علی اکبری
بودجه از مهم‌ترین ارکان اداره هر کشور است. بودجه در ابعاد دولتی، طرح یا برنامه‌ای است که در آن فعالیت‌های حال و آینده یک کشور که شامل برنامه‌ریزی اقتصادی، نرخ‌های مالیات، نحوه و میزان مخارج و کمک‌های دولتی، و انواع دیگر راه‌کار‌های اقتصادی مشخص می‌شود. هر سال دولت کانادا حوالی ماه مارچ برنامه بودجهٔ آن سال را اعلام می‌کند. نگاهی اجمالی به این بودجه که مهم‌ترین هدفش اشتغال‌زایی عنوان شده مشخص می‌سازد که این ایده تا چه میزان تحقق‌پذیر خواهد بود.
بودجه در زندگی مردم چه اهمیتی دارد؟
بودجه تاثیر ریشه‌ای و عمیقی بر رشد اقتصادی، بازار کار و رفاه اجتماعی آن کشور دارد. یک بودجه مناسب و متوازن می‌تواند برای مردم آن کشور امنیت مالی و آرامش خاطر را به ارمغان بیاورد. از طرف دیگر کافیست تا دولتی با برنامه‌ریزی ناصحیح در زمینه بودجه، آینده کاری و اقتصادی مردم خود را به تباهی بکشاند. بر این اساس ضروری است تا هر شهروند کانادایی از کلیات بودجه کانادا مطلع شود و در صورت نارضایتی با رای خود آینده خود و کشورش را رقم بزند.
هدف بودجه ۲۰۱۲ چیست؟
بودجه ۲۰۱۲ سعی دارد که در درجه اول از طریق ایجاد مشاغل، امنیت مالی و رفاه اجتماعی را برای کانادایی‌ها به ارمغان آورده و در ضمن جایگاه این کشور را در بین کشور‌های پیشرفته جهان از پیش محکم‌تر کند.
بودجه ۲۰۱۲ چگونه سعی دارد به این اهداف دست یابد؟
موارد زیر گزیده‌ای مختصر از سلسله اقداماتی است که دولت کانادا برای رسیدن به اهداف خود اتخاذ کرده است:
- بر کنار نمودن ۱۹،۲۰۰ کارمند دولتی از طریق بازنشستگی اجباری و فسخ قرارداد استخدام آنها
- کاهش چشمگیر مخارج دولت به میزان ۵.۲ میلیارد دلار در سال تا سال ۲۰۱۵
- اختصاص حدود ۸۰۰ میلیون دلار جهت حمایت از کارآفرینان و تقویت برنامه‌های تحقیقاتی
- اختصاص مجموع ۶۰۰ میلیون دلار به شرکت‌های کوچک جهت تسهیل روند استخدام جوانان، ساکنان بومی کانادا و افراد بالاتر از ۵۰ سال
- حمایت از برنامه‌های اجتماعی و افزایش سن مشمولینِ Old Age Security از ۶۵ به ۶۷
- ثابت نگه داشتن نرخ مالیات بر درامد
- ایجاد تغیرات اساسی در سیستم مهاجرتی کانادا جهت جذب نیرو‌های متخصص و لغو پرونده‌های مهاجرتی و استرداد مبلغ ۱۳۰ میلیون دلار به اشخاصی که قبل از سال ۲۰۰۸ برای مهاجرت اقدام نموده‌اند
آیا شعار "رشد اقتصادی از طریق ایجاد مشاغل" به واقعیت نزدیک است؟
اگر چه دولت محافظه‌کار، پیش‌بینی می‌کند که روش‌های اتخاذ شده در بودجه ۲۰۱۲ منجر به ایجاد مشاغل و رشد اقتصادی می‌شود، اما اداره آمار کانادا نظر متفاوتی دارد. بر اساس محاسبات انجام شده، کاهش ۵ میلیاردی مخارج دولتی تاثیر نامطلوبی بر بازار کار خواهد گذاشت. بر اساس این تحقیقات چنین تغییری به قیمت از دست دادن بیش از ۴۰،۰۰۰ شغل در بخش خصوصی تمام می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که کارمندان شرکت‌های خرده‌فروشی، عمده‌فروشی و شرکت‌های عمرانی بزرگترین قربانیان این صرفه‌جویی‌‌های دولتی هستند.
ناگفته نماند که اگر چه طرح بودجه ۲۰۱۲ موافقین پروپا قرص خود را دارد، اما مخالفین این طرح از راه‌کار‌های پیشنهاد شده چندان راضی نیستند. بسیاری از منتقدین عقیده دارند که دولت کانادا به جای کاهش هزینه‌ها می‌تواند با هزینه کردن بیشتر و افزایش سرمایه‌گذاری در بازار کار، بیش از پیش بر ایجاد مشاغل تمرکز کند و نرخ بیکاری را که در حال حاضر به ۵.۷% رسیده است کاهش دهد. به این ترتیب به دنبال کاهش نرخ بیکاری و توسعه بازار کار و افزایش درامد در جامعه، دولت می‌تواند نسبت به گذشته مالیات بیشتری از مردم دریافت کرده و هم‌زمان هزینه‌های مربوط به پرداخت بیمه بیکاری و کمک‌های دولتی به قشر کم‌درامد را کاهش دهد.
به عقیده منتقدین، دولت بایستی به جای تحریم هزینه‌های خود و اخراج نمودن کارمندانش، درامد خود را از طریق افزایش نرخ مالیات شرکت‌ها تامین کند. (در حال حاضر نرخ مالیاتی شرکت‌ها ۱۵% می‌باشد. این نرخ قبل از روی کار آمدن دولت محافظه‌کار در سال ۲۰۰۶، ۲۱% بوده است). در حال حاضر، شرکت‌های کانادایی مجموعاً حدود ۵۰۰ میلیارد دلار سود انباشته دارند که آن را به جای مصرف جهت گسترش و استخدام نیرو و بهبود بازار کار در حساب‌های بانکی خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند (این عدد شامل شرکت‌های مالی نظیر بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نمی‌شود.)
گفتنی است که بر اساس آمار اعلام شده، چنانچه نرخ مالیات شرکت‌ها مجددا از ۱۵% به ۲۰% افزایش پیدا کند درامد دولت کانادا حدود ۱۳ میلیارد دلار در سال افزایش پیدا می‌کند. دولت با این درامد اضافه نه تنها قادر خواهد بود تا به سرعت کسری بودجه کانادا را به صفر برساند بلکه می‌تواند به موازات آن با سرمایه‌گذاری روی برنامه‌های اجتماعی و زیرساختی کشور اوضاع اقتصادی را بهبود بخشد.
نتیجه:
دولت محافظه‌کار معتقد است که با توجه به این که شرکت‌ها گرداننده اصلی چرخ اقتصاد کانادا هستند، افزایش نرخ مالیات در شرایط اقتصادی کنونی اقدامی کوته‌بینانه بوده که در بلندمدت مانع رشد اقتصادی کانادا می‌شود. این دولت معتقد است که به جای افزایش نرخ مالیات، میتوان با کاهش بخش عظیمی از مخارج دولت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های حساس‌تر، بازار کار را بهبود بخشیده و به اهداف خود نائل شود. اما منتقدین این طرح معتقدند که دولت با کم یا ثابت نگه داشتن نرخ مالیات شرکت‌ها و تسهیلات مالیاتی بی‌رویه‌ای که برای آنها قائل است به انباشته شدن سرمایه توسط عده کمی دامن می‌زند و این امر نمی‌تواند کمک زیادی به بهبود بازار کار و در نهایت رشد اقتصادی کانادا که در بودجه ۲۰۱۲ وعده داده شده است کند.
ثبت دیدگاه