پایان سال ۲۰۱۲ زمان مناسبی است تا بتوانیم در مورد برنده‌ها و بازنده‌های اقتصادی این سال در کانادا نظر بدهیم. سالی که گذشت از بسیاری جهات، از جمله اشتغال، برای اقتصاد کانادا سال موفقی بود.
البته همه چیز می‌توانست بهتر هم باشد اما اگر آمارهای ارائه شده از سوی اداره آمار کانادا تا ماه نوامبر را در نظر بگیریم، می‌بینیم که نرخ اشتغال به میزان ۱.۶ درصد نسبت به ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ رشد داشته که رقم قابل قبولی هم هست. البته این رقم کلی تا حدی اختلاف شرایط موجود بین بخش‌های مختلف را مخفی می‌کند به این معنا که بسته به این‌که در سال ۲۰۱۲ شما در چه بخشی مشغول به کار بوده‌اید، وضعیت اشتغال برای شما می‌توانسته بسیار عالی و یا به‌عکس در حال رکود بوده باشد.
بنابر این بد نیست که از نقطه‌نظر اشتغال به برندگان و بازندگان امسال نظری بیندازیم.
اولین چیزی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که به هر حال سال ۲۰۱۲ برای تولیدکنندگان کالا سال بهتری بوده تا برای ارائه‌کنندگان خدمات. مشاغل در بخش تولید کالا (که در مجموع حدود ۲۲ درصد از کل مشاغل را در کانادا تشکیل می‌دهند) در فاصله نوامبر سال گذشته تا نوامبر امسال ۱.۹ درصد رشد داشتند که این رقم از رشد ۱.۵ درصدی برای مشاغل در بخش ارائه خدمات (با ۷۸ درصد از کل مشاغل) بالاتر بوده است. بیشترین رشد در بخش تولید در نیمه نخست سال اتفاق افتاد و در شش ماه دوم سال از تعداد مشاغل در این بخش کاسته شد.
در صنایع تولید کالا، بخش مربط به تولید آب و برق، رشد اشتغال چشمگیری معادل ۱۰.۹ درصد داشت و این بخش تنها بخش اقتصادی در کانادا بود که در سال گذشته رشدی دو رقمی را تجربه کرد. بیشترین رشد در این بخش به تولید و توزیع برق و گاز طبیعی مربوط می‌شود و انتظار می‌رود که این بخش رشد خود را به شکلی پیوسته اما آرام‌تر در سال ۲۰۱۳ نیز ادامه دهد. به‌رغم قیمت‌های پایین، سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها در حال افزایش است و این امر می‌تواند به یکی از نقاط قوت و حرکت اقتصاد کانادا در سال آینده بدل شود.
بخش ساخت و تولید کالا نیز از بخش‌هایی بود که در سال ۲۰۱۲ رشد خوبی داشت و می‌توان ادعا کرد که به نوعی حیات مجدد یافت. مجموع تعداد شاغلان در این بخش نسبت به سال گذشته ۲.۶ درصد افزایش یافت، گرچه همچنان و با وجود ۱.۸ میلیون نفری که در این بخش به کار مشغولند، باز هم تعداد شاغلان در آن ۱۱ درصد کمتر از آن چیزی است که پنج سال پیش و قبل از دوران رکود اقتصادی بود.
بهبود وضعیت در بخش تولید یکی از اتفاقات مهم در سال ۲۰۱۲ بود، به‌ویژه در امریکا که کمپانی‌های متوسط توانستند در زمینه صادرات موفقیت‌هایی کسب کنند.
متاسفانه اتفاق مشابهی که در کانادا نیز در جریان بود ممکن است که با روند نزولی تعداد مشاغل، که در ماه‌های اخیر آغاز شده، متوقف گردد. گرچه مدتی است که تولیدکنندگان کانادایی از بالا بودن قیمت دلار کانادا خوشحا‌لند و ظاهرا آن را مناسب رشد بیزینس خود می‌دانند، اما برخی شواهد حاکی از آن است که این بالا بودن قیمت مشکلاتی برای رشد بیشتر بخش تولید ایجاد نموده و به‌واقع در اغلب ماه‌های گذشته میزان صدور کالا در بخش تولید هم کاهش داشته است.
در میان صنایع ارائه خدمات، بخشی که بیشترین رشد اشتغال را داشته بخش «خدمات آموزشی» بوده است. شاغلان در این بخش عبارتند از معلمان در کلیه سطوح آموزشی از مقطع ابتدایی گرفته تا آموزش عالی که ۹۰ درصد آنها نیز در بخش دولتی به فعالیت مشغول هستند. در مجموع میزان اشتغال در این گروه ۷.۷ درصد رشد داشت که طبعا در سطوح مختلف این رشد متفاوت بوده است. تعداد معلمان ابتدایی (که ۶۰ درصد از کل شاغلان این گروه را تشکیل می‌دهند) در فاصله یک‌ساله نوامبر ۲۰۱۱ تا نوامبر ۲۰۱۲ با ۷.۷ درصد رشد همراه بود و در همین فاصله زمانی تعداد مربیان و استادان کالج‌ها (که ۱۰ درصد از کل شاغلان این گروه را تشکیل می‌دهند) با افزایش ۱۳۳ هزار نفر، رشد چشمگیری معادل ۱۰ درصد داشت. تعداد مربیان در دانشگاه‌ها نیز ۲.۸ درصد افزایش یافت. در فاصله زمانی گفته شده، سهم رشد میزان اشتغال در بخش خصوصی صنایع آموزشی، ۲.۱ درصد بوده است.
از دیگر برندگان بزرگ رشد در بخش خدمات می‌توان به بخش‌های مالی، بیمه و معاملات املاک (با ۶.۱ درصد)، بیزینس و خدمات تخصصی (با ۳.۷ درصد) و صنایع اطلاعاتی و فرهنگی (با ۲.۱ درصد) اشاره کرد. اما از سوی دیگر در همین مدت از میزان اشتغال در گروه خدمات تخصصی و علمی ۲ درصد کاسته شد. در یک تعریف دقیق (و با در نظر نگرفتن کارکنان دولتی در بخش‌های بهداشت و خدمات اجتماعی یا بخش‌های آموزشی) میزان اشتغال در ادارات دولتی نیز در مقایسه سالانه ۱ درصد کمتر شد. به‌رغم این‌که افراد چندان علاقه‌ای به کارهای دولتی ندارند اما باید اذعان نمود که از هر بیست مورد شغل در کانادا، یکی از آنها دولتی است.
اکنون که دولت‌ها در همه سطوح درصدد کاستن از هزینه‌های خود هستند، بخش مشاغل دولتی احتمالا از جمله بخش‌هایی است که در سال آینده و یا بعد از آن هم در آن شاهد تداوم این روند کاهشی خواهیم بود (البته نه به شیوه‌ای که در امریکا اتفاق می‌افتد). نظرات نسبت به خوبی یا بدی این موضوع متفاوت است اما آنچه مسلم است این است که در صورت کند شدن روند رشد در بخش دولتی بدون شک بخش خصوصی باید کمبودهای ایجاد شده را جبران نماید.
برای مشاهده اصل مطلب اینجا کلیک کنید.
ثبت دیدگاه