قبل از ارایه متن خبر به منظور پیشگیری از هر گونه سو تفاهم و به دنبال آن دریافت ایمیلهای متعدد در این خصوص اعلام می کنم که:
۱- این خبر در حال حاضر تنها در مورد متقاضیان مهاجرت از طریق سرمایه گذاری کبک و برنامه های استانی است که هنوز پرونده مهاجرت خود را باز نکرده اند. بنابراین آن دسته از عزیزانی که فایل نامبر دریافت کرده اند به هیچ وجه موضوع بحث نیستند.
۲- آن دسته از برنامه های استانی شامل تحریمها می شوند که لازم است متقاضی قبل از ترک ایران و زمانی که هنوز محل اقامتش ایران است رقمی را واریز کند بنابراین این تحریم شامل برنامه استان بریتیش کلمبیا نمی شود چرا که بر اساس مقررات این برنامه قرار نیست خدمات مالی به متقاضی در زمانی که در ایران است داده شود.
۳- موضوع تحریم و هر آنچه در مورد آن است هیچ ارتباطی به متقاضیان نیروی متخصص کبک و فدرال ندارد.
و اما خبر:
امروز وزارت شهروندی و مهاجرت کانادا طی ایمیلی موضوع تحریم و اثر آنرا در مورد پرونده های مهاجرتی را تشریح کرد و اعلام کرد که در حال مذاکره با وزارت امور خارجه و نیز وزارت تجارت بین المللی کاناداست تا اگر امکان پذیر باشد برنامه های مهاجرتی از این قانون استثنا شوند.
در این ایمیل می خوانیم (قسمتی که مربوط به انگیزه تحریمها بوده است نیاز به ترجمه نداشته است):
؛این ایمیل برای اطلاع شما در زمینه تحریمهای اقتصادی اخیر ایران و چگونگی اجرای آن در مورد ارایه خدمات مالی در زمینه مهاجرت است.
در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱ اصلاحیه آیین نامه راهکارهای ویژه اقتصادی در مورد ایران به منظور ……… به تصویب رسید. موضوع مرتبط به مهاجرت بند ۵ این آیین نامه است که می گوید هر شخصی در کانادا و یا هر کانادایی در خارج از کانادا از ارایه و یا دریافت هر گونه خدمات مالی به – یا از – یا برای – یا به نفع – دولت ایران و یا هر شخصی که در ایران است ممنوع است مگر اینکه موضوع خدمات مشمول لیست استثنایات این آیین نامه باشد. (متن کامل قانون اینجا در دسترس است)
این به این معنی است که بده بستانهای مالی به منظور مهاجرت نیز ممنوع است مگر اینکه این تراکنش غیر تجاری و ۴۰ هزار دلار و یا کمتر باشد و یا قراردادی در خصوص ارایه خدمات مالی مربوطه پیش از ۲۲ نوامبر ۲۰۱۱ امضا شده باشد. این ممنوعیت شامل فعالیتهای مالی مربوط به برنامه های سرمایه گذاری کبک و فدرال و برخی برنامه های استانی کارآفرینی که متقاضی نیازمند ارایه سپرده به دولت استان است می شود.
این وزارتخانه در حال حاضر در حال رایزنی با وزارت امور خارجه و وزارت تجارت بین المللی است تا روشن شود ایا می توان برای برنامه های مهاجرتی استثنا قایل شد یا خیر. هنوز در این خصوص تصمیمی گرفته نشده است ولی به محض رسیدن به تصمیم اعلام خواهد شد.؛
متن انگلیسی ایمیل به شرح زیر است:
This email is to inform you of the most recent economic sanctions against Iran and their implications for financial services with respect to immigration.
On November ۲۱, ۲۰۱۱ The Special Economic Measures (Iran) Regulations were amended to impose further economic sanctions against Iran “to add further impediments to Iran’s nuclear proliferation activities, and to persuade Iran’s leadership to resume negotiations with the international community with respect to its nuclear activities”. Of particular importance for immigration is section ۵(d) of these Regulations, which prohibits any person in Canada and any Canadian outside Canada to “provide or acquire any financial services to, from or for the benefit of, or on the direction or order of, Iran or any person in Iran”, unless they are provided with an exemption listed in regulations. For the full Regulations, please refer to: http://laws-lois.justice.gc.
This means that financial transactions for the purposes of immigration are prohibited, unless the transaction is a non-commercial remittance of $۴۰,۰۰۰ or less, or there is a pre-existing contract for financial services entered into prior to November ۲۲, ۲۰۱۱. This would include financial transactions under the Immigrant Investor Program (Quebec and Federal), and some Provincial Nominee Program Entrepreneur streams where a deposit is required. The department is currently in discussions with the Department of Foreign Affairs and International Trade to determine whether an exemption will be introduced for immigration-related programs. No decision has been made at this time. If or when an exemption is made, we will advise relevant parties.
ثبت دیدگاه