وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا، آقای جیسن کنی، اخیرا در استان ساسکاچوان اعلام نمود که از این پس هزاران مهاجر تازه که قصد آمدن به کانادا را دارند باید از حداقل مهارت‌های زبانی لازم برخوردار باشند.
وی گفت که نیروهای کار دارای تخصص پایین یا با مهارت متوسط که تحت برنامه‌های استانی برای ورود به کانادا پذیرفته شده‌اند از این پس باید در آزمون زبان انگلیسی یا فرانسه شرکت کنند و دارای حداقل استاندارد لازم در توانایی‌های سخن‌گفتن، خواندن، نوشتن و شنیدار به یکی از دو زبان رسمی کانادا باشند.
در نتیجه اجرای این قانون، مهاجرانی که تحت برنامه‌های استانی وارد کانادا خواهند شد دارای مهارت‌های زبانی بالاتری خواهند بود و انتخاب آنها می‌تواند برای اقتصاد کانادا مفیدتر واقع شود. وی گفت: «در سال‌های اخیر با حمایت‌های دولت مرکزی، عده زیادی از طریق برنامه‌های استانی وارد کانادا شده‌اند زیرا داشتن انعطاف بیشتر برای استان‌ها امری عاقلانه به نظر می‌رسیده است.»
هزینه این آزمون‌ها توسط خود متقاضی یا کارفرمای وی در استان مربوطه پرداخت خواهد شد. این تغییرات از تاریخ اول جولای سال ۲۰۱۲ عملی خواهد شد و در مورد کارگرانی که پیش از این تاریخ مراحل پذیرش آنها قطعی شده، مصداق نخواهد داشت.
این الزام جدید در مورد نیروهای فنی- حرفه‌ای، نیروهای تولیدی، خدماتی و فروش و نیز برخی از نیروهای دفتری و اداری به اجرا در خواهد آمد. متقاضیان در این گروه‌ها باید نمره آزمون‌های معتبر مشخص شده را ارائه نمایند.
نیروهای کار موقتی که پیش از اول جولای ۲۰۱۲ وارد کانادا شده‌اند و به یکی از برنامه‌های استانی انتقال یافته‌اند تنها برای یک بار از دادن آزمون معاف هستند.
سال گذشته از طریق برنامه‌های استانی بیش از ۳۸ هزار نیروی کار و اعضای خانواده آنها به کانادا آمدند و همین امر عاملی بود تا استان‌ها و قلمروها بتوانند از این طریق مشکل کمبود نیروی خود را با سرعت بیشتری حل کنند.
در ضمن، این برنامه سبب شد تا مهاجران بیشتری به طور متناسب به دیگر نقاط کانادا نیز وارد شوند؛ در حالی که معمولا این افراد مقصدشان استان‌های پرطرفدارتری چون انتاریو و بریتیش کلمبیا می‌بود.
آقای کنی ضمن تحسین فعالیت‌های دولت ساسکاچوان و وزیر آموزش عالی، اشتغال و مهاجرت این استان، آقای راب نوریس، اعلام کرد که با توجه به سیاست‌های دولت استانی و دولت فدرال به‌زودی در این استان شاهد یک «انقلاب اقتصادی» خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد که میزان مهاجرپذیری این استان از سال ۲۰۰۵ به این سو بیش از چهار برابر شده و پذیرش مهاجر از طریق برنامه استانی آن نیز از ۱۷۳ نفر در سال ۲۰۰۳ به ۵ هزار و ۲۵۴ نفر در سال ۲۰۱۰ رسیده است.
آقای نوریس نیز از وضع قانون جدید در مورد شرط زبان به خوبی استقبال کرد و آن را هم به حال اقتصاد استان و هم برای خود کارگران مفید دانست. به اعتقاد وی این شرط می‌تواند متضمن امنیت بیشتر در محل‌های کار، دستمزد بالاتر و فرصتی بهتر برای موفقیت هرچه بیشتر مردم استان باشد.
نوریس افزود که مهاجرت تنها یکی از استراتژی‌های دولت وی برای رشد اقتصاد استان است و اولویت‌های دیگری چون بالا بردن سطح آموزش و تعلیم و به‌کارگیری مردم بومی استان از دیگر اولویت‌هاست. وی اشاره کرد که در ده ماه گذشته به‌طور پیوسته میزان اشتغال در میان بومیان این استان افزایش داشته است.
برای مشاهده اصل مطلب اینجا کلیک کنید.
ثبت دیدگاه