پیشتر در این مقاله از علی مختاری به موارد متعدد شکست دولت هارپر در دعاوی قضایی علیه وی پرداخته شده بود. در مقاله حاضر لیست کاملی از این موارد با توضیحات و تاریخچه مختصر از هر یک بیان شده است. با کلیک روی جزییات هر مورد، می‌توانید اصل خبر مربوطه را دنبال کنید.
رویارویی‌های دولت هارپر با دادگستری و سیستم قضایی این کشور به یکی از روکوردهای بی‌نظیر در تاریخ این کشور مبدل شده است. درحالی‌که بسیاری از قضات دادگاه عالی کانادا هم‌اکنون از کسانی هستند که در دوره همین نخست‌وزیر به این سمت منصوب شده‌اند اما حجم بالای آرایی که این دادگاه بر علیه دولت صادر کرده خود به خوبی گواه بی‌مبالاتی دولت دارای اکثریت در مجالس قانون‌گذاری کانادا در رعایت قوانین مادر به‌ویژه منشور کانادایی آزادی‌ها و حقوق است که به یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای مورد مناقشه دو طرف مبدل شده است.
نکته قابل توجه این است که دولت هارپر در 4 سال گذشته با استفاده از اکثریت پارلمانی در تمامی این موارد، قوانین را بدون توجه به اعتراضات فراوان مخالفان و حقوق‌دانان برجسته و در بسیاری از موارد، بدون عرضه لایحه مربوطه در کمیسیون تخصصی و فراهم آوردن فرصت برای بحث و بررسی به امید اینکه آنها را به سرعت و بدون تغییر عملیاتی کند، تصویب کرده است و حالا در سطح قضایی، تقریبا همه این قوانین جنجالی با مشکل روبرو شده‌اند.
در یکی از آخرین موارد رویارویی، دادگاه فدرال کانادا در ماه جولای سال 2014، با یکی دیگر از تصمیمات دولت فدرال این کشور مبنی بر قطع حمایت‌های بهداشتی از پناهندگان مردود شده مخالفت کرد و آن را تصمیمی «بی‌رحمانه و غیرمعمول» خواند.
دولت فدرال نیز گفته است که درخواست بازنگری در این حکم را به دادگاه تجدید نظر فدرال ارائه خواهد کرد.
این تصمیم قاطعانه که به دولت چهار ماه فرصت داده تا قانونی را که از سال 2012 به این سو به اجرا درآورده تغییر دهد، آخرین مورد از مجموعه مواردی است که با مخالفت قانونی دادگاه فدرال مواجه شدند. با هم به برخی از این موارد که عمدتا در همین سال 2014 اتفاق افتاده نگاهی می‌اندازیم:
ماه جون: دادگاه عالی از حقوق حریم خصوصی حمایت می‌کند
رای صادره دادگاه عالی مبنی بر اینکه ارائه کنندگان خدمات اینترنتی حق ندارند نام، نشانی و شماره تلفن مشتریان خود را قبل از اطلاع دادن به مشتری به مسئولان قانونی اعلام کنند، سبب خواهد شد تا دولت مجبور شود تا در مورد قانون جدید خود در زمینه مزاحمت سایبری (C-13) و حریم خصوصی دیجیتال (S- 4) در مجلس تغییراتی اعمال نماید. این قانون که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و وزارت امنیت کانادا مدافعان آن بودند و در زمان تصویب در مجلس جنجال زیادی به پا کرد از سوی مخالفان به عنوان یکی از موارد مهم نقض حریم خصوصی شناخته می‌شد، چیزی که دادگاه عالی بعدا با رای خود بر آن صحه گذاشت. مخالفان به ویژه به تجربه بسیار تلخ سواستفاده از قوانین مشابه در انگلستان و امریکا و بهره‌برداری شخصی و غیرقانونی ماموران پلیس و نیروهای امنیتی از این قوانین اشاره می‌کردند و قانون ارائه شده توسط دولت هارپر را پر از مواردی دارای پتانسیل از این دست معرفی می‌کردند اما دولت به لطف اکثریت در مجلس حاضر به اصلاح قانون نشد.
…
متن کامل را در این صفحات از نسخه تعاملی شماره 25 و یا این صفحه از وبسایت پرنیان ببینید.
ثبت دیدگاه