خانواده‌های کانادایی مراقب باشند: این احتمال وجود دارد که در آینده‌ای نزدیک دارایی‌های شما هم دچار مشکل شوند.
اثرات بحران لجام‌گسیخته اروپا می‌تواند تا این‌سوی اقیانوس نیز نمودار شود که اولین نشانه‌های آن ایجاد لرزه در بخش بانکداری امریکا خواهد بود و بعد از آن هم نوبت به کانادا خواهد رسید.
خانواده‌هایی که پیش از این زیر بار وام‌های سنگین مسکن رفته‌اند، ممکن است به دردسر بیفتند، بانک‌ها در روند وام دادن خود سخت‌گیری بیشتری خواهند کرد، خیلی‌ها کار خود را از دست خواهند داد و به دلیل کم شدن تعداد خریداران خانه، بازار داغ مسکن رو به سردی عمیقی خواهد گذاشت.
و البته ناگفته نماند که نرخ بهره هم بالاتر خواهد رفت.
این تصویر غم‌انگیزی است که بانک مرکزی کانادا به‌تازگی در مروری که هر دوسال یک‌بار در مورد سیستم بانکی انجام می‌دهد (Financial System Review) ارائه داده است.
با در نظر گرفتن عدم ثباتی که در حال حاضر اقتصاد اروپا را در بر گرفته، آنچه بانک مرکزی تصویر کرده حتی ممکن است که بدترین سناریوی ممکن نباشد. بانک مرکزی در نتایج منتشر شده در این بررسی گفته است: «شر ایط سیستم مالی جهانی شکننده و ناپایدار است. اگر بحران حاد و حاکم بدهی در اروپا تشدید شود، این امر می‌تواند به تضعیف هرچه بیشتر رشد اقتصاد جهانی منجر شود و سبب شود تا سنگرسازی عمومی در مقابل خطر از سر گرفته شود. در مقابل نیز چشم‌انداز ضعیف‌تر اقتصاد جهانی می‌تواند این بحران مالی حاکم را عمیق‌تر کند و در کیفیت اعتبار وام‌های گرفته شده از بانک‌ها اختلال ایجاد نماید.»
در این بررسی آمده است که در بیش از شش ماه گذشته این نگرانی‌های فزاینده «سبب گسترش تردید و بی‌اعتمادی نسبت به امکانات و راه‌حل‌های ارائه شده توسط سیاست‌‌گذاران در خصوص شرایط نامطمئن مالی، کفایت سرمایه‌های برخی بانک‌های اروپایی ومشکلات اساسی ناشی از تراز پرداخت‌ها در منطقه یورو شده است.»
بانک مرکزی کانادا هشدار می‌دهد که «اگر با این معضلات به شیوه‌ای منطقی و اساسی برخورد نشود، عوارض فراگیر آن بر شرایط مالی و اقتصادی جهانی چشمگیر خواهد بود.»
در کانادا میزان بالای بدهی خانواده‌ها به بانک‌ها و قیمت بیش از حد افزایش‌یافته خانه‌ها «باید با هوشیاری و دقت هرچه تمام زیر نظر گرفته شود.»
بانک مرکزی با توجه به این‌که ادامه این وضع یعنی سطح بالای میزان بدهی خانواده‌ها به بانک‌ها «یکی از خطرات داخلی برای حفظ ثبات اقتصادی در کانادا خواهد بود» اعلام کرده است که «این شرایط خانواده‌ها را در برابر شوک ناشی از بحران به شدت آسیب‌پذیر می‌سازد.»
این‌طور به نظر می‌رسد که برخی از مصرف‌کنندگان هم به تذکرات افرادی امثال جیم فلاهرتی، وزیر اقتصاد و دارایی کانادا و مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی کانادا توجه نشان داده‌اند زیرا بانک مرکزی متوجه شده است که در این اواخر از سرعت روند وام گرفتن و مقروض شدن خانواده‌ها کاسته شده و نسبت قرض به درآمد در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۱۱ به ۱۵۰.۶ درصد رسیده است. البته این نسبت هنوز هم همچنان بالاتر از نسبت موجود در بین خانواده‌های امریکایی و انگلیسی است.
نرخ رشد سالانه میزان قرض- چه از نوع وام مسکن و چه از نوع وام‌های دیگر- از رقم سالانه ۶ درصد در فاصله ماه‌های می تا اکتبر سال ۲۰۱۱ در فاصله ماه نوامبر ۲۰۱۱ تا ایپریل ۲۰۱۲ به ۴ درصد کاهش یافت.
بانک مرکزی می‌گوید: «خانواده‌ها باید از این موضوع آگاه باشند که نرخ بهره بالاخره به حالت عادی خود بازخواهد گشت و آنها باید قبل از هر چیز از این امر مطمئن باشند که می‌توانند در طول مدت مقروض بودن خود از پس این میزان بدهی بربیایند.»
بانک مرکزی در ادامه تحلیل‌های خود به دو نتیجه‌گیری ترسناک دیگر هم رسیده که یکی از آنها «افت شدید در قیمت مسکن» و دیگری «سقوط شدید در شرایط بازار کار کانادا» است. در این گزارش می‌خوانیم: «کاهش اولیه در قیمت مسکن ممکن است به دلایلی که مربوط به بخش‌های دیگر اقتصاد می‌شود تقویت شود زیرا اعتماد کمتر خریداران و ارزش کمتر دارایی‌های خانواده‌ها منجر به کاهش مصرف در آنها و نیز کاهش میزان اشتغال خواهد شد. این عوامل به هم وابسته از میزان فعالیت‌های اقتصادی خواهد کاست و محدودیت خانواده‌ها را در هزینه‌کردها بیشتر خواهد کرد.»
این گزارش می‌گوید: «تعداد بالای کاندومینیوم‌هایی که در چند سال آینده وارد بازار خواهند شد نیز قابل توجه خواهد بود. مقدار زیربنای ساختمان‌های در دست احداث حتی اگر در مناطق پرجمعیتی مثل تورنتو بر تعداد جمعیت نیز تقسیم شود باز هم در بالاترین میزان خود در سال‌های اخیر بوده است. اگر این واحدها، که غالبا در ۱۸ تا ۳۶ ماه آینده تکمیل خواهند شد، متقاضی کافی نداشته باشند به خوبی معنای معضل عدم توازن عرضه و تقاضا را متوجه خواهیم شد.»
در ضمن در سناریوی ترسناک بانک به نکته دیگری هم اشاره شده که بالا رفتن سه درصدی نرخ بیکاری است. در این سناریو متوسط طول مدت زمان بیکاری نیز شش هفته پیش‌بینی شده است.
در این گزارش آمده است:« زمانی که شوک بیکاری اصلی وارد شود، که احتمالا اوج آن در سال ۲۰۱۳ خواهد بود، پیش‌بینی می‌شود که سهم بدهی خانواده‌ها در بخش وام‌های مربوط به خانواده تا ۱.۳ درصد افزایش یابد و این در حالی است که این رقم در سه ماهه اخر سال ۲۰۱۱ فقط ۰.۵ درصد بوده است.»
برای مشاهده اصل مطلب اینجا کلیک کنید.
ثبت دیدگاه