آینده روشن برای پزشکان مهاجر در انتاریو – بخش اول: وضعیت موجود

همه پزشکانی که به کانادا مهاجرت کرده‌اند و یا تصمیم به مهاجرت دارند کم یا بیش با موانع سخت و طاقت‌فرسایی چون گذراندن آزمون‌های متعدد و تلاش برای اخذ پذیرش در برنامه‌های استانی آشنایی دارند اما شاید بسیاری از آنها ندانند که در چند ماهه اخیر اتفاقات مهمی در عرصه تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری در کانادا و خصوصا استان انتاریو به وقوع پیوسته که شرایط را برای آنها بسیار تسهیل خواهد کرد.

 

کانادا به عنوان یک کشور پیشرفته و متکی به ساز و کار دموکراتیک از استانداردهای بالایی برای سلامت و زندگی سالم پیروی می‌کند. حضور شهرهای مهم کانادا نظیر ونکوور (عموماً به عنوان شهر اول)، تورنتو و مونترال در صدر فهرست بهترین شهرهای دنیا برای زندگی بر اساس رتبه‌بندی سازمان ملل، بدون توجه به حفظ و ارتقا این شاخصه‌ها و استانداردها امکان‌پذیر نیست. شاخصه‌هایی که در کنار دسترسی راحت و رایگان مردم به خدمات بهداشتی، فضاها و امکانات درمانی و پزشکی و برخورداری از پیشرفت‌های تکنیکی و تکنولوژیکی در صنایع و خدمات پزشکی و بهداشتی و … همچنان به یک شاخص کلاسیک بستگی تام و تمام دارد: میزان دسترسی سهل و آسان به پزشک.

 

همچنانکه احتمالاً بسیاری از دوستان می‌دانند، در کانادا ارتباط با پزشکان متخصص از طریق پزشکان خانواده Family Doctors انجام می‌پذیرد. بدین صورت که هر فرد با ثبت نام در نزد یک پزشک خانواده در نزدیکی محل کار یا زندگی، در صورت نیاز به خدمات پزشکی به وی مراجعه می‌کند و پزشک خانواده با توجه به نتایج معاینات و احتمالاً آزمایش‌ها ممکن است او را نزد پزشک متخصص آن حوزه معرفی کند. تمام تماس‌ها و ارتباطات لازم نیز از طریق دفتر پزشک خانوادگی انجام می‌شود. علاوه بر این معمولاً سالی یک بار افراد بر اساس تشخیص پزشک خانواده یا درخواست خود آنها ولو اینکه مشکل یا بیماری هم نداشته باشند، یک معاینه عمومی و کلی (چک-آپ) می‌شوند. همه این معاینات، آزمایش‌ها و عکس‌برداری‌ها رایگان و از طریق پوشش بیمه خدمات درمانی استانی (که در انتاریو اهیپ OHIP نامیده می‌شود) انجام می‌شوند. در واقع، پزشکان خانواده را باید دروازه ورود شهروندان کانادایی به سیستم خدمات بهداشتی کانادا دانست.

 

تمامی وظایف محوله در حوزه بهداشت و درمان در کانادا بر دوش وزارت‌خانه مربوطه در دولت استانی است و نقش دولت فدرال، هماهنگی بین این برنامه‌ها، ایجاد تعادل برای جبران کمبودهای مالی یا سیاست‌گذاری برای اصلاح روندها و کنترل و برنامه‌ریزی امور ملی است. در واقع، احزاب مختلف که برای به دست گرفتن دولت‌های استانی ناچارند حداقل هر ۴ سال یک بار از مردم رای بگیرند در میان ۳-۴ موضوع اصلی و صدر لیست، باید به ارائه راه حل‌های شفاف و عملی برای مسئله بهداشت و درمان اقدام نمایند و توضیح دهند چگونه آن شاخصه‌ها و استانداردها را بهبود خواهند بخشید.

 

بر اساس نظرسنجی که در اواخر تابستان سال ۲۰۰۸ یعنی حدود ۹ ماه قبل از نگارش این یادداشت انجام شد، جمعیتی بین ۶۶۳ هزار تا ۸۷۹ هزار نفر از ساکنان استان (تفاوت بر اساس میزان خطای نظرسنجی است) اعلام کردند که فاقد پزشک خانواده هستند که ۸۳ درصد از این افراد، برای رفع نیازهای ضروری خود به درمانگاه‌ها (walk-in clinics) یا بخش مراقبت‌های اضطراری (emergency room) بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند. هر چند که این آمار از بهبود نسبی اوضاع درمقایسه با سال‌های گذشته حکایت دارد اما کماکان برای استانداردهای بهداشت کانادا آمار بالایی محسوب می‌شود. نکته قابل توجه این است که حداقل ۲۵۰ هزار نفر از این افراد، سنی بالای ۵۰ سال دارند که این به معنای نیاز بیشتر و اضطراری به پزشک خانواده خصوصاً در ۱۰ سال آینده برای آنها خواهد بود.

 

اما این همه ماجرا نیست. زمان انتظار طولانی و تعداد زیاد بیماران پزشکان خانوادگی که در برخی مناطق پرجمعیت منجر به تاخیر در ارائه وقت ملاقات می‌شود، مراجعین را با مشکل روبرو ساخته است. در واقع، همین میزان پزشکان خانواده هم به دلیل فشار زیاد مراجعین قادر به ارائه بهترین راندمان ممکن نیستند. به همین دلیل سایر نتایج آن نظرسنجی نشان می‌دهد که:

 

همین اعداد و ارقام نشان می‌دهد که شرایط چگونه است. این در حالی است که دولت لیبرال استان مدتی قبل توانست برای دومین بار از ساکنین استان رای اعتماد بگیرد و دولت اکثریت تشکیل دهد پس بیش از همه باید پاسخ‌گوی کمبودها باشد. فراموش نکنیم که در سیستم پارلمانی که احزاب در آن رقابت سنگینی دارند، هر ضعفی که به نارضایتی عمومی منجر شود می‌تواند به بهانه‌گیری احزاب رقیب و شکست حزب حاکم تبدیل شود و لذا دولت‌ها موظفند به گونه‌ای عمل کنند که رضایت عمومی حاصل آید.

 

ظرفیت آموزش پزشکی کانادا و استان محدودیت دارد کما اینکه رییس دپارتمان پزشکی خانواده در دانشگاه اتاوا در همان زمان اعلام کرد تلاش دارند ظرف ۳-۴ سال آینده، ۵۰ درصد بر ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی بیافزایند اما به دلیل حفظ استانداردهای لازم آموزشی، افزایش بیش از این امکان پذیر نیست و لذا نمی‌توان رفع تمامی این کمبودها را تنها به امید فارغ‌التحصیلان پزشکی دانشگاه‌های کانادا و استان گذاشت. اینها در شرایطی است که فارغ‌التحصیلان و شاغلان پزشکی در کانادا بخواهند در همین کشور ادامه کار دهند در حالیکه همسایه جنوبی کانادا، آمریکا به عنوان یکی از جاذبه‌های شغلی غیرقابل مقاومت همیشه مخل سیاست‌های بهداشتی کشور بوده و احتمالاً با بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری (۸ ساله!) اوباما که با شعارهای گسترده وی مبنی بر اصلاح سیستم خدمات درمانی این کشور هم همراه خواهد بود، کانادا در ۱۰ سال آینده با مسئله مهاجرت پزشکان متخصص و فارغ‌التحصیلان پزشکی به آمریکا، یا عدم بازگشت فارغ‌‌التحصیلان کانادایی دانشگاه‌های آمریکایی نیز مواجه خواهد بود. یادآوری می‌شود به دلیل نزدیکی جغرافیایی، فرهنگی و زبانی و اشتراکات فراوان سیستم آموزشی و درمانی آمریکا و کانادا، پزشکان کانادایی جذاب‌ترین نیروها برای جبران بحران کمبود نیروی ماهر پزشکی در آمریکا محسوب می‌شوند.

 

از سوی دیگر واقعیت‌های جمعیتی نیز بر ابعاد دیگر این بحران می‌افزاید:

انتاریو هم اکنون از کمبود حدود ۲۵۰۰ پزشک در نقاط مختلف استان رنج می‌برد در حالیکه همزمان ۲۶۰۰ نفر از پزشکان شاغل استان بالای ۶۵ سال سن دارند و در واقع، هر آن باید در انتظار بازنشستگی آنها بود. این در حالی است که موج اصلی بازنشستگی بیبی‌بومرها تازه در ۱۰ سال آینده خود را نشان خواهد داد و آمار پزشکان بازنشسته افزایش بیشتری خواهد یافت. بدین ترتیب اگر فکری اساسی برای حل این مسئله اندیشیده نشود نه تنها در دهه آینده کمبود فعلی پزشکان جبران نخواهد شد بلکه با پیرتر شدن سن جمعیت و افزایش آمار کهنسالان نیازمند به دریافت خدمات پزشکی، بر ابعاد آن افزوده خواهد شد. همه اینها در شرایطی است که تنها به کانادا نگاه کنیم در حالیکه اوضاعی به مراتب بحرانی‌تری در آمریکا وجود دارد.

 

همه این واقعیت‌ها دولت انتاریو را به این نتیجه رساند که از مدتها قبل لایحه ۹۷ را برای برداشتن موانع موجود بر سر راه پزشکان مهاجر به مجلس استانی ارائه دهد که نهایتاً در اواخر سال ۲۰۰۸ به قانون تبدیل شد. در پست مرتبط بعدی به مشخصات این قانون و چشم‌انداز روشنی که آغاز اجرای کامل آن از سال ۲۰۰۹ بر روی پزشکان مهاجر می‌گستراند خواهیم پرداخت.