درحالی‌که مراحل مربوط به تصویب لایحه بودجه فدرال موسوم به سی-۳۸ به نقطه پایانی نزدیک می‌شود بر شدت فعالیت‌های مخالفان هم افزوده شده است اما جالب اینجاست که دو گروه از مخالفان دولت فدرال برای تصویب سریع‌تر یا تاخیر در تصویب این لایحه، ناخواسته در جبهه‌های مخالف قرار گرفته‌اند.
اقدام مشترک احزاب مخالف برای تاخیر در تصویب بودجه
در حالی‌که بیش از ۴۰ روز از ارائه لایحه ۴۲۵ صفحه‌ای بودجه فدرال به پارلمان این کشور می‌گذرد و طولانی‌ترین دوره مشاجرات و بحث‌های مربوط به یک بودجه فدرال در تاریخ کانادا درباره این بودجه انجام شده است اما هنوز دقیقا مشخص نیست که این بودجه چه زمانی تصویب خواهد شد.
مهم‌ترین دلیل این ابهام این است که از دیدگاه احزاب مخالف، محافظه‌کاران در نظر دارند تعدادی از مهم‌ترین تغییرات در حوزه‌های مختلف که برخی از آنها برای چندین دهه در سیستم سیاست‌گذاری کانادا تثبیت شده‌اند را در قالب یک لایحه و به بهانه بررسی بودجه تغییر دهند. اکثر این موارد نظیر تغییر در سیاست‌های حمایتی از صنایع کشاورزی و شیلات، روش بررسی طرح‌های محیط زیست، افزایش سن OAS از ۶۵ به ۶۷ و تغییرات در سیاست‌های مهاجرتی آنچنان بنیانی هستند که به همراه خود طیف گسترده‌ای از تغییرات را پدید خواهند آورد و اگر اجرایی شوند، بازگشت به دوران قبل از انجام این تغییرات در سال‌های آینده و برای دولت‌های بعدی را بسیار دشوار و چه بسا غیرممکن خواهند کرد. به همین دلیل از یکسو مخالفان تلاش می‌کنند به هر شکل ممکن جلوی عملی شدن حداقل بخشی از این تغییرات را بگیرند و دولت را وادار کنند با تفکیک این بخش‌ها، بودجه‌ای سبکتر را به رای بگذارد و بررسی طرح‌های مهم‌تر را به بعد موکول کند و از سوی دیگر دولت همه این موارد را یک بسته واحد برای حل مشکلات اقتصادی، افزایش نرخ اشتغال و رفع کسر بودجه عظیم در ۵ سال آینده دانسته و بر رای‌گیری هم‌زمان برای کل بودجه تاکید دارد و با توجه به داشتن اکثریت کرسی‌های پارلمان امید دارد در این زمینه به مشکل برنخورد.
از سوی دیگر دو حزب NDP و سبزهای کانادا (که البته فقط یک کرسی در مجلس دارد) اعلام کرده‌اند در زمان طرح لایحه سی-۳۸ با حضور مداوم و ارائه پیشنهادات متنوع در جهت تاخیر در تصویب و تغییر در بندهای بودجه خواهند کوشید. خود «الیزابت می» رهبر سبزها اعلام کرده که می‌خواهد به تنهایی ۲۰۰ اصلاحیه بر بودجه در صحن علنی مجلس مطرح کند. اگر لیبرال‌ها به این حرکت بپیوندند احتمالا می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین اخلال‌ها در تاریخ تصویب بودجه در پارلمان کانادا منجر شود و آن را برای روزهای زیادی به تاخیر بیاندازد.
صف شکایت‌های حقوقی علیه CIC در انتظار تصویب بودجه
اولین دادگاه از مجموعه دادگاه‌های که وزیر مهاجرت به دلیل حذف پرونده‌های قبل از فوریه ۲۰۰۸ باید با آنها روبرو شود در سه‌شنبه ۵ جون برگزار شد. این مورد مربوط به پرونده‌ای بود که آقای تیم لیهی برای دو گروه از متقاضیان نیروی متخصص فدرال یعنی قبل از ۲۰۰۸ و پرونده‌های ۳۸رشته‌ای به تفکیک در دادگاه فدرال باز کرده بود و بیشترین موارد آن را هم متقاضیانی از کشورهای چین و هند تشکیل می‌دادند اما تعدادی از ایرانیان هم به آن پیوسته بودند. با توجه به اینکه روند بررسی پرونده‌های ۳۸رشته‌ای هرچند با سرعتی بسیار کند اما بالاخره آغاز شده و اداره مهاجرت در این زمینه به نوعی عقب‌نشینی تلویحی کرده است حساسیت دادگاه در مورد گروه اول یعنی پرونده‌های قبل از فوریه ۲۰۰۸ که رسما اعلام شده از سیستم حذف خواهند شد بسیار بالا بوده است.
آقای لیهی در مسیر استدلال‌های حقوقی که بر اساس قاعده «اجبار وزیر به انجام وظایف قانونی‌اش» تدارک شده است از دادگاه تقاضای اجبار وزیر به پیروی از یک زمان‌بندی حداکثر یکساله برای مشخص شدن وضعیت پرونده‌ها کرده است. همان‌طور که انتظار می‌رفت دفاع وکلای اداره مهاجرت بیشتر بر روی این نکته که تصمیم‌گیری در مورد نحوه بررسی پرونده‌ها از مصادیق صدور دستورالعمل اجرایی‌ست و دادگاه نمی‌تواند وارد محتوای چنین مواردی بشود استوار شده بود اما از پرسش و پاسخ میان قاضی و نماینده اداره مهاجرت چنین برداشت می‌شود که قاضی با این نظر مخالف بوده است. به هر حال، هنوز باید در انتظار نتیجه دادگاه منتظر ماند اما اگر این دادگاه چند هفته دیرتر و بعد از تصویب بودجه برگزار می‌شد دست آقای لیهی در جلسه دادگاه پرتر از آن چیزی که سه‌شنبه بود می‌بود.
به هر حال تیم‌های متعدد حقوقی در انتاریو و چند شهر مهم دیگر کانادا در حال گردآوری پرونده‌ها و مستندسازی آنها و در انتظار رای دادگاه آقای لیهی هستند تا با توجه به نظرات قاضی و نتیجه تصویب لایحه سی-۳۸ پرونده‌ها را به دادگاه عرضه کنند. از مجموعه اخبار چنین برداشت می‌شود که عزم وکلا و گروه‌های مختلف حقوقی برای ورود به این مسئله بسیار جدی‌ست و احتمال موفقیت در آن را بالا ارزیابی می‌کنند؛ تعداد بسیار بالای متقاضیانی که پرونده آنها در ردیف حذف قرار دارد سبب شده است که اداره مهاجرت به زودی با ده‌ها پرونده حقوقی بزرگ و بسیار بزرگ روبرو شود که می‌تواند تا مدت‌ها وقت و هزینه زیادی به این اداره تحمیل کند و اگر یکی از آنها به موفقیت منجر شود در آن صورت سیل عظیمی درخواهد گرفت که تمامی برنامه‌های بلندپروازانه وزیر را به زیر سوال خواهد برد. این وکلا همچنین در حال ارزیابی زمینه‌های سایر اشکال حقوقی از جمله شکایت علیه ضرر و زیان وارد به متقاضیان هستند که می‌تواند بر پیچیدگی اوضاع بیافزاید.
فعلا این طور به نظر می‌رسد که وکلا، تنها گروهی هستند که برای تصویب لایحه سی-۳۸ لحظه‌شماری می‌کنند.
ثبت دیدگاه