فشار روی دولت انتاریو برای افزایش حداقل دستمزد افزایش یافته است.
بر اساس نتایج تحقیقاتی که مرکز آمار کانادا براساس داده‌های سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ منتشر کرده و در رسانه‌های کانادایی از جمله روزنامه پرتیراژ تورنتواستار در تاریخ سه‌شنبه ۸ اکتبر منعکس شد، درصد کسانی‌که در این استان حداقل حقوق را دریافت می‌کنند نسبت به سال ۲۰۰۳ دو برابر شده و از ۴.۳ درصد به ۹ درصد افزایش یافته که خود حکایت از کاهش سطح درآمدی اقشار آسیب‌پذیرتر دارد. این تحقیقات نشان می‌دهد که زنان، اقلیت‌های مشهود و مهاجران در میان این گروه اکثریت دارند و بالاترین درصد هم متعلق به مهاجران تازه‌وارد با حدود ۱۹ درصد است.
اما این تحقیقات چند نکته جالب هم داشته از جمله اینکه برخلاف این باور عمومی که اکثریت غالب کسانی‌که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند جوانان زیر ۲۵ سال سن هستند مشخص شده حدود ۴۰ درصد از این افراد ( ۱۸۳ هزار نفر) بالای ۲۵ سال دارند. به عبارت دیگر درمیان سرپرستان خانوارها، کم نیستند کسانی‌که حداقل حقوق را که هم‌اکنون ساعتی ۱۰ دلار و ۲۵ سنت است دریافت می‌کنند. به‌علاوه حدود یک میلیون نفر دیگر از شاغلان انتاریویی که اکثریت آنها بالای ۲۵ سال سن دارند، قدری بیشتر از حداقل دستمزد یعنی عددی بین حداقل تا ۱۴ دلار و ۲۵ سنت را دریافت می‌کنند که این عده هم قاعدتا نمی‌توانند به فکر پس‌انداز باشند مگر اینکه بیش از یک نفر در خانواده شاغل باشد.
همین اعداد و افزایش قابل توجه تعداد کسانی‌که حداقل دریافتی را دارند سبب شده تا سازمان‌های حمایت از افراد کم‌درآمد صدای اعتراض خود را برای افزایش این رقم بلند کنند. براساس محاسبات آنها اگر یک فرد مجرد بتواند یک شغل تمام وقت با حداقل دریافتی انجام دهد تنها ۱۰ درصد بالاتر از خط فقر در انتاریو درآمد خواهد داشت. از آنجا که بیشتر این افراد از میان زنان، اقلیت‌های قومی و رنگین‌پوستان و مهاجران هستند، افزایش حداقل حقوق می‌تواند شکاف‌های درآمدی را در جامعه کاهش داده و عدالت اجتماعی را افزایش دهد. این گروه خواهان رسیدن این عدد به ساعتی ۱۴ دلار در انتاریو هستند.
دولت اقلیت انتاریو هم‌اکنون در شرایط دشواری قرار گرفته است. از یکسو لیبرال‌ها با شعار افزایش حداقل دستمزدها در سال ۲۰۰۳ به قدرت رسیدند. در آن زمان دولت محافظه‌کار قبلی برای ۸ سال سطح حقوق‌ها را ثابت نگه‌داشته بود و حداقل دستمزد به‌رغم افزایش قیمت‌ها در عدد ۶.۸۵ دلار ثابت مانده بود که با واقعیت‌های اقتصادی جامعه هم‌خوانی نداشت. لیبرال‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ این رقم را از ۶.۸۵ به تدریج به ۱۰.۲۵ رساندند و انتاریو تا حدود سال ۲۰۱۱ به تنهایی دارای بالاترین رقم حداقل دستمزد در کانادا بود. اما از سال ۲۰۱۰ تا کنون به دلیل مشکلات اقتصادی استان و رکود و بیکاری، این رقم افزایش نیافته و همین موضوع به چالش‌های جدید منتهی شده است.
خانم کتلین وین، نخست وزیر استان تاکنون در برابر افزایش حداقل دستمزد مقاومت کرده است. استدلال او این است که در شرایط فعلی چنین اقدامی منجر به وارد آمدن فشار زیاد بر روی کسب و کارها و شرکت‌های کوچک و متوسط خواهد شد و که نتیجه آن به اخراج کارکنان یا کاهش مشاغل تمام وقت و حتی ورشکستگی کسب و کارها منجر خواهد شد و به نفع اقتصاد و شهروندان استان نیست. توجیهی که حداقل در این یک موضوع، مورد تایید رقیب وی از حزب محافظه‌کار قرار دارد اما باید دید با افزایش آمار کسانی‌که درآمد پایینی دارند دولت تا چه زمانی می‌تواند مقاومت کند.
ثبت دیدگاه