در یک مقابله رسانه‌ای میان وزارت خزانه‌داری امریکا و دولت جزایر سنت کیتس و نویس، اعطای حق شهروندی به ایرانیان به موضوع اصلی تبدیل شد.
وزارت خزانه‌داری امریکا در اطلاعیه‌ای که ۲۰ می ۲۰۱۴ منتشر کرد، دولت کشور بسیار کوچک سنت کیتس و نویس را به سهل‌انگاری در مورد سواستفاده از برنامه «شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری» این کشور به‌رغم ادعاهای قبلی این کشور متهم کرد. این اطلاعیه بیان می‌کند که مواردی از فعالیت‌های مجرمانه مالی و پول‌شویی توسط کسانی‌که از طریق این برنامه شهروندی دریافت کرده‌اند دیده شده و نسبت به موارد بعدی هشدار داده است.
از جمله حساسیت‌های این وزارتخانه در مورد استفاده از شهروندی این کشور برای دور زدن تحریم‌های مالی و تجاری علیه ایران بوده است. وزارت خزانه داری امریکا متذکر می‌شود به‌رغم اینکه دولت سنت کیتس و نویس در سال ۲۰۱۳ رسما اعلام کرده بود که اعطای شهروندی این کشور از طریق این برنامه متوقف شده است اما کماکان این امر ادامه دارد.
در پاسخ، دولت سنت کیتس و نویس اعلام کرد که اعلامیه مذکور ناشی از برداشت نادرست وزارت خزانه‌داری است و دولت این جزیره همان‌طور که پیشتر اعلام کرده بود از تاریخ ۱۹ جولای ۲۰۱۳ پذیرش درخواست ایرانیان از طریق این برنامه را متوقف کرده است و تنها به کسانی که پیش از این در برنامه حضور داشته‌اند و هزینه‌های قانونی را پرداخت کرده‌اند با بررسی دقیق، شهروندی داده شده است.
برای مشاهده اخبار بیشتر اینجا و اینجا را ببینید.
ثبت دیدگاه