مجید بسطامی
با اعلام متن نامه مدیریت کنپارس برای وزیر مهاجرت کانادا و تقاضا از مخاطبان برای امضای آن، با پرسشی از سوی برخی افراد روبرو شده‌ایم: «آیا امضای این متن اعتراضی، پرونده مهاجرتی ما را با مشکل روبرو نمی‌سازد؟»
همین نگرانی سبب شده است که برخی از دوستان ضمن حمایت از آن و تشکر بابت چنین اقدامی در باره امضای آن دچار تردید باشند. این دوستان در عین اینکه امیدوارند دیگران با امضای متن سبب اثرگذاری و اصلاح امور شوند خود به دلیل نگرانی مطرح شده حاضر نیستند که در این زمینه نقشی ایفا کنند. در تشریح این بحث باید چند بحث را از یکدیگر تفکیک کرد:
بحث اول: موضوع نگرانی از تبعات منفی احتمالی
باید مطمئن باشید امضا چنین نامه‌ای هیچ تاثیری بر پرونده مهاجرتی شما ندارد. نخست برخلاف تصوری که این دوستان نگران دارند اصولا در یک کشور دموکراتیک نظیر کانادا مسئولان سیاسی و مدیران خصوصا آنها که به رای عموم نیاز دارند با چنین نامه‌ها و شکواییه‌هایی بیگانه نیستند و اصلا با همین فرهنگ بار می‌آیند. فرهنگی که در آن افراد جامعه شدیدترین اعتراضات و انتقادات را با رعایت ادب و بدون فحاشی یا اهانت نسبت به متولی و مسئول اجرای یک کار ابراز می‌دارند. کسی چون آقای جیسن کنی که به رغم سن نه چندان زیاد، سال‌ها در عرصه سیاسی فعال بوده و خود را برای برعهده گرفتن مناصب مهم‌تر آماده می‌کند روزانه شاهد صدها مورد اعتراض و انتقاد از سوی رسانه‌ها، گروه‌های قومی و احزاب مخالف است و تحمل چنین مواردی بخشی از وظیفه هر سیاست‌مداری در کانادا است که غیر از این، بهترین کار بازنشستگی زودهنگام و کناره‌گیری از سیاست است.
دوم، اگر بر فرض محال شخصیت سیاسی بخواهد به دلیل چنین مسائلی خلاف قانون عمل کرده و احساسات و عواطف خود را در مسئولیت‌های خود تاثیر بدهد خیلی زود باید جوابگوی چشم‌های دقیق و جستجوگر افکار عمومی که در قالب رسانه‌ها، فعالان سیاسی و احزاب رقیب او را کنکاش می‌کنند باشد و به همین دلیل هیچ‌گاه چنین مواردی در کشوری چون کانادا اتفاق نمی‌افتد. یا اگر اتفاق بیافتد تبعات منفی آن برای خطاکار بسیار سنگین خواهد بود.
سوم اینکه اصولا روند بررسی پرونده‌ها و اعلام رای در آن اصلا در اختیار وزیر و حتی مدیر دفتر دمشق نیست بلکه یک کار تخصصی از سوی افسران مهاجرت است و باید با استدلال و بررسی دقیق انجام شود و توضیحات قانع‌کننده داشته باشد چون اگر در این زمینه افسر مربوطه خطا مرتکب شود مجاری قانونی ثانویه‌ای هستند که به این موارد رسیدگی خواهند کرد و اگر مشخص شود که فردی به واسطه چنین دلایلی به ضرر پرونده‌ای رای صادر کرده عملا سابقه شغلی خود را ویران خواهد کرد و بنابراین وقوع چنین مواردی بسیار بعید است. ساختارهای قانونی و مدنی در کانادا به گونه‌ای تدوین شده‌اند که تفکرات و باورهای نژادپرستانه و دارای پیش‌فرض‌های خلاف حقوق بشر در افراد مسئول باید در زیر لایه‌های متعددی مخفی بماند و هیچ‌گاه نمی‌تواند بر سرنوشت گروه‌های پرجمعیت تاثیرگذار باشد. البته این به معنای فقدان چنین باورها و تفکراتی در افراد مختلف نیست بلکه معنای آن فقدان ساز و کارهای رسمی برای اعمال چنین رفتاری است. برعکس، سازوکارها در نقطه مقابل قرار دارند و به همین دلیل اگر هم جایی احساس شود که نوعی عدم تعادل یا بی‌عدالتی جمعی در حال وقوع است هیچ کاری بهتر از آشکار کردن آن برای افکار عمومی نتیجه نخواهد داد. جامعه کانادایی جامعه ایده‌آلی نیست و افراد دارای گرایش‌های متعصبانه در آن مسئولیت دارند اما اجرای متعصبانه تصمیمات، عملی به غایت دشوار است.
دلیل چنین هراسی از سوی افراد دوری از فضای سیاسی-اجتماعی کانادا و ناآشنایی با امور عادی روزمره در فضاهای سیاسی و رسانه ای این کشور است. فضایی که مثلا چند سال قبل دولت کانادا مجبور شد به دلیل نقش غیرمستقیمی که در بروز یک خطای بزرگ در مورد یک شهروند کانادایی-سوری متهم به اعمال تروریستی توسط دولت‌های دیگر اتفاق افتاده بود نه تنها هزینه بسیار سنگین مالی پرداخت نماید بلکه رییس مهم‌ترین سازمان پلیسی کانادا به همین دلیل مجبور به استعفا شد و نخست‌وزیر هم از فرد مورد نظر رسما عذرخواهی کرد.
مطالب مرتبط اینجا می آیند.
بحث دوم: حق و تکلیف در یک کشور دموکراتیک
مورد دیگری که در اینجا جای بحث دارد پذیرش مسئولیت در یک کشور دموکراتیک است. در کانادا به همان نسبت که افراد از حقوق متعدد و حمایت‌های مهم در برابر اصحاب قدرت برخوردارند می‌آموزند که در برابر این موارد دارای تکالیفی هم هستند که یکی از آنها اعتراض به روندهایی است که تداوم آنها ممکن است سبب آسیب دیدن ساختارها و ارزش‌های مهم جامعه شود. همین احساس مسئولیت است که سبب می‌شود امثال مدیر کنپارس به آنچه «ارائه اطلاعات نادرست، فقدان عمل به وعده‌های اعلام شده و اجرای سیاست‌های مخدوش در دفتر دمشق» است اعتراض کند و برای آن به نامه‌نگاری و تلاش برای برانگیختن افکار عمومی دست بزند چون اگر چنین اموری انجام نشود به مرور روندهای نادرست و آفت‌های مخرب در جامعه رشد می‌کنند. اگر می‌خواهیم در آینده دور یا نزدیک یک شهروند کانادایی شوییم بهتر است از همین امروز با این مسئولیت‌ها آشنا شویم و فرصتی که الان وجود دارد را از دست ندهیم. البته این طور نیست که فردا کسی یقه شما را بگیرد که چرا به مسئولیت و تکلیف خود عمل نکرده‌اید؟! تشخیص این موضوع و تصمیم درباره آن یک امر فردی است کما اینکه در عین اینکه رای دادن و مشارکت سیاسی برای همه کانادایی‌ها یک تکلیف و انتظار عمومی است هر کس این حق را هم دارد که بنا بر تشخیص خود رای ندهد و کسی از این بابت او را بازخواست نخواهد کرد اما اگر از امروز تلاش نکنیم که در جریان اصلاح آنچه نادرست می‌دانیم مشارکت کنیم بعید است فردا هم چنین کنیم.
بحث سوم: رفتار بهنجار در برابر رفتار ناهنجار
نکته آخری تذکر به عکس‌العمل‌های عصبی برخی دوستان است که در نقطه مقابل گروه اول قرار دارد! از زمان انتشار نامه و مطالب مرتبط بعدی، تعداد زیادی کامنت روی این مطالب در تایید و پشتیبانی آمده اما متاسفانه کامنت‌های حاوی دشنام و اهانت به مدیران دفتر دمشق یا وزیر هم در میان آنها دیده می‌شود که تعداد آنها هم کم نیست. قطعا چنین رفتاری که ممکن است حتی تبعات حقوقی داشته باشد با آنچه که یک عملکرد آگاهانه و مسئولیت‌پذیرانه نامیده می‌شود در تضاد است. چنین فعالیت‌هایی نه به حل مسئله کمک می‌کند و نه اخلاقا و وجدانا درست است. توصیه ما به این دوستان این است که خشم خود از طولانی شدن مسیر بررسی پرونده را کنترل کرده و به جای عکس‌العمل‌های تخریبی بی‌نتیجه، همه همت و تلاش خود را صرف امور سازنده نظیر انجام اعتراض قانونی و موثر به متولیان چنین اموری در کانادا کنند. فعلا این پتیشن بهترین ابزار برای این کار است اما می‌توانند علاوه بر آن با همکاری با سایر دوستان و همفکرانشان از طریق ارسال ایمیل‌های محترمانه به نمایندگان پارلمان و مدیران مربوطه، تاثیر به مراتب بیشتری بگذارند و تصویری مناسب و موثر از ایرانیان به سیاست‌مداران کانادایی نشان دهند.
ثبت دیدگاه