در خبری که در همین سایت خوانده اید آمده است که تعدادی از پرونده های لیست مشاغل ۳۸ گانه به ورشو منتقل شده اند. بعد از این همه فراز و نشیبی که در مورد این گروه از متقاضیان داشته ایم این خبر مهمی است اما با توجه به سابقه اداره مهاجرت نمی توان در مورد آن چندان هیجان زده شد. در این مطلب بر آنم که نظر شخصی خود را در مورد این اتفاق و احتمالات ممکن بنگارم و این کار را در قالب پاسخ به چند سوال به شرح زیر انجام می دهم:
۱- چه احتمالاتی در توجیه این انتقال می توان برشمرد؟
در پاسخ این سوال به احتمالات زیر به ترتیب قوت آنها از نظر بنده می توان اشاره کرد:
الف- بدتر شدن وضع امنیتی در سوریه و برنامه ریزی برای انتقال پرونده ها و احتمالا در گام بعدی تعطیلی سفارت: ناگفته روشن است که وضعیت سوریه رو به بهبود نیست و کانادا نیز از شهروندان خود خواسته است خاک این کشور را ترک کنند. گذشته از این از مدتها قبل صحبت از این بود که بخش عمده ای از کارکنان سوریه به ورشو رفته اند بنابراین این انتقال می تواند بخشی از یک تصمیم کلی برای بستن سفارت باشد و پرونده ها این بار در ورشو به قفسه خواهند رفت.
ب- مانور وزیر برای کم کردن فشار به دنبال جلسات کمیته مهاجرت و شهروندی پارلمان و فشار فزاینده ان دی پی به دولت در مورد این گروه: آنها که خواننده این وب سایت هستند تا حدودی باید در جریان اتفاقات در مورد این پرونده ها باشند. در ماههای گذشته فشار زیادی به وزیر مهاجرت در این مورد وارد شد از برگزاری جلسات کمیته مهاجرت و شهروندی پارلمان و فشارهای احزاب مخالف گرفته تا طرح شکایت در دادگاه از سوی دو گروه عمده و نیز ورود مطبوعات به این موضوع. نگارنده البته مدعی نیست که همه این فشارها حاصل تلاش تیم ما بوده است ولی در ایجاد این فشارها و نیز تحریک نمایندگان حزب محافظه کار برای فشار به وزیر سهیم بوده ایم که به نظر من مورد آخر یکی از موثرترین آنها بوده است. برای نمونه آن دوستانی که با نماینده ریچموند هیل آقای COSTOS در تماس بوده اند حتما می توانند نظر مرا در حساس شدن وی به موضوع تایید کنند. نمایندگانی که تا دیروز تنها به آمارهای ارایه شده وزیر و سخنرانیهای پر حرارت وی در موفقیت برنامه هایش نظر داشتند و تنها منبع اطلاعاتی آنها خود وزیر و تیم او بود امروز منابع دیگری برای کسب اطلاعات واقعی به طور مستقیم در اختیار دارند. توجه داشته باشید که هیج انسان عاقل و منصفی اولویت دادن وزیر به گروهی از متقاضیان و عدم رسیدگی به دسته دیگری از متقاضیان با شرایط مشابه را نمی پذیرد ولی این انسان عاقل باید از وقوع چنین موضوعی با خبر شود و حداقل کارکرد فعالیتهای ماههای گذشته هم این بود که اطلاعات دست اول و واقعی در اختیار نمایندگان و مطبوعات قرار گرفته است. بنابراین هیچ بعید نیست که وزیر برای کم کردن فشار به مانوری دست بزند. آقای جیسون کنی به انجام حرکات نمایشی کاملا شهره است.
ج- تصمیم واقعی وزیر به رسیدگی به پرونده های این گروه هر چند بسیار کند: این احتمال بعد از دو احتمال دیگر مطرح می شود و اینکه آقای وزیر واقعا اراده کرده است به پرونده متقاضیان این گروه رسیدگی کند. البته این احتمال می تواند به همراه دو احتمال دیگر نیز معنا پیدا کند به این معنی که از یک سو بسته شدن سفارت در دستور کار است و از سوی دیگر وزیر نه برای رعایت حقوق این افراد بلکه برای کم کردن فشار رسیدگی به بخشی از این پرونده ها را آغاز کند.
۲- آیا این انتقال به معنی شروع رسیدگی به پرونده هاست؟
خیر متاسفانه لزوما چنین نیست و در حال حاضر این انتقال جز انتقال معنی دیگری ندارد. سابقه وزیر مهاجرت و نیز عدم وجود قرینه ای مثبت که در پاسخ به سوالات بعدی روشنتر می شود مرا به این نظر نزدیکتر می کند که رسیدگی سریعی در کار نیست البته بسیار امیدوارم که روزی دریابم امروز در ابراز این نظر اشتباه کرده ام.
۳- آیا به فرض انتقال همه پرونده ها به ورشو و نیز وجود اراده رسیدگی به آنها می توان امیدوار بود که به این پرونده ها به سرعت رسیدگی شود؟
نگارنده از صمیم قلب امیدوار است که چنین باشد ولی این امیدواری کافی نیست و اعداد حرف دیگری دارند. من پاسخ این سوال را پیش از این در این مقاله به صورت تلویحی داده ام و توصیه می کنم قبل از خواندن ادامه این مطلب نگاهی به آن بیاندازید.
بر اساس اعلام خود اداره مهاجرت در گزارش سال ۲۰۱۱ و متمم آن تعداد پرونده های این گروه در دمشق حدود ۱۵۰۰۰ است و در کنار آن تعداد ۱۷۰۰۰ پرونده مربوط به گروه قبل از ۲۰۰۸ در آن اداره هست و ظرفیت ویزای آن اداره تنها ۸۳۰ پرونده بوده است. در ورشو وضع بهتر است و در مقابل ۲۶ پرونده ۳۸ رشته ای و ۱۰۰۰۰ پرونده قبل از ۲۰۰۸ ظرفیتی معادل ۲۰۰۰ در سال ۲۰۱۰ در اختیار بوده است. فرض کنید همه پرونده های گروه لیست مشاغل ۳۸ گانه به ورشو برود و همه ظرفیت این اداره نیز به فرض اینکه همان ۲۰۰۰ بماند به این گروه داده شود در این صورت چند سال باید منتظر بود تا این انباشت پرونده (backlog) ناپدید شود. این تحلیل تا زمان اعلام دقیق ظرفیت ورشو و دمشق برای سال ۲۰۱۲ به قوت خود باقی است (تعداد پرونده های گروه ۳۸ گانه به دلیل عدم رسیدگی تغییر نکرده است و هنوز این اعداد معتبرند) و تنها در صورتی نقض می شود که ظرفیت قابل توجهی به قیمت قربانی کردن دیگر گروهها به این گروه داده شود که تجربه این احتمال را تایید نمی کند.
۴- تکلیف شکایت ما در دادگاه فدرال چه می شود؟ آیا همچنان به پیگیری آن ادامه می دهیم؟
هنوز هیچ اتفاق ویژه ای نیافتاده است تا بتوان گفت ادامه پیگیری شکایت کار درستی نیست. حتی اگر رسیدگیها آغاز شود و به کندی ادامه یابد و قرار باشد طی سالها این گروه ویزا دریافت کنند باز زمینه شکایت ما برقرار است. این متقاضیان قول ۶ تا ۱۲ ماه رسیدگی را داشته اند و درخواست ما از دادگاه برای ۳۰۰ نفری که در شکایت داریم به قوت خود باقی است و هیچیک از استدلالهای ما با این اتفاق نقض نشده است. با ادامه شکایت ما چیزی را از دست نمی دهیم و حداقل آن همین فشاری است که به سیستم آمده است و آنرا به تحرک وادار کرده است.
اطمینان دارم از فردا در اینجا و آنجا سخن از این خواهد رفت که مختاری نفعی در ادامه شکایت دارد و تمامی تلاشش حفظ این موضع است. این را مطرح کردم تا پاسخ چنین ادعایی را قبلا داده باشم. از دوستان می خواهم که این مطلب را یکبار دیگر بخوانند. این شکایت اگر به زعم برخی دوستان برای من کارکرد تبلیغاتی داشته است از این جهت کار خود را انجام داده است و در این مرحله تنها هزینه های آن مانده است و مبلغ سنگینی است که از کیسه ما پرداخت می شود. برای من کم ضرر تر این است که با وجود اینکه نیمی از پرونده ها در دادگاه فدرال ثبت شده اند از ادامه راه منصرف شوم و هزینه ناچیز دریافتی را برگردانم و از ادامه هزینه گزاف در این راه هم خودداری کنم بنابراین نفع من در ادامه شکایت نیست اما به آن معتقدم و همانگونه که صادقانه و برای نفع موکلین پای به میدان نهادم هنوز نیز آنرا به نفع آنان می دانم و ما را در این راه از طعن بدخواهان ملالی نیست.
۵- توصیه ها به این گروه در شرایط فعلی چیست؟
توصیه من به متقاضیان لیست ۳۸ گانه این است که از کامل و بی نقص بودن پرونده خود اطمینان حاصل کنند. تنها در یک صورت می توان تصور کرد که در یک بازه زمانی دو ساله بتوان ۱۳۶۰۰۰ پرونده روی دست مانده این گروه را رسیدگی کرد و آن نرخ رد بسیار بالاست. اگر مطالب ما را ددنبال کرده باشید حتما به بهانه های دفتر سیدنی در رد پرونده ها برخورد کرده اید. این دفتر برای رد پرونده ها هر روز یک روش جدید ابداع می کند و بهانه ای جدید می تراشد. روزی به ترجمه کلمه شناسنامه شما ایراد می گیرد؛ روز دیگر پرونده را به دلیل اینکه کارت کردیت متقاضی در اولین سعی افسر کار نرده است باز می گرداند؛ باز روز دیگر به نمره زبان ایراد می گیرد و گاهی هم افسر نسبت به سوابق کاری یک فرد حرفه ای با مدرکی حرفه ای مانند دندانپزشکی با وجود ارایه انواع اقسام مدارک قانع نمی شود.
دقت کنید که وزیر می گوید در گروه ۳۸ گانه ۴۴۰ هزار پرونده دریافت کرده است که ۱۳۶ هزار در قفسه ها باقی است. از سوی دیگر می دانید که تنها ۲ تا ۵ درصد آنها پروسس شده است پس این اختلاف کجاست. بسیار ساده است آقای وزیر همه درخواستهای رسیده به سیدنی را که تعداد بسیار زیادی از آنها به هر دلیل باز می گشت و نیز همه پرونده هایی که موفق به ارسال پرونده در ۴ ماه نشدند و بسته شدهاند را در آمار ۴۴۰ هزار خود دارد و به این ترتیب کارنامه گول زننده ای را برای ارایه به مردم در دست دارد.
دور از ذهن نیست که وزیر همین روشها را برای ناپدید شدن این انباشت پرونده توصیه کند و متقاضیان بعد از دو سال یکی یکی نامه رد دریافت کنند به دلایلی واهی و غیر قابل تصور بنابراین سخن کوتاه می کنم و این توصیه ها را برای دوستان دارم:
۱- اطمینان حاصل کنید مدارک کاری موجود در پرونده شما حتما تاریخ شروع و پایان کار؛ شرح وظایف مطابق NOC مربوطهُ قید تمام وقت و نیمه وقت و یا تعداد ساعات و از همه مهمتر اشاره صریحی به رقم دریافتی شما دارد.
۲- اگر می توانید مدارک مثبته شغلی دیگر ارایه کنید مانند سوابق بیمه و یا مدارکی که دال بر فعالیت شما در آن موقعیت شغلی باشد مثلا یک دندانپزشک با موسساتی ممکن است قرارداد داشته باشد برای ارایه خدمات و ….
۳- در کنار این موارد حتما اظهارنامه ای هم تهیه کنید و به ترتیب اعلام کنید که در کجا کار می کرده اید شرح وظایف شما چه بوده و چقدر حقوق گرفته اید و یا درآمد داشته اید. ازن اظهارنامه با رزمه تفاوت دارد و لازم است به همین موضعاتی که ذکر شد بپردازید.
۴- سعی کنید مدارک خود را آپدیت کنید و اگر تغییری در شرایط شما ایجاد شده است اعلام کنید
ثبت دیدگاه