مجید بسطامی
در قسمت اول به برخی تاثیرات کوتاه‌مدت برگزاری انتخابات آتی در برنامه‌های مهاجرتی سال ۲۰۱۱ و تغییرات احتمالی، اشاراتی شد. در این قسمت درباره تاثیرات بلندمدت‌تر سخن خواهیم گفت. معمولا از اینکه بخواهم در مقالات تحلیلی با رنگ و بوی سیاسی، از حزب خاصی طرفداری کنم یا علیه حزبی سخن بگویم اکراه دارم اما در این مقاله به طور خاص می‌خواهم تاکید کنم که چرا الان باید همه را تشویق کرد تا به مهم‌ترین رقیب محافظه‌کاران یعنی لیبرال‌ها رای دهند.
همانطور که از طریق نظرسنجی‌ها مشخص شدهانتخابات دوم می، انتخاباتی بین حزب محافظه‌کار با بقیه احزاب بر سر جابجایی دولت نیست بلکه بیشتر رقابتی برای دو حالت ممکن از یک دولت محافظه‌کار اقلیت و اکثریت است. محافظه‌کاران می‌خواهند پس از ۵ سال اقلیت بودن و مرتبا چانه زدن با برخی احزاب برای جلب نظر آنها در لوایح مهم و مجادله‌آمیز بالاخره طعم اکثریت داشتن را بچشند و برنامه‌های مهم‌تر خود را در این عرصه دنبال کنند. احزاب مخالف هم تلاش می‌کنند که کرسی‌های فعلی را حفظ یا افزایش دهند تا دولت محافظه‌کار کماکان اقلیت بماند و آنها در فرصت‌های بعدی بتوانند موجب سقوط آن شوند. ضمن اینکه اگر مجموعه کرسی‌های لیبرال‌ها و حزب دموکرات نوین (NDP) به گونه‌ای شود که آنها بتوانند یک دولت ائتلافی با محوریت لیبرال‌ها تشکیل دهند احتمال زیاد دارد که از این گزینه استفاده کرده و طومار دولت هارپر را درهم بپیچند. البته این نکته‌ای است که رهبران احزاب رقیب در شرایط فعلی از بیان آن طفره می‌روند و تنها هدف خود را پیروزی در انتخابات اعلام می‌کنند. خصوصا که محبوبیت رهبر لیبرال‌ها در میان افکار عمومی کانادا چندان بالا نیست.
اگر فرض دولت ائتلافی را فعلا کنار بگذاریم و دولت آینده کانادا را یک دولت محافظه‌کار با یکی از دو فرض اکثریت و یا اقلیت بودن در نظر بگیریم چه تاثیرات احتمالی بلندمدتی در سیاست‌ها و برنامه‌های مهاجرتی خواهد داشت؟
واقعیت این است که احزاب مختلف به صورت مشخص برنامه‌ها و سیاست‌های شفاف و روشنی درباره شیوه‌های مهاجرپذیری کانادا در دوران حکم‌رانی آنها بیان نکرده‌اند. در واقع، برای شناخت تفاوت‌های احتمالی باید به سایر برنامه‌های مهم‌تر آنها در حوزه‌های داخلی و خارجی که بر روی وضعیت مهاجرپذیری و مهاجرین تاثیر خواهد داشت و همچنین سابقه عملکرد این احزاب پرداخت.
مطالب مرتبط اینجا می آیند.
در فرض دولت اقلیت، تاثیرات خیلی عمیقی را شاهد نخواهیم بود. البته اینکه جیسن کنی وزیربماند یا وزارتخانه شخص جدیدی را در ردای وزارت ببیند می‌تواند تغییراتی را در پی داشته باشد اما شدت و عمق آن به اندازه اکثریت شدن حزب غالب، زیاد نخواهد بود. از این نظر، وزارتخانه سیاست‌های فعلی را که مبتنی بر اصلاح روش‌های جذب مهاجر، اولویت دادن به نیازهای بازار کار در برنامه‌های مهاجرتی، افزایش ویزاهای موقت خصوصا در مورد اشتغال در حوزه‌های مورد نیاز در مقابل ویزاهای اقامت دائم و مقابله با کلاه‌برداری‌ها و کلاه‌برداران است را ادامه خواهد داد. از آنجا که تصویب قانون C-۵۰عملا دست وزیر را در اعمال تغییرات عمیق بازگذاشته و شخص کنی هم برخلاف عنوان حزبی‌اش (محافظه‌کار!!!) اهل ریسک است، بسیاری از برنامه‌های انقلابی محافظه‌کاران در همین سه سال گذشته عملیاتی شده است و لذا تصویر نسبتا روشنی از آنچه آنها در ذهن دارند به همراه لکه‌های تاریکش در پیش چشم ما قرار گرفته است.
اما با فرض دولت اکثریت، شرایط می‌تواند تغییرات عمیقی داشته باشد. اولویت برنامه‌های محافظه‌کاران در سیاست‌های اقتصادی خصوصا مالیاتی، ایجاد اشتغال گسترده و کاهش حمایت‌های دولتی از گروه‌های فرودست‌تر جامعه و تغییر در سیاست خارجی با پیروی بیشتر از سیاست‌های تندروانه امریکا و حضور بیشتر در مناطق بحران‌خیز خواهد بود. این حضور علاوه بر اینکه با مشی ایدئولوژیک محافظه‌کاران متعصب‌تر (به معنای حمایت از اندیشه مسیحیت مهاجم در برابر ایدئولوژی‌های مذهبی رقیب و تهدیدگر) هماهنگی بیشتری دارد می‌تواند بر روی قیمت کالاهایی چون نفت که عمده شرکت‌های معتبر آن در کانادا از پشتیبانان قوی محافظه‌کاران هستند موثر باشد و آنها را افزایش دهد. در واقع، تاثیرات بر روی سیاست‌های مهاجرپذیری کانادا در درازمدت با فرض دولت اکثریت را باید ذیل سایر سیاست‌های مهم دولت دید.
در این فرض، به دلیل اصلاح سیاست‌های مالیاتی، احتمالا بازارهای کاری در کانادا رونق بیشتری خواهند یافت و مهاجرین جاافتاده و قدیمی‌تر که چند سال در کانادا زندگی کرده و کار و کسبی دارند در کنار کانادایی‌های اصل و نصب‌دار (!!!) شرایط بهتری را تجربه خواهند کرد اما به احتمال زیاد با کاهش شدید سیاست‌های حمایتی دولتی، مهاجران تازه‌وارد و کسانی‌که زندگی به‌سامانی ندارند به میزان گذشته احساس حمایت، پشتیبانی و امنیت روانی نخواهند کرد.
همچنین سیاست‌های محدودکننده مهاجرپذیری احتمالا به بهانه‌های امنیتی یا اجرایی در زمینه سهمیه‌بندی منطقه‌ای برای پذیرش مهاجرین جدید شفاف‌تر و عیان‌تر خواهند شد. البته همین الان هم می‌توان زمینه‌های این نوع دسته‌بندی را که آشکارا برخلاف ارزش‌های کانادایی است تا حدودی مشاهده کرد اما اجرای آن در لفافه است اما در یک دولت اکثریت نیاز به پرده‌پوشی نیست.
دولت کانادا همین الان هم نشان داده که در تامین نیروی انسانی ماهر و پذیرش مهاجر چه از نوع موقت و چه دائم به برخی مناطق بیشتر از مناطق دیگر توجه دارد. مثلا کشورهای خاورمیانه که به دلایل سیاسی و مذهبی از نظر دولت‌مردان کانادایی می‌توانند بحران‌های بیشتری را در آینده پدید آورند به اندازه کشورهایی چون هند، چین و عموم کشورهای اروپایی و حتی امریکای جنوبی محبوبیت ندارند. فساد گسترده دولتی در کشورهای گروه اول که رشوه و جعل مدارک را ساده و دستیابی به صحت آنها را دشوار می‌سازد خود بهانه‌های خوبی برای محدودتر کردن پذیرش مهاجر از این کشورها است. حال باید دید که آیا دولتی اکثریتی این موارد را سرلوحه تغییرات سیاستی خود قرار خواهد داد یا خیر. فراموش نکنیم که همین دولت اقلیت در اوج بحران سال‌های گذشته خاورمیانه خصوصا در نزاع میان اعراب و اسراییل، برخلاف مشی دولت‌های سابق کانادا کاملا طرف اسراییل را گرفت و سفرهای انتقادآمیزی از سوی مسئولین این دولت به اسراییل انجام شد. چنین مواردی در عرصه رسانه‌ای کانادا پیروی از سیاست‌های یک جانبه آمریکا تعبیر می‌شود که با مشی دولت‌های منادی صلح و مستقل پیشین کانادا در تضاد بوده است. تداوم این نوع سیاست‌ها در شرایطی که محافظه‌کاران علاقه زیادی به خرید تجهیزات نظامی امریکایی و حضور در افغانستان و لیبی و نظایر آن نشان داده‌اند روی سکه‌ای است که در سمت دیگر ناخرسندی از حضور مسلمانان خاورمیانه‌ای به عنوان شهروندان کانادایی قرار دارد.
در اینکه هر دولتی در کانادا در ده سال آینده باید به مهاجرین به عنوان مهم‌ترین منابع تامین نیروهای بازار کار و جبران کاهش جمعیت جوان کشور نگاه کند تردیدی نیست اما اینکه این نگاه لزوما به همه جا یکسان و یک شکل باشد تردید وجود دارد خصوصا که بسیاری از سیاست‌های متداول مهاجرتی در چند دهه گذشته را لیبرال‌ها تدوین و اجرا کرده‌اند و حالا زمانی است که شاید فرصت جدیدی برای محافظه‌کاران برای تدوین آنچه خود می‌خواهند فراهم آمده باشد.
شاید همین ابهام‌ها و تردیدها سبب شده که متقاضیان ورود به سرزمین جدید و مهاجران تازه‌وارد دعا کنند دولت محافظه‌کار اقلیت بماند. نگارنده هم به همین دلیل منفعت حال حاضر متقاضیان مهاجرت و مهاجران جدید را در یک دولت محافظه‌کار با اکثریت داشتن در مجلس فدرال نمی‌بیند و به همه توصیه می‌کند با تمرکز آرا روی مهم‌ترین رقیب آنها یعنی لیبرال‌ها از بروز ریسک‌های مخاطره‌آمیز جلوگیری کنند. بدیهی است که این امر تا حد زیادی تاکتیکی است و در یک دوره زمانی دیگر باید دید که منافع اقلیت‌های مهاجر در پشیبانی از چه کسانی است و چه امتیازاتی از این امر قابل حصول است.
ثبت دیدگاه