در مقایسه با تعداد پذیرفته‌شدگان آزمون شهروندی در سال ۲۰۰۶، تعداد این افراد از از زمانی که دولت در سال ۲۰۱۰ نمره لازم برای قبولی در این آزمون را از ۶۰ درصد به ۷۵ درصد افزایش داد، به بیش از نصف تقلیل یافته است.
بر اساس آمارهای موجود، درصد مردودی‌ها از ۱.۴ درصد (۳ هزار و ۸۷۲ نفر از کل متقاضیان) به ۳.۵ درصد (۵ هزار و ۳۵۱ نفر از کل متقاضیان) رسیده است.
البته از سال ۲۰۰۷ به این‌سو یعنی از زمانی که حضور فیزیکی متقاضیان در کانادا (۱ هزار و ۹۵ روز در چهار سال متوالی) به طور جدی از سوی اداره مهاجرت کانادا مورد توجه قرار گرفت، از تعداد دریافت‌کنندگان حق شهرودندی نیز به شکل قابل توجهی کاسته شده بود.
آقای تیم لیهی، وکیل مهاجرت از شهر تورنتو در این‌باره می‌گوید: «لازم نیست مردم را تحت بازبینی و بررسی میکروسکوپی قرار دهیم. از نظر قانون، شما شهروند جایی محسوب می‌شوید که اساس زندگی‌اتان را در آنجا متمرکز کرده باشید، جایی که در آن خانه‌ای داشته باشید، مالیاتتان را آنجا بپردازید و ارتباطات خانوادگی‌اتان در آن باشد.»
به اعتقاد وی وقتی تعریف شهروندی را به جای استقرار در کانادا به طور جدی به حضور فیزیکی در آن محدود کنیم، آن وقت مراحل اداری و کاغذبازی برای اثبات آن بیشتر و پیچیده‌تر می‌شود و به زمان بیشتری هم نیاز پیدا می‌کند.
در حال حاضر برای بررسی تقاضای شهروندی افراد از زمانی که آنان تقاضای خود را ارسال می‌کنند تا زمانی که قسم شهروندی را یاد می‌کنند، تقریبا به ۲۰ ماه زمان نیاز است در حالی‌که این زمان در سال ۲۰۰۷ به طور متوسط ۱۵ ماه بوده است.
اداره مهاجرت و شهروندی علت این تاخیر را در بیشتر شدن تعداد تقاضاهای رسیده در پنج سال گذشته و بالا رفتن نمره لازم برای قبولی در آزمون دانست. علاوه بر این دو مورد، مسئولان مکانیزم جدیدی را برای بررسی تقاضاها، کشف تقلبات احتمالی و نیز بررسی توانایی زبانی متقاضیان در حد انجام مکالمات روزمره به یکی از دو زبان رسمی کشور در پیش گرفته‌اند.
وقتی صلاحیت یک متقاضی مورد تردید باشد، وی را به یکی از قضات شهروندی ارجاع می‌دهند و از وی مدارک بیشتری طلب می‌کنند. در این‌گونه موارد متوسط زمان لازم برای برگزاری جلسه با قاضی چندان مشخص نیست زیرا این زمان بسته به هر پرونده متغیر است و حتی می‌تواند تا یک سال به طول بینجامد.
در نهایت هم متقاضیان مردود شده و هم دولت می‌توانند اخذ تصمیم نهایی را به دادگاه فدرال واگذار کنند. تعداد این موارد نیز از ۶۶ مورد در سال ۲۰۰۶ به ۱۰۱ مورد در سال ۲۰۱۰ افزایش نشان می‌دهد.
برای مشاهده اصل مطلب اینجا کلیک کنید.
ثبت دیدگاه