هر چند که در دوران آرامش سیاسی حاکم بر کانادا انجام تغییرات در کابینه نباید خیلی حساسیت‌برانگیز باشد اما تغییرات جزیی هفته گذشته با تنش‌هایی همراه شد. خصوصا که برخی از اسامی که تا روز قبل از اعلام رسمی، نامشان به گوش می‌رسید در فهرست نهایی نخست‌وزیر غایب بودند و به جای آن چهره‌های مسئله‌سازی به فهرست اضافه شده بودند.
استفن هارپر، نخست وزیر کانادا، روز جمعه ۶ اگست تغییرات کوچکی را در ترکیب وزیران کابینه خود اعمال نمود. در این تحولات سه تن از وزیران جابه جا شدند. با توجه به این که آقای جی هیل، Government House Leaderحزب محافظه‌کار، ماه گذشته اعلام کرده بود که پس از بیست سال فعالیت به عنوان نماینده استان بریتیش کلمبیا در مجلس‌های استانی و فدرال، خود را بازنشسته خواهد کرد و بعد از آن نیز دیگر تمایلی به شرکت در انتخابات بعدی حزب نخواهد داشت، یکی از این تغییرات تعیین جانشین جدیدی برای این سمت بود.
در این جایگزینی استفن هارپر جان برد John Baird، وزیر اسبق حمل ونقل که پیش‌تر نیز در سمت وزارت زیرساخت‌ها و کامیونیتی‌ها و نیز وزارت محیط زیست فعالیت کرده بود، را برگزید. از این پس او به عنوان مسئول گفتگو با احزاب مخالف در مجلس ایفای نقش خواهد نمود و البته با توجه به شناختی که از شخصیت نسبتا مهاجم و لحن تند وی وجود دارد کمی باعث تعجب است که هارپر چنین نقش حساسی را به برد سپرده است. گرچه شخص نخست‌وزیر معتقد است که برد در وزارت‌های قبلی خود بسیار خوب و مؤثر عمل کرده است. او در این سمت‌ها مسئولیت توزیع میلیون‌ها دلار بودجه تشویقی را میان صنایع و گروه‌های واجد شرایط بر عهده داشته و بسیار خوب هم از عهده این کار سنگین برآمده است.
برد نیز پس از ادای سوگند در سمت جدید، در گفتگو با مطبوعات خود را بسیار منعطف‌تر از قبل نشان داد و اعلام کرد که تمام تلاش او و دوستانش این خواهد بود که کارها به درستی انجام شود و نیازی به برگزاری یک انتخابات دیگر نباشد. او پیش از این و در سال ۲۰۰۶ نیز برای ایجاد هماهنگی بین حزب خود و NDPتلاش‌های مثبتی انجام داده بود. به رغم همه اینها جک لیتون، رئیس حزب NDP، هنوز هم تا حدی با تردید به این انتخاب نگاه می‌کند و منتظر است تا در آینده میزان انعطاف این فرد مشخص شود.
هارپر در سخنرانی اخیر خود در جمع سران حزب محافظه‌کار اظهار کرده بود که باید همه تمرکز خود را بر روی اقتصاد و مسائل آن بگذارند و در همین راستا جیم فلاهرتی، وزیر دارایی و استاک‌ول دی، رئیس خزانه کشور نیز در روز اعلام تغییرات کابینه پس از نطق هارپر به ایراد سخنرانی پرداختند تا یک بار دیگر بر ثبات مواضع اقتصادی خود تاکید کنند.
به نظر می‌رسد که به این ترتیب نخست‌وزیر قصد دارد این پیام را به کانادایی‌ها و به بازار اقتصادی بدهد که در زمینه اهداف اقتصادی دولت از جمله کاستن از میزان کسری بودجه و ادامه هزینه کردن مشوق‌های مالی که از سال گذشته آغاز شده بود، هیچ تغییری اتفاق نیفتاده است.
در حال حاضر طبق نظرسنجی‌های انجام شده میزان حمایت‌های عمومی از دو حزب لیبرال و محافظه‌کار با یکدیگر برابر شده و به نظر می‌رسد که اعمال تغییرات آتی کابینه نیز در جهت بالابردن محبوبیت حزب محافظه‌کار باشد.
آخرین تغییراتی که هارپر در کابینه خود اعمال نمود در ماه ژانویه اتفاق افتاد که البته دفتر نخست‌وزیر آن را نوعی «اصلاح و ظریف‌کاری» می‌دانست زیرا تغییرات چندان اساسی و بزرگی نبودند.
برای مشاهده اصل خبر اینجا را کلیک کنید.
ثبت دیدگاه