مجید بسطامی
وبسایت کنپارس در چند هفته اخیر مرتبا در حال اطلاعرسانی از تغییرات برنامههای مهاجرتی بوده است. نگارنده پیشتر در یک مقاله تحلیلی مفصل به ابعاد احتمالی این تغییرات پرداخته بودم. برخی از موارد مطرح شده در آن مقاله از سوی دوستانی بدبینانه تعبیر شده بود اما حالا به نظر میرسد که آن تحلیل خیلی خوشبینانه بوده است. تقریبا هر آنچه در آن مقاله بیان شده هماکنون در دستور است و لذا از تکرار آنها خودداری میکنم و علاقهمندان را به مطالعه مجدد آن نوشتار دعوت میکنم اما مواردی نیاز به تاکید بیشتر دارد و مواردی هم کاملا جدید است که در اینجا به مهمترین مورد که انقلابیترین هم هست خواهم پرداخت. البته لازم به یادآوری است که آنچه در اینجا بیان میشود هنوز در مرحله گمانهزنی بر اساس مطالب رسانهها و مصاحبههای وزیر است اما احتمال وقوع آن با تغییراتی اندک بسیار بالاست. متاسفانه وزیر مهاجرت نظیر سایر اعضا کابینه محافظهکاران و شخص نخست وزیر؛ علاقه زیادی به شفافیت ندارند و همه جزییات فعالیتهای آنها درست در شبی که ابلاغیه رسمی را اعلام میکنند مشخص میشود؛ تا پیش از آن، هرچه بیان شود فقط احتمالات است.
مهمترین بودجه و موضوع مهاجرت
دولت محافظهکار در ۲۹ مارچ امسال یعنی حدود دو هفته دیگر بودجه مهم سال ۲۰۱۲ را به پارلمان ارائه میدهد. بودجهای که به دلیل اکثریت داشتن این حزب در پارلمان بدون هیچگونه مشکلی تصویب خواهد شد. اهمیت این بودجه در این است که چارچوبها و جهت گیریهای فعالیتهای ۴ سال بعد حزب را روشن میسازد و خیلی بیش از اینکه یک بودجه یکساله باشد، یک برنامه چشمانداز ۴ ساله خواهد بود.
یک سرفصل مهم این بودجه نحوه خلاصی از شر کسر بودجه عظیم کانادا ناشی از پمپاژ پول به اقتصاد این کشور در دوران رکود است. این بخش که با جدیت درباره صرفهجوییها، کاهشها و حتی حذف سرفصلهای حمایتی در بخشی از حوزهها خواهد بود بیش از هر نکته دیگری مورد توجه کاناداییهاست و جنجالها و چانهزنیهای اصلی حول و حوش آن شکل خواهد گرفت. خصوصا در این بخش به موضوع جلب نظر گروههای حامی محافظهکاران توجه ویژه خواهد شد تا رای آنها برای انتخابات بعدی یا انتخابات میاندورهای احتمالی تضمین شود. درباره این موضوع در زمان خود سخن خواهیم گفت اما باید توجه داشت که غوغای این بخش عملا اجازه نخواهد داد که رسانهها و افکار عمومی به سایر مواردی که تاثیر مستقیمی بر زندگی آنها ندارد توجه کنند.
اما یک سرفصل بسیار مهم بودجه امسال درباره بحث مهاجرت و اعمال تغییرات جدی در این برنامههاست. تا همین الان هم تغییرات ۲-۳ سال اخیر عمیق بوده اما قرار است تغییرات بعد از این به شکل بسیار انقلابی و بنیانافکن سیاستگذاریهای مهاجرتی را تغییر دهد. هدف این است که نیازهای بازارهای کاری، اقتصادی و مالی کانادا با سرعت بسیار زیادی توسط مهاجران پاسخ داده شود، توزیع مهاجران در سرتاسر کانادا گسترش یابد و اداره مهاجرت اشراف بیشتری در روند جذب مهاجر داشته باشد تا از پیروی شرکای این اداره (ادارات مهاجرت استانها، کارفرمایان…) از دستورالعملها و سیاستهای آن مطمئن گردد. احتمال دارد که در دستورالعمل سازمانها و انجمنها برای معادلسازی مدارک و اعطای مجوز شغلی هم تغییرات جدی پدید آید که ابعاد آن فعلا مشخص نیست.
مهمترین رکن سیاستهای مهاجرپذیری دولت کانادا در «برنامه نیروی متخصص فدرال» تبلور یافته پس عجیب نیست که این حوزه از بیشترین توجه و تغییرات برخوردار خواهد شد.
برنامه جدید نیروی متخصص فدرال
تاکنون چنین به نظر میرسید که اعمال این تغییرات فقط در قالب تغییر سیستم امتیازبندی است که درباره آن صحبتهای بسیار زیادی انجام شده و استخوانبندی اصلی آن مشخص شده است. در این باره در این وبسایت مطالب بسیار متنوعی عرضه شده که میتوانید به آنها مراجعه نمایید. اجمال همه این بحثها این است که کانادا نیروهای جوانتر، متخصصتر و حرفهایتر (به معنای دست به آچارتر و نه دارای تحصیلات زیاد) و مسلطتر به زبانهای رسمی کانادا را بر دیگران ترجیح میدهد و تلاش میکند این گروه از افراد خیلی سریع وارد سیستم کاری کشور شوند. اما چیزی که الان مهم شده ماجرای خاتمه دادن به موضوع انباشت پروندههای قدیمی در دوره زمانی قبل از ۲۰۰۸ و فهرست اول مشاغل بعد از تصویب سی-۵۰ است که به فهرست ۳۸رشتهایها شهرت یافته است.
همینجاست که رابطه این برنامه مهاجرتی و بحث سیاستگذاری بودجه مشخص میشود. دولت محافظهکار بر اساس واقعیتهای بازار کار کانادا معتقد است که تعداد بسیار زیادی از کسانیکه در سالهای گذشته پرونده دارند قادر نیستند به اقتصاد رو به رشد و رقابتی که به افراد متخصص در حوزههای شغلی مشخص نیازمند است کمک کنند.
از آنجا که تا قبل از ۲۰۰۸ محدودیتی برای مشاغل متقاضیان وجود نداشت افراد زیادی در رشتههای فرهنگی، هنری یا علوم انسانی یا آن دسته از رشتههای فنی که بازار کار کانادا در آنها دچار کمبود خاصی نیست تقاضا دادهاند. این افراد بنا بر سیستم امتیازبندی آن دوره لزوما از نظر سطح زبانهای انگلیسی و فرانسه در وضعیت خیلی خوبی قرار ندارند یعنی چنین اجباری در سیستم قبلی نداشتهاند؛ انتظار طولانیمدت هم سبب بالا رفتن سن آنها (دشوارتر شدن امکان انطباقپذیری) و هم کاهش علاقهمندی به ورود به جامعه کانادایی شده است. از نظر این اداره، این افراد به احتمال زیاد تنها برای دریافت پاسپورت کانادایی و یا در بهترین حالت، تحصیل و آینده فرزندان هنوز در اندیشه مهاجرت به کانادا هستند و اکثریت آنها نه میتوانند و نه علاقه دارند که جذب بازار کار شوند به همین دلیل این افراد که در قالب «برنامه نیروی متخصص» تقاضا دادهاند کمکی به وضعیت امروز و فردای بازار کار کانادا که به شدت از نظر نیروی کار متخصص در فشار و کمبود است و در دهه آینده با خروج تعداد زیادی از افراد این کاهش تشدید میشود، نخواهند کرد. از سوی دیگر اگر تعدادی از این افراد هم در کانادا باقی بمانند چون بازار، نیازی به آنها ندارد سربار جامعه میشوند و باید از طریق کمکهای دولتی روزگار بگذرانند تا بعد از ۴-۵ سال با تغییر شغل یا ادامه تحصیل بتوانند به بازار کار وارد شوند و این صدمات اقتصادی و اجتماعی بیشتری به جامعه وارد خواهد کرد. جامعهای که همین الان با یک کسری عظیم روبروست و حتی برخی خدمات به متولدین این کشور را هم باید قطع کند چه برسد به مهاجرانی که قرار بوده یاریگران اقتصاد این کشور باشند. پس راه حل چیست؟
خداحافظی با پروندههای قدیمی!؟
هر چند وزیر در چند سخنرانی مختلف تنها به این موضوع اشاره کرده اما حجم این اشارات آن قدر زیاد شده که به نظر میرسد این بحث در دستورکار اصلی قرار دارد. یا حداقل، «به مرگ گرفتهاند تا به تب رضایت داده شود.» به زبان ساده وزارت مهاجرت به این جمعبندی رسیده که تنها راه خلاصی از مشکلات چند صد هزار پرونده انباشته شده این است که به همه صاحبان آن پروندهها بگوید خداحافظ! مهرم حلال جانم آزاد.
آیا وزیر چنین اختیاری دارد؟ اگرچه به نظر برخی از افراد با همین قانون سی-۵۰ هم وزیر میتواند تکلیف پروندههای قدیمی را روشن کند اما بعید نیست که با توجه به اکثریت داشتن در مجلس و خلاص شدن از دست اقدامات حقوقی و قضایی احتمالی، وزیر یک ماده قانونی در این مورد به مجلس ببرد. حتی من احتمال میدهم که چنین مادهای روی همین لایحه بودجه باشد (البته هیچ خبری در این باره ندیدهام و فقط بر اساس مکانیزم تصویب سی-۵۰ چنین موردی را بعید نمیدانم.) حسن این روش این است که با داشتن رای مجلس، امید متقاضیان به نتیجه دادن شکایت حقوقی کاسته میشود اما اگر پروندههای حقوقی فعلی در دادگاه خصوصا پروندهای که در آن تعدادی از متقاضیان قبل از ۲۰۰۸ هم هستند جواب بدهد، احتمال افزایش یافتن اعتراضات بیشتر میشود.
فرض دیگر این است که وزارتخانه رسما پروندههای قبل از ۲۰۰۸ را لغو نکند اما بررسی آنها را تنها به استانها یا برنامههای جانبی دیگر بسپارد؛ رفتاری که از هماکنون آغاز شده است. بدین ترتیب استخری که مورد تعبیر آقای وزیر است و قرار است کارشناسان ادارات مهاجرت استانها برای یافتن مروارید در آن غوص کنند به برکه راکدی تبدیل میشود که هر چند وقت یک بار یک فنجان آب از جایی از آن برداشته میشود. بدین ترتیب بقیه افراد یا خودشان ناامید میشوند و انصرف میدهند و یا مجدد اقدام میکنند. حسن این روش برای وزیر این است که دغدغه حذف این انباشت را از دستور کار اصلی خود خارج میکند، آمار انباشت پروندهها را از روی کاغذ حذف میکند و خود را وزیر بسیار موفقی نشان میدهد که توانسته سیاستهای مهاجرتی را با نیازهای بازار کار هماهنگ کند بدون اینکه مشکل واقعا حل شده باشد. این متقاضیان هم که عموما به زندگی عادی خود مشغول هستند و شاید خیلی از آنها حتی فراموش کرده باشند که برای مهاجرت اقدام کردهاند تنها مدارک تقاضا را به صورت بخشی از بایگانی راکد زندگی خود در اسبابکشیها جابجا خواهند کرد.
اما آیا پیشنهاد وزیر برای درگیر کردن برنامههای دیگر به حذف انباشت پروندهها در برنامه نیروی متخصص فدرال میانجامد؟ قطعا خیر. اول اینکه حجم برنامههای جانبی نظیر برنامههای استانی (منهای برنامه کبک که اداره مهاجرت فدرال قدرتی در آن ندارد) که میتوانند به کاهش آب این استخر کمک کنند آن قدر کم است که تاثیر محسوسی برجای نخواهد گذاشت. دوم اینکه اصولا رشتههایی که استانها در قالب «برنامههای مشابه نیروی متخصص» به آنها نیازمند هستند تفاوت خیلی زیادی با فهرستهای فدرال و کبک ندارد پس متقاضیان بسیار زیادی که به دلیل رشته شغلی خود نمیتوانند در برنامه فدرال شرکت کنند از سوی استانها هم دعوت نخواهند شد. در واقع، این روش بیشتر به درد کسانی میخورد که بنا به دلایل دیگر مثلا سن، امکان شرکت در برنامههای فدرال یا کبک را نخواهند داشت. از سوی دیگر چون اداره مهاجرت فدرال (فعلا) محدودیتی برای استانها در فعالیت مستقل برای انتخاب افراد قرار نداده معلوم نیست چه تعداد از پروندههای قدیمی از این طریق کاسته شود.
تنها نکتهای که در آن تردیدی ندارم این است که اعمال این روش به یک هرج و مرج گسترده در بررسی پروندههای قبل از سی-۵۰ منجر میشود چون مشخص نیست که ملاک شناسایی و معرفی پروندهها به استانها چیست. بدین ترتیب امکان اینکه کشورها یا مناطقی از جهان کلا نادیده گرفته شوند و یا بدون رعایت نوبت زمانی، پروندهها انتخاب شوند زیاد است. برخلاف روش قبل که میشد بر اساس وضعیت سایر پروندههای مشابه، تخمینی درباره زمان تعیین تکلیف افراد اعلام کرد در وضعیت فعلی چنین چیزی تقریبا غیرممکن است. فعلا در این مورد پیشداوری نمیکنم هرچند عملکرد اداره مهاجرت در ۴-۵ سال اخیر ثابت کرده، بدبینانهترین احتمالات هم زیادی خوشبینانه است!
۳۸تاییها چه خواهند شد؟
استراتژی دولت در این زمینه چندان روشن نیست. از یک طرف با حذف پروندههای قبل از ۲۰۰۸ از سیستم و ارجاع آنها به بخشهای دیگر انباشت پروندهها به میزان زیادی کاسته میشود و با توجه به اینکه تعداد ورویها در دو سال اخیر محدود بوده پروندههای ۳۸تایی میتوانند با سرعت بیشتری بررسی شوند. اما این در حالتیست که وزیر بخواهد تکلیف این گروه را واقعا روشن سازد. از آنجا که با ابزارهای دیگری چون حذف کسانی که مدارک کافی ندارند یا آنها که از نظر زبان انگلیسی مشکل دارند میشود این صف را مرتبا کوتاه کرد وزیر میتواند به تعهدی که در مورد بستن پرونده این عده در ۲-۳ سال داده تا حدودی عمل کند اما این کار نیاز به صبر، حوصله و مدیریت دقیق دارد که از این وزارتخانه بعید است.
چیزی که امید این گروه را بیشتر میکند این است که حل مسئله این گروه برای وزیر جنبه حیثیتی دارد چون برخلاف گروه قبلی که در تبلیغات محافظهکاران «دستپخت لیبرالهای نالایق» هستند، این گروه جدید زایده مدیریت خلاقانه خود کنی است. همچنین برخلاف گروه قبلی، در مورد بررسی وضعیت اینها وزیر قول و قرارهای خیلی جدی داده که اعتبار حقوقی بسیار قویتری دارند و احتمال اعمال مجازاتهای قانونی در صورت به نتیجه رسیدن شکایت حقوقی درباره آنها بیشتر است. شخصا معتقدم که وزیر سعی میکند با این گروه با مماشات برخورد کند و آنها را به فهرست حذفیها اضافه نکند اما احتمالا فشارهای قضایی میتواند در این مورد موثر باشد و از این نظر به متقاضیان این گروه توصیه میکنم که از آخرین فرصتهای باقیمانده برای اعتراض قانونی استفاده کنند. اما اینکه وزارتخانه تکلیف آنها را خیلی سریع معلوم کند به وضعیت اجرای سیستم جدید امتیازبندی نیروی متخصص بازمیگردد. اگر کنی بخواهد به شوآف در این زمینه ادامه دهد، حل سریع مسئله ۳۸رشتهایها حتی با فرض حذف پروندههای قبل از ۲۰۰۸ بعید است.
جمعبندی
تا مشخص شدن سیاستهای جدید و نحوه اجرای آنها نمیتوان به روشنی بیان کرد که چه خواهد شد اما توصیه من به متقاضیان قبل از ۲۰۰۸ این است که گوش بهزنگ باشند، با جدیت در مورد افزایش سطح مهارتهای زبانی خود بکوشند و با مشاوران قانونی مهاجرت درباره برنامههای دیگر مهاجرتی نظیر برنامههای استانی مشورت کنند. توجه داشته باشید که اگر ماجرای حذف پروندههای قبل از ۲۰۰۸ به صورت سیاستی و یا در عمل تحقق پذیرد با یک هجوم گسترده به سایر برنامهها روبرو خواهیم شد. برنامههایی که از نظر ظرفیت بسیار محدود هستند.
برای کسانی که رشتههای شغلی نه چندان مورد نیاز جامعه کانادا را دارند فرصتها به مراتب محدودتر است. این افراد باید در جستجوی برنامههایی به غیر از نیروی متخصص Skilled Worker باشند؛ برنامههای سرمایهگذاری، کارآفرینی، خویشاشتغالی کبک و استانی میتواند بسته به شرایط افراد بکار گرفته شود که نیازمند بررسی شرایط و دریافت مشاوره دقیق از سوی افراد خبره است.
اگر در رشته خود بسیار متبحر هستید و میتوانید این تبحر را از طریق مستنداتی اثبات کنید و همچنین اگر تسلط شما به زبان انگلیسی یا فرانسه خوب است و مشکلی برای ورود به بازار کار کانادا ندارید یک مسیر دشوار اما عملی تلاش برای برقراری ارتباط با کارفرمایان کانادایی از طرق مختلف خصوصا کاریابیهاست. دریافت نامه معتبر و مبتنی بر مشخصات مورد نظر اداره مهاجرت از کارفرما میتواند بسیاری از سدهای موجود را بردارد و در رسیدگی به پرونده شما سرعت ببخشد. این کار نیازمند آمادهسازی رزومه حرفهای و معرفی دقیق و درست به بازار کار کاناداست که کنپارس برنامههایی در همین زمینه آغاز کرده و در سال ۲۰۱۲ ابعاد آن را گسترش خواهد داد. باز هم تاکید میکنم که اینها برنامههایی برای افراد آماده و مستعد است و نه هرکس که تنها علاقه دارد مهاجرت کند.
توصیه آخر اینکه چه آنهایی که قبل از ۲۰۰۸ اقدام کردهاند و چه ۳۸رشتهایها به محض مشخص شدن برنامه جدید نیروی متخصص فدرال، اگر شرایط و امتیاز دارید تقاضا بدهند و منتظر اینکه «اما و اگرها» چه میشوند نمانند.
ثبت دیدگاه