پس از ماه‌ها کشمکش و بیان دیدگاه‌های بسیار متضاد میان موافقان و مخالفان، کتلین وین، نخست وزیر انتاریو امروز ۳۰ ژانویه ۲۰۱۴ نرخ حداقل دستمزد را در این استان افزایش داد. البته این افزایش از اول جون ۲۰۱۴ عملیاتی می‌شود.
بر اساس اعلام خانم وین، افزایش حداقل دستمزد در استان از سطح ۱۰ دلار و ۲۵ سنت فعلی با ۷۵ سنت افزایش به ۱۱ دلار در ساعت رسید که بالاترین میزان «حداقل دستمزد» ساعتی در میان استان‌های کاناداست. از اول هفته که این بحث به شدت بالا گرفته بود و اعلام افزایش قطعی شده بود از عدد ۱۰.۸۸ دلار صحبت به میان آمده بود اما به نظر می‌رسد نهایتا گروه‌های اجتماعی موفق به گرفته تایید عدد ۱۱ دلار شدند.
حداقل دستمزد در استان انتاریو از سال ۲۰۱۰ که کانادا در رکود قرار گرفت تا امروز افزایش نیافته بود و افزایش امروز با محاسبه نرخ تورم، ارزشی برابر با سال ۲۰۱۰ یافته است. هم‌اکنون در کبک حداقل دستمزد ۱۰.۱۵ دلار و در بریتیش کلمبیا ۱۰.۲۵ دلار و در البرتا ۹.۹۵ دلار است.
در میان موافقان افزایش، بالاترین فشار از سوی گروه‌های اجتماعی مبارزه با فقر انجام می‌شد که در چند ماه گذشته در جلسات متعدد با خانم وین خواستار افزایش حداقل دستمزد تا سطح ۱۴ دلار در ساعت بودند. این گروه‌ها افزایش امروز را کافی ندانستند و این رقم را هنوز ۱۶ درصد پایین‌تر از حد لازم برای خروج شاغلین کم‌درآمد از زیر خط فقر دانستند.
در نقطه مقابل فدراسیون کانادایی کسب و کارهای مستقل Canadian Federation of Independent Business افزایش ۷۵ سنتی را با این استدلال که کسب و کارهای کوچک مجبور به اضافه پرداخت برای طیفی از هزینه‌های دولتی (بیمه، بازنشستگی و…) متناسب با این تغییر هستند، بسیار زیاد و آن را منجر به کاهش اشتغال در استان دانست. با این حال گفتگوی رسانه‌ها با کارفرمایان نشان می‌دهد آنها در مجموع از این تغییر چندان دلخور نیستند و همینکه دولت زیر فشار گروه‌های اجتماعی این عدد را به ۱۴ دلار نرسانده، راضی هستند.
همزمان دولت انتاریو اعلام کرد که لایحه‌ای را به مجلس استان خواهد برد که افزایش حداقل دستمزد را به صورت سالانه و متناسب با نرخ تورم کند تا از یک موضوع سیاسی که همیشه سبب چالش میان احزاب شده است خارج شود. معمولا NDP همیشه خواستار بالاترین میزان افزایش حداقل دستمزد و محافظه‌کاران خواستار تثبیت آن و اجتناب از هر گونه افزایش هستند. البته ایده‌آل برخی از آنها لغو قانون مربوط به مشخص کردن حداقل دستمزد و سپردن آن به عرضه و تقاضای بازار است که چندان طرفداری در جامعه ندارد.
ثبت دیدگاه