگر CAIPS Note اقدام شده است تا یادداشتهای احتمالی افسران پرونده آشکار شود. در نهایت در صددیم که در دادگاه فدرال به این تصمیمات اعتراض کنیم چرا که معتقدیم این دولت در صورت ندیدن مانع موثر بر سر سیاستهای تبعیض آمیز خود به این روش‌های ناپسند ابعاد دیگری خواهد بخشید خصوصا که خود را در آستانه تبدیل شدن به یک دولت اکثریت می‌بیند.

در همین صفحه بخشی از تصویر نامه مدیریت کنپارس به مدیر برنامه نیروی متخصص فدرال را که در تاریخ اول ایپریل ارسال شده مشاهده می‌کنید. برای حفظ حقوق موکل، مشخصات وی حذف شده است.

چه باید کرد؟

موکلینی که پرونده آنها دچار مشکل شده است تا پایان روز سه شنبه از سوی دفاتر ما با آنها تماس گرفته خواهد شد و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسید. از این دسته از دوستان -به جز موکل داروساز که متاسفانه ظرفیت رشته وی تکمیل شده است- خواسته می‌شود تا برخی مدارک خود را دوباره آماده و تحویل نمایند و علاوه بر مدارک پیشین یک اظهارنامه بسیار جزیی نیز با راهنمایی دفتر امضا خواهند کرد ضمن اینکه لازم است نسخه دیگری از نمره آیلتس خود را درخواست کنند. دوستان پزشک و دندانپزشکی که اقدام کرده اند و هنوز فایل نامبر نگرفته اند منتظر دریافت پاسخ منفی سیدنی نمانند و از هم اکنون به دنبال تهیه مدارک مجدد باشند تا در صورت رد (که احتمال آن کم نیست) قبل از پر شدن ظرفیت اقدام مجدد انجام شود. برای موکل داروساز از طریق دادگاه فدرال اقدام خواهیم کرد تا پاسخ قاطعی به رفتار غیرقانونی سیدنی بدهیم.

کنپارس برای کمک به دوستانی که موکل ما نیستند و مایلند شانس خود را در اقدام مجدد به حداکثر برسانند آمادگی دارد و می تواند وکالت آنها را با شرایط استثنایی بپذیرد. گذشته از این؛ این عزیزان می توانند در اقدام ما در دادگاه فدرال بر علیه دفتر سیدنی مشارکت نمایند به خصوص داروسازان که با توجه به تکمیل ظرفیت چاره ای جز اقدام در دادگاه فدرال ندارند. توجه داشته باشید اقدام مجدد و شکایت به دادگاه فدرال هیچ منافاتی ندارد و هیچ تبعات منفی هم در اقدام بعدی شما نخواهد داشت.  حتی اگر این دوستان تمایل به همراهی با ما ندارند حداقل طی تماسی  ما را در مورد پرونده خود آگاه کنند تا بتوانیم برآوردی دقیقتر در خصوص این موضوع داشته باشیم. از همه دوستان پزشک، دندان‌پزشک و داروسازی که دچار مشکل مشابهی شده‌اند می‌خواهیم که در گردآوری آمار و مستندات ما را یاری دهند تا ابعاد این حرکت غیرقانونی دفتر سیدنی روشن‌تر شود. همچنین اگر در میان دوستان، همکاران یا اشنایان خود افرادی را می‌شناسید که دچار چنین مشکلی شده‌اند از آنها بخواهید که با ما تماس بگیرند تا با هماهنگی بیشتر و قوی‌تر اقدام نماییم.

آیا آنانکه قبلا اقدام کرده اند و فایل نامبر دریافت کرده اند؛ آنانکه مدارک به دمشق فرستاده اند و متقاضیان کبک نیز باید نگران باشند؟

خیر، به هیچ وجه دیگر دوستان نباید نگران باشند و اساسا موضوع به آنها مربوط نیست بنابراین لطف کنند از تماس با دفاتر و یا ارسال ایمیلهای متعدد برای اطمینان از این موضوع خودداری کنند. این داستان تنها مربوط به پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی است که برای نیروی متخصص فدرال اقدام کرده اند و هرگز فایل نامبر دریافت نکرده اند یعنی اگر حتی یک فایل نامبر از هر مرجعی در دست دارید نباید نگران باشید.

در پایان بر این نکته تاکید می کنم که مانند گذشته کنپارس همه توان خود را برای حفظ حقوق موکلین خود به کار خواهد بست و از همه ابزارهای حقوقی، سیاسی و رسانه‌ای برای مقابله با رفتارهایی که نتیجه‌ای جز خدشه وارد کردن به آبرو، اعتبار و نام نیک کانادا است بهره خواهد برد.